في قمة الحكومات.. اجتماع وزاري يستشرف مستقبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، بعنوان تصور عام 2045 لمسارات شاملة نحو التنمية المستدامة، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوار مفتوح، أكدوا خلاله التزامهم المشترك برسم إستراتيجيات طويلة الأمد تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أجندات التنمية العالمية.
وشددوا على ضرورة تبني نهج استباقي يقوم على الاستشراف الذكي والتخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية بحلول عام 2045.
جاء الاجتماع استجابةً للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المجتمعات العالمية، ما يستدعي تعزيز الجهود الدولية وتحفيز خطوات عملية تتماشى مع الحوار العالمي والتركيز على التبادل المعرفي بين الوزراء والقادة الحكوميين، ووضع أجندة موحدة طموحة لدعم تحقيق التنمية الإنمائية لما بعد 2030، وذلك بحضور وزراء من عدة دول من ضمنها الهند وكندا وأوزبكستان وبروناي دار السلام والأردن وقيرغيزستان وكوسوفو وسيشل ومدغشقر ومالطا وجنوب أفريقيا والفلبين ومنغوليا ولاتفيا ، وممثلي منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (الـيونيسف).
وشهد الاجتماع حضوراً إماراتياً بارزاً، ضم كلاً من معالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأداره عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كما ضم كلاً من سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ، وسعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي، وسعادة عمر السويدي رئيس دائرة المكتب التنفيذي والاستدامة في أدنوك، وسعادة الدكتور عامر شريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتورة منال تريم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة نور دبي، وسعادة محمد الشامسي كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي.
وناقش الاجتماع رفيع المستوى مخرجات تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة، الذي أشار إلى أهمية تجاوز العقبات الحالية والبدء في وضع رؤية عالمية شاملة تمتد لما بعد عام 2030، من خلال تعزيز الاستراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مثل التغير المناخي، والعدالة التكنولوجية، والتحولات الديموغرافية.
وقال عبد الله لوتاه، إن اللجنة الوطنية أطلقت منصة الطاولة الوزارية المستديرة للأهداف الإنمائية "XDGs 2045" في القمة العالمية للحكومات في رؤية طموحة تتجاوز عام 2030، وخطوة استباقية مستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، لتشكل قفزة نوعية نحو مستقبل مرن شامل ومستدام.
وأضاف أن المستقبل الذي نطمح إليه، لا يمكن أن يبنى بجهود فردية، بل بتكاتف الجميع ضمن أطر تشاركية مثمرة، نضع فيها الأساس لحراك عالمي تصبح فيه التنمية عادلة والفرص متاحة للجميع دون استثناء.
من جهته، قال معالي بلفور هيناو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، إنه يمكن لآليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، أن تكون سلاحاً قوياً في مواجهة الفقر، وتوفير تعليم مستدام، وضمان وصول الطاقة للجميع، بشرط توظيفها لخدمة الإنسانية ولإحداث تحول جذري، بدلاً من أن تصبح وسيلة لتعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته قال معالي مختار باباييف، رئيس COP29، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون المناخ في أذربيجان، إن مواجهة أزمة المناخ تتطلب عقد شراكات فعالة، وعليه تم توظيف حلول عادلة في COP29 لتمويل التنمية المستدامة، وأثبتنا أن الدول يمكنها التوصل إلى اتفاق موحد، وأن الشراكات متعددة الأطراف قادرة على تحقيق نتائج إيجابية.
وأعرب عن فخره بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات بشأن الأولويات العالمية، لأننا معاً نصنع تأثيراً أكبر يفوق حدود الإمكانات الفردية.
في السياق ذاته، قالت سعادة رزان خليفة المبارك: "إن مسؤوليتنا في حماية الطبيعة ليست مجرد اعتبار اختياري في رحلتنا نحو التنمية العالمية؛ بل هي ركيزة أساسية لضمان استمرار تقدمنا ونجاحنا - من أجل المناخ، ورفاهيتنا، وصحة كوكبنا."
من جانبه أكد فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "مع اقتراب عام 2030، من الواضح أننا لسنا على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث لا يزال الملايين يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة النظيفة. هناك حاجة إلى تحرك عاجل، وتعزيز التعاون، وحلول منهجية لدفع التقدم. تظل "إيرينا" ملتزمة بتشكيل مستقبل مستدام للطاقة للجميع".
واختتمت الطاولة المستديرة بدعوة من معالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، للمجتمع الدولي لمواصلة العمل المشترك، مع التأكيد على أهمية إدماج جميع فئات المجتمع في عملية صياغة السياسات المستقبلية، وضمان أن تكون مسارات التقدم منصفة للجميع، وتم الإعلان خلال الاجتماع عن إطلاق استطلاع XDGs 2045 العالمي، ليمثل أداة تفاعلية تضمن أن تكون أجندة التنمية المقبلة مبنية على رؤية جماعية تعكس تطلعات المجتمعات حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
منتدى مستقبل العمل يستشرف التحولات الاقتصادية
دبي: «الخليج»
نظمت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات الدورة الثانية من «منتدى مستقبل العمل» ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، بحضور ومشاركة وزراء العمل والموارد البشرية والمسؤولين وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وقادة الأعمال في عدة دول.
وتضمن المنتدى 6 جلسات عمل تم خلالها تبادل الأفكار والرؤى لصياغة مستقبل عمل يتسم بالابتكار والاستدامة، حيث تم استعراض مسارات مختلفة لصياغة سياسات الأجور وأثرها في النمو والإنتاجية وأثر الذكاء الاصطناعي في الانتاجية وعلى أنماط العمل الانعكاسات الاقتصادية لذلك، فضلاً عن مناقشة دور المؤسسات الأكاديمية في رفد أسواق العمل بالخبرات والمهارات وغيرها من الموضوعات.
وأشار الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة ضمن إطار القمة العالمية للحكومات، لمناقشة واستشراف التحولات الكبرى التي تشهدها أسواق العمل العالمية في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والتطورات التكنولوجية المتقدمة، وهو ما يتيح للمشاركين في المنتدى تشارك الرؤى والتجارب لأبرز التحديات وكيفية التعامل معها والوقوف على الفرص الواعدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية لأسواق العمل.
واستعرض جانباً من سياسات سوق العمل الإماراتي والاستعدادات للمستقبل، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل في ضوء رؤية طموحة ترتكز على تبني المخرجات والحلول الرقمية والعمل المتسارع وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنية لتحقيق الريادة بناء على التوجيهات والرؤية الثاقبة الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة.
وأشار إلى أنه ونتيجة لسياسات وتشريعات سوق العمل والتعاون بين مختلف الجهات، تصدر سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى في 9 من مؤشرات التنافسية العالمية، ومن بينها نسبة القوى العاملة، ونسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة العمل.
ولفت إلى جهود مؤسسات التعليم العالي في تحقيق تقليص فجوة المهارات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل كإحدى الأولويات التي يتم العمل عليها، وذلك من خلال تخريج أجيال تمتلك المعرفة والإمكانات اللازمة للمساهمة بفاعلية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني المعتمدة بنسبة وصلت إلى نحو 280%، من 16 مؤسسة في عام 2019 إلى 61 مؤسسة في عام 2024 في دلالة على الجهود الحثيثة التي تُبذل لتطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاعين الخاص والحكومي، حيث يتوقع أن تتجاوز أكثر من 50 جهة في 2025، ما يسهم في فتح آفاق أوسع لفرص التوظيف أمام الخريجين، مشيراً إلى ارتفاع ترتيب الدولة من 12 عام 2019 إلى 7 عالمياً عام 2023 في مؤشر صلة نظام التعليم بالاقتصاد وفق تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد، وهو مؤشر مهم على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
جلسات نقاشية
وتضمنت الجلسات النقاشية ستة محاور مهمة، تم خلالها استشراف مستقبل العمل، حيث قدم هذه الجلسات مجموعة من صناع القرار والباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات سوق العمل.
وركزت الجلسة الأولى على «تشريعات الحد الأدنى للأجور وانعكاساتها الاقتصادية» التي تم التنسيق لها بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم استعراض التجارب الرائدة في كل من الإمارات وقطر وسنغافورة وألمانيا، بينما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان «تأثيرات الاقتصاد ومستقبل الأجور.. رؤية في سوق العمل»، أثر سياسات الأجور في تنافسية بيئة الأعمال، وتضمنت تحليلاً ديناميكياً حول تفاعل التضخم والأجور.
وناقشت الجلسة الثالثة «الذكاء الاصطناعي والآثار في القطاعات الاقتصادية ذات الكثافة العمالية»، حيث تم استعراض استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز إطار حكومي مبتكر ومرن يتمحور حول المتعامل، ومستقبل القطاعات الاقتصادية في ظل التوسع التكنولوجي السريع بما فيه الحاجة إلى تكيّف الشركات مع هذه الاتجاهات.
وتضمنت الجلسة الرابعة محور «مستقبل نماذج وأنماط العمل»، حيث شملت مناقشات واسعة حول دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق العمل، وتوسع أنماط العمل الحر والعمل الجزئي على حساب التقليدي، ودور الحكومات في تنظيم هذه القطاعات الناشئة، وتركز النقاش حول أهمية تحقيق التوازن بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
واستعرضت الجلسة الخامسة موضوعات مهمة لدعم التوجهات الجديدة حول «الشراكة الجامعية في بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة»، كما ناقشت سبل تحسين مخرجات التعليم والتوظيف، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الأعمال لتطوير البرامج التعليمية وتحسين فرص التوظيف للخريجين، وأهمية التدخل السريع للمؤسسات التعليمية في المجالات الناشئة، لتلبية احتياجات سوق العمل، وشهدت الجلسة السادسة والأخيرة للمنتدى حواراً حول مرونة سوق العمل.