50 جنيهًا عن كل يوم حبس.. طريقة سداد الغرامة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة الأعضاء على عدد من المواد المتعلقة بعقوبة الغرامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن أبرز المواد، ما ينص على تخفيض مبلغ الغرامة بقيمة 50 جنيهًا عن كل يوم حبس احتياطي إذا لم يُحكم على الشخص إلا بالغرامة.
تفاصيل المواد المُعتمدة
- المادة ٤٥٩: تُلزم النيابة العامة بإعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، والمصاريف، والتعويضات قبل تنفيذ الحكم، إذا لم تكن تلك المبالغ محددة في الحكم.
- المادة ٤٦٠: يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو عبر الإجراءات الإدارية لتحصيل الأموال العامة.
- المادة ٤٦١: إذا امتنع المتهم عن دفع المبالغ المستحقة، يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بإلزامه بأداء عمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من القانون.
- المادة ٤٦٢: في حال الحكم بالغرامة بجانب مبالغ أخرى (مثل التعويضات أو المصاريف)، يتم توزيع المبالغ المتحصلة وفقًا لأولويات محددة:
- المصاريف المستحقة للدولة.
- مستحقات المدعي المدني.
- الغرامة ومبالغ الرد والتعويضات للحكومة.
- المادة ٤٦٣: إذا كان المتهم قد قضى مدة حبس احتياطي، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، يتم خصم 50 جنيهًا عن كل يوم من مدة الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكان الحبس الاحتياطي أطول من مدة الحبس المحكوم بها، يتم خصم 50 جنيهًا عن كل يوم إضافي من مبلغ الغرامة.
- المادة ٤٦٤: يجوز لرئيس النيابة العامة أو من يعادله منح المتهم مهلة لدفع الغرامة أو تقسيطها، بشرط ألا تتجاوز فترة السداد 12 شهرًا.
وفي حال التأخير عن سداد أحد الأقساط، تُعتبر جميع الأقساط المتبقية مستحقة فورًا. كما يجوز للنيابة العامة مراجعة القرار وفقًا للظروف.
اقرأ أيضًا:
رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة
أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2025.. الاقتصادية والـ5 نجوم
رئيس غرفة التطوير العقاري: منصة مصر العقارية ستصل لراغبي الشراء في الخارج بسهولة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
50 جنيهًا عن كل يوم حبس.. طريقة سداد الغرامة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
20 10 الرطوبة: 34% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».
وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».
وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».
ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».
واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».
وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».
وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».
كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد