انفجار في وزارة التنمية الحضرية التابعة لطالبان في كابول
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت مصادر بوقوع انفجار صباح اليوم الخميس (13 شباط 2025)، في وزارة التنمية الحضرية الخاضعة لإدارة طالبان، وذلك ضمن نطاق المنطقة الأمنية التاسعة في كابول.
وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة، في تقرير لها ترجمته "بغداد اليوم"، إن "انتحارياً فجر سيارة مفخخة في مدخل مبنى وزارة التنمية الحضرية والإسكان التابعة لحكومة طالبان في العاصمة كابول".
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إنه "وفق المعلومات الأولية فقد لقي شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة".
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل دقيقة عن الخسائر البشرية أو الأضرار الناجمة عن الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤولية عن هذا الهجوم.
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية الحضرية والإسكان، كمال أفغان، إن قوات الأمن حددت هوية الانتحاري الذي حاول دخول الوزارة، وتم القضاء عليه. وقال إن الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تحيل قضاة محكمة الإرهاب التابعة للنظام المخلوع إلى التحقيق
كشف وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية عن قرارها إحالة 87 قاضيا إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق في أدائهم خلال عملهم ضمن "محكمة الإرهاب" منذ عام 2013.
جاء ذلك في بيان صدر، الأربعاء، عن الوزارة السورية ويحمل توقيع وزير العدل شادي الويسي وأسماء القضاة المحالين إلى التحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في "محكمة الإرهاب" التي تتهم بإصدار أحكام إعدام ومؤبدات بشكل تعسفي خلال سنوات الثورة.
#هام | وزارة العدل السورية تُصدر قراراً بإحالة 87 قاضياً مارسوا مهامهم في محكمة الإرهاب منذ تأسيسها حتى توقيفها بعد سقوط النظام البائد إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة.
???? المصدر : وزارة العدل pic.twitter.com/kdDloxEOhv — زين العابدين | Zain al-Abidin (@DeirEzzore) February 12, 2025
وكان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قرر إنشاء محكمة الإرهاب عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011. وبحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فإن المحكمة كانت أقرب إلى كونها "فرع أمن جديد".
وشملت مهام هذه المحكمة التي جرى تشكيلها باقتراح من مجلس القضاء الأعلى الذي كان يترأسه الأسد، محاكمة العسكريين والمدنيين وإصدار أحكام غيابية لا تقبل الطعن إلى لمن يقوم بتسليم نفسه بشكل طوعي.
ويضم قانون مكافحة الإرهاب عقوبات تبدأ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو حتى الإعدام، وذلك وفقا للاتهامات التي كانت تُوجَّه إلى معارضي النظام المخلوع.
وقبل سقوط نظام الأسد، كانت المحكمة تضم 15 قاضيا من المدنيين والعسكريين في النيابة، إلى جانب 11 دائرة تحقيق يترأس كل منها قاضٍ، ومعظمهم من العسكريين، حيث كانوا جميعا يُعيّنون بموجب مرسوم رئاسي.
ومنذ تأسيسها عقب اندلاع الثورة السورية، نظر قضاة المحكمة في آلاف القضايا، وأصدروا العديد من أحكام الإعدام الغيابية بحق معارضين. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ سوى عدد قليل من هذه الأحكام، نظرا لكونها صدرت غيابيا.
يأتي ذلك في ظل مساعي السلطات الجديدة في سوريا إلى بدء مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم بحق السوريين لصالح النظام المخلوع، الذي يعد مسؤولا عن ارتكاب 90 بالمئة من الانتهاكات بحق السوريين منذ عام 2011، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى