تفاصيل مسابقة التوظيف في الحماية المدنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 120 ضابط للحماية المدنية على المستوى الوطني بعنوان سنة 2023، منها 60 ملازم أول للحماية المدنية ذكور و60 ملازم للحماية المدنية ذكور.
ووفق بيان ذات الهيئة فإن شروط الالتحاق بالمسابقة الخاصة بفئة الملازم أول هي:
أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
ألا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية.
أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية.
ألا يقل سنه عن 23 سنة ولا يتجاوز 28 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة
ألا تقل القامة عن 1.70م.
أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على ألا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10.
ألا يكون حاملا للوشم على جسده.
أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.
الشهادات والتخصصات المطلوبة:
شهادة مهندس معماري أو مهندس دولة أو ماستر في التخصصات التالية :
مهندس معماري 10 مناصب
الإعلام الآلي 20 منصبا
الهندسة المدنية 10 مناصب
الكيمياء الصناعية 10 مناصب
المواصلات السلكية واللاسلكية 10 مناصب
مكان التعيين : القطر الوطني حسب الاحتياجات
أما شروط الالتحاق بالمسابقة الخاصة بفئة ملازم فهي على النحو التالي:
أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
ألا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية.
أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية.
ألا يقل سنه عن 21 سنة ولا يتجاوز 26 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة
ألا تقل القامة عن 1.70م.
أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على ألا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10.
ألا يكون حاملا للوشم على جسده.
أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.
الشهادات والتخصصات المطلوبة
شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصصات التالية:
علم الطيران 30 منصبا
هندسة الطرائق 15 منصبا
الأمن الصناعي 15 منصبا
مكان التعيين: القطر الوطني حسب الاحتياجات
وشددت مصالح الحماية المدنية أن كل ملف ناقـص أو يرسل بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار، مضيفة أنه يجب أن تكون الشهادة الطبية للأمراض الصدرية وطب العيون مسلمة من طرف طبيب مختص.
كما أوضح ذات المصدر أن المترشحين الحاصلين على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة (معفى بسبب طبي) لا يقبلون للمشاركة في المسابقة.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: للحمایة المدنیة الحمایة المدنیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.