البارتي يتحدث عن تسليم بغداد 51 مليار دينار كإيرادات داخلية للشهر الماضي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - اربيل
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، عن تسليم الاقليم 51 مليار دينار للحكومة المركزية.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت بغداد يوم أمس مبلغ 51 مليار دينار، وهي مبلغ الإيرادات الداخلية لشهر كانون الثاني الماضي، وأودعتها في حساب وزارة المالية الاتحادية، وسيتم الإلتزام شهريا بهذا الإجراء".
وأضاف أنه "الآن الكرة في ملعب بغداد، وعليها إرسال الرواتب شهريا بشكل منتظم، وتطلق بذات الوقت الذي تطلق فيه رواتب الموظفين في باقي المحافظات العراقية، كنوع من العدالة، وتطبيق بنود الاتفاق".
هذا وأكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، يوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أن المعتصمين في السليمانية توقفوا عن الإضراب عن الطعام، وانهوا اعتصاماً في الخيمة استمر لمدة 15 يوماً.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المعتصمين انهوا الإضراب عن الطعام، لكن الإضراب عن الدوام مستمر، وهنالك خطوات تصعيدية أخرى، لحين تحقيق المطالب".
وأضاف أن "الاعتصام داخل المخيم أمام مقر الأمم المتحدة توقف، ولكن الإضراب عن الدوام، والخطوات التصعيدية، ومنها التظاهرات ستستمر بين فترة وأخرى، لحين تحقيق المطالب المشروعة، المتمثلة بتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وإعادة العمل بالعلاوات والترفيعات، وصرف الرواتب بشكل منتظم".
وأشار إلى أن "إنهاء الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل الخيمة جاء بسبب الدعوات الشعبية من قبل المواطنين، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية للمضربين، وخوفا على حياتهم، وتم نقل المضربين إلى المستشفيات لتلقي العلاج".
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة في إقليم كردستان، حيث يواجه الموظفون أزمة في تأخر الرواتب وتجميد الترقيات، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة زادت من معاناة المواطنين.
ورغم أن الإضراب عن الطعام كان أحد أدوات الضغط، فإن المعتصمين يرون أن استمرار اعتصامهم هو السبيل الوحيد لمواصلة النضال حتى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوقهم المالية.
وتعكس هذه الاحتجاجات مدى الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية، حيث أصبح الشارع الكردي أكثر إصرارا على إيصال صوته للمسؤولين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإضراب عن الطعام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية