وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% في العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
توقّعَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري، موضحةً أن الحكومة اتخذت على مدار الأشهر الماضية تدابير على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية.
جاء ذلك خلال مُشاركتها بالجلسة الوزارية حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025»، والمنعقدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمقامة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية.
استقرار الاقتصاد الكليوأضافت المشّاط، أن استقرار الاقتصاد الكلي وحده ليس كافيًا دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال، وتعمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُعزز مُشاركة القطاع الخاص، ولذلك فقد قامت الحكومة بإجراءات متعددة على مدار الفترة الماضية، وتواصل إصلاحاتها بما يُعزز مرونة الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية في وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
التحول نحو اقتصاد أكثر مرونةوقالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، كما أنها مستمرة في تحفيز القطاع الخاص من خلال إصلاحات تشريعية ومالية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
سد فجوة التمويل في مختلف القطاعاتوتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، لسد فجوة التمويل في مختلف القطاعات، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والخطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن تلك الجهود لا تنعكس فقط على التمويلات الحكومية ولكن القطاع الخاص أيضًا، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص العام الماضي نحو 4.2 مليار دولار، في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة المتجددة وهو ما يُعزز توجه مصر لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
تطور الناتج المحلي الإجماليوتحدثت عن تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2024/2025، وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحةً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يستمر في إظهار علامات التعافي مسجلًا معدل نمو قدره 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من السنة المالية السابقة 2023/24.
وتابعت «المشاط»، بأن هذا التحسن تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث جاء ذلك النمو الإيجابي العام رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس، مضيفةً أنه يمكن أن يُعزى ذلك النمو الإيجابي إلى السياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بهدف استعادة الاستقرار الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
قطاع قناة السويسوأوضحت أن قطاع قناة السويس سجل انكماشًا بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، مشيرة كذلك إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له في 50 شهرًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 50.7 في يناير 2025، كما لفتت المشاط إلى إظهار القطاع الخاص غير النفطي في مصر أقوى نمو له منذ أكثر من أربع سنوات.
واستعرضت المشاط، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع النمو، والذي يستند إلى 3 محركات رئيسية تتضمن استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لتحقيق أهداف التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تحسين تخصيص الموارد.
توقعات النمو العالميوخلال الجلسة تطرقت إلى توقعات النمو العالمي، موضحة أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% لكل من عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي، 2025.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وإفساح المجال للقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توقعات النمو العالمي رانيا المشاط الاقتصاد الكلي القمة العالمية للحكومات 2025 الناتج المحلی الإجمالی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
16% نمو الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الرئيسة للرخص الاقتصادية، وتسجيل الامتثال خلال العام الماضي.
وأعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي بنسبة 16% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يؤكد جاذبية الإمارة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما تتميز به من بيئة داعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة.
وشهدت الرخص الفعالة في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية في الإمارة نمواً بنسبة 22%، فيما بلغ عدد طلبات المستفيد الحقيقي 47.261 طلباً، الأمر الذي يعكس فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة، خلال الأعوام الماضية، لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي.
وأوضحت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» ارتفاع الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة نمو 27%، فيما ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 9% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة، لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة في كل المجالات.
وقال محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» بالإنابة، إن هذه المعدلات المرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية، خلال العام الماضي، تؤكد جاذبية الإمارة للمستثمرين ورواد الأعمال، للاستفادة من منظومة الأعمال والفرص الواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي الحيوي، لافتاً إلى الحرص على تلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر التحسين المستمر لمنظومة داعمة ومحفزة على النمو والازدهار. وأضاف أنه، خلال العام الماضي، ساهمت مبادرات السلطة في تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية المتاحة في عدد من الرخص، لمواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، والتحول الرقمي في زيادة ملحوظة في هذه الفئات، مثل رخصة تاجر أبوظبي والمهن الحرة ومبدعة.
وأكد الالتزام بتوفير أفضل بيئة ممكنة لرواد الأعمال والمستثمرين، تماشياً مع توجهات إمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي.
وشهدت رخص «مبدعة»، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً من 1456 رخصة في العام 2023 إلى 2503 رخص في العام الماضي نمواً بنسبة 72%، الأمر الذي يؤكد فعالية جهود تمكين المرأة في الاقتصاد، حيث تتيح هذه الرخصة للنساء ممارسة أعمالهن دون الحاجة إلى مقر في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً.
وارتفعت رخص المهن الحرة من 1013 رخصة في العام 2023 إلى 2065 في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 104%، وارتفع عدد هذه الرخص الصادرة لمواطني ومواطنات دولة الإمارات بنسبة 371%، حيث زادت من 84 رخصة في العام 2023 إلى 396 رخصة في العام الماضي، فيما تراوح نمو الرخص الجديدة الصادرة لبقية الجنسيات من 20% إلى 107%.
وتتيح هذه الرخصة للمستثمرين من أصحاب المهن والخبرات من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
وزادت رخص «تاجر أبوظبي» بنسبة 20%، حيث أُصدرت 7187 رخصة، خلال العام الماضي، مقارنةً بـ5989 رخصة في العام 2023. وشهد العام الماضي إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ضمن هذه الرخصة التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، بحيث ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية، ضمن هذه الفئة، إلى أكثر من 1200 نشاط، مقارنةً بـ30 نشاطاً عند إطلاقها في العام 2017.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد