الجزائر ترفض طلب فرنسا لفتح الأجواء للهجوم على النيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية بأن سلطات البلاد رفضت طلب فرنسا فتح أجواء الجزائر أمام التدخل العسكري في النيجر.
وقالت الإذاعة: "فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم".
وأضافت: "الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا".
من جانب آخر، رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من انقلاب يوليو، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتسعى "إيكواس" وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط إفريقيا في 3 سنوات.
لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت "إيكواس" إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق عن أسفها لما وصفته "إعطاء الأسبقية للخيار العسكري" في أزمة النيجر، مؤكدة أنه لا تزال هناك فرص للحل السياسي لم تستنفد، ومحذرة من خطورة التدخلات العسكرية.
جاء ذلك في بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية الجزائرية، جاء فيه:
تتأسف الجزائر بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري في النيجر. الجزائر تظل فعليا على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا. السبل التي يمكن أن تـؤدي الحل السلمي لم تُسْلك كلها بعد وبأن كل فرصه لم تُستنفذ بعد. تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلا من الحلول. الجزائر تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بقيم ضبط النفس والحكمة والتعقل التي تفرض جميعها إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية القائمة. الجزائر تحذر من إدخال المنطقة في دوامة عنف لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا محمد بازوم المجلس العسكري إيكواس الحل السلمي الجزائر فرنسا الجزائر النيجر محمد بازوم عزل محمد بازوم فرنسا محمد بازوم المجلس العسكري إيكواس الحل السلمي الجزائر النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد