العفو الدولية تطالب الحوثيين بسرعة الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن جماعة الحوثي يجب أن تحقق بشكل عاجل في وفاة أحد العاملين في المجال الإنساني التابع للأمم المتحدة لدى برنامج الغذاء العالمي أثناء احتجازه، والذي كان محتجزًا تعسفيًا منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025 في مركز احتجاز يديره الحوثيون في شمال اليمن. ولم يتم الكشف رسميًا عن اسم الموظف.
أفادت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية ديالا حيدر: “إن الأنباء التي تفيد بوفاة أحد العاملين في المجال الإنساني التابع للأمم المتحدة أثناء احتجازه في أحد مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون مروعة حقًا. ويجب إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال ونزيه في الظروف التي أدت إلى وفاته”.
وأكدت أن الجماعة المسلحة لديها سجل حافل في استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التابعة لها، مما يثير المخاوف من أن هذا العامل الإنساني ربما يكون قد توفي نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
وقالت إن “إن هذه الوفاة أثناء الاحتجاز تزيد من المخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الآخرين الذين ما زالوا محتجزين تعسفياً في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، بما في ذلك أكثر من 65 موظفاً من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وأضافت: يجب على السلطات الحوثية الفعلية أن تفرج فوراً عن جميع الأفراد الذين تحتجزهم تعسفياً، بما في ذلك أولئك الذين يتم احتجازهم فقط فيما يتصل بعملهم في مجال حقوق الإنسان أو العمل الإنساني”.
ووفقا للمنظمة: ابتداءً من 31 مايو 2024 وعلى مدى أسبوعين، نفذ الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم واعتقلوا تعسفيًا 13 موظفًا من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة أشخاص فقط – موظف واحد من الأمم المتحدة وموظفان من منظمة غير حكومية. بين 23 و25 يناير 2025، نفذ الحوثيون موجة أخرى من الاعتقالات واحتجزوا تعسفيًا ثمانية موظفين من الأمم المتحدة، بما في ذلك موظف الأمم المتحدة الذي تم الإبلاغ عن وفاته أثناء الاحتجاز في 11 فبراير. يتم احتجاز جميع المعتقلين دون تهمة ودون الوصول إلى محامٍ أو عائلاتهم.
وقالت ديالا حيدر: “إن موجات الاعتقالات التي تستهدف العاملين المحليين والدوليين في المجال الإنساني والمجتمع المدني تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليائس بالفعل في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80٪ من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقًا للأمم المتحدة. والمدنيون اليمنيون الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات هم الذين سيدفعون ثمن هذه الحملة الوحشية”.
وقالت: “بدلاً من تهديد وعرقلة العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية الذين يشعرون بشكل متزايد بخطر الاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين هم في حاجة حاليًا إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العفو الدولية اليمن حق ق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
◄ البلوشي: إمكانية تحقيق نتائج أفضل لتمكين التحول التنموي في هيكلة الاقتصاد
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لأن تكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مُهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت رؤية "عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان إلا أنه ما تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد