وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% في العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
توقّعَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري، موضحةً أن الحكومة اتخذت على مدار الأشهر الماضية تدابير على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية.
جاء ذلك خلال مُشاركتها بالجلسة الوزارية حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025»، والمنعقدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمقامة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية.
استقرار الاقتصاد الكليوأضافت المشّاط، أن استقرار الاقتصاد الكلي وحده ليس كافيًا دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال، وتعمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُعزز مُشاركة القطاع الخاص، ولذلك فقد قامت الحكومة بإجراءات متعددة على مدار الفترة الماضية، وتواصل إصلاحاتها بما يُعزز مرونة الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية في وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
التحول نحو اقتصاد أكثر مرونةوقالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، كما أنها مستمرة في تحفيز القطاع الخاص من خلال إصلاحات تشريعية ومالية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
سد فجوة التمويل في مختلف القطاعاتوتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، لسد فجوة التمويل في مختلف القطاعات، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والخطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن تلك الجهود لا تنعكس فقط على التمويلات الحكومية ولكن القطاع الخاص أيضًا، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص العام الماضي نحو 4.2 مليار دولار، في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة المتجددة وهو ما يُعزز توجه مصر لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
تطور الناتج المحلي الإجماليوتحدثت عن تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2024/2025، وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحةً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يستمر في إظهار علامات التعافي مسجلًا معدل نمو قدره 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من السنة المالية السابقة 2023/24.
وتابعت «المشاط»، بأن هذا التحسن تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث جاء ذلك النمو الإيجابي العام رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس، مضيفةً أنه يمكن أن يُعزى ذلك النمو الإيجابي إلى السياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بهدف استعادة الاستقرار الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
قطاع قناة السويسوأوضحت أن قطاع قناة السويس سجل انكماشًا بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، مشيرة كذلك إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له في 50 شهرًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 50.7 في يناير 2025، كما لفتت المشاط إلى إظهار القطاع الخاص غير النفطي في مصر أقوى نمو له منذ أكثر من أربع سنوات.
واستعرضت المشاط، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع النمو، والذي يستند إلى 3 محركات رئيسية تتضمن استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لتحقيق أهداف التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تحسين تخصيص الموارد.
توقعات النمو العالميوخلال الجلسة تطرقت إلى توقعات النمو العالمي، موضحة أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% لكل من عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي، 2025.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وإفساح المجال للقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توقعات النمو العالمي رانيا المشاط الاقتصاد الكلي القمة العالمية للحكومات 2025 الناتج المحلی الإجمالی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوع
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.
وخلال الأسبوع المقضي، أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي أهمية الفعالية لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وخلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تم إطلاق مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوَفِّي» في كينيا والسنغال وزامبيا كمرحلة أولى، كما تم توقيع 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وإتاحة تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات،وتخصيص 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» بالشبكة القومية للكهرباء.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المتكاملة لتنفيذ المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.
وفي سياق آخر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب. حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و (260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وفي لقاء آخر ناقشت منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وفي سياق متصل، التقت «المشاط»، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، و هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية، لإستعراض الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد