قمة عربية في بغداد.. والقرار الصعب بشأن سورية معلق
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تتجه الأنظار إلى العاصمة العراقية بغداد التي تستعد لاستضافة القمة العربية المقبلة، في ظل رهانات سياسية ودبلوماسية كبيرة على نجاحها.
وبينما تواصل الحكومة العراقية تحضيراتها اللوجستية والسياسية، يبقى ملف دعوة الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، محور جدل داخلي وإقليمي، وسط تردد بغداد في اتخاذ موقف واضح بشأنه.
وتحركت وزارة الخارجية العراقية بقيادة فؤاد حسين لعقد الاجتماعات التحضيرية، حيث اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى، بينهم قادة أمنيون وممثلون عن مختلف الوزارات، لمناقشة الأجندة المطروحة للقمة.
وتركزت النقاشات حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومناقشة الملفات الأمنية، وعلى رأسها الوضع في غزة ولبنان وسورية، في ظل مساعٍ للوصول إلى موقف عربي موحد من القضايا الإقليمية المتشابكة.
وتواجه بغداد معضلة دبلوماسية حقيقية بشأن سورية، إذ لم تبادر حتى الآن إلى تقديم تهنئة رسمية للشرع بعد تسلمه السلطة، كما لم تحسم قرارها بشأن دعوته للقمة.
و يعكس هذا التردد حالة من الارتباك في المشهد السياسي العراقي، حيث تخشى الحكومة أن يؤثر أي قرار في هذا الشأن على التوازنات الإقليمية والعلاقات مع الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري.
وبينما يجري تداول أنباء عن احتمال دعوة مسؤول حكومي سوري بدلًا من الشرع نفسه، يبقى القرار النهائي بيد القيادة العراقية التي تسعى إلى تجنب الدخول في اصطفافات حادة.
وتحمل قمة بغداد بُعدًا رمزيًا مهمًا للعراق، إذ تمثل فرصة لاستعادة دوره العربي وتعزيز مكانته الإقليمية بعد سنوات من العزلة والاضطرابات الداخلية.
ورغم التحديات السياسية والأمنية، تؤكد بغداد التزامها بإنجاح القمة، وسط آمال بأن تساهم في تعزيز التعاون العربي ومواجهة الأزمات المشتركة، خاصة في ظل استمرار التوترات في غزة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة أثارت اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت جدلاً متصاعداً جديدا، حيث تظل القضية نقطة توتر إقليمية تتشابك فيها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية.
ووقّع البلدان العام 2013 اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي قسم الممر المائي مناصفة بعد غزو العراق للكويت. واعتبرت بغداد الاتفاقية تهديداً لسيادتها البحرية، خاصة مع قرب ميناء مبارك الكبير الكويتي من ميناء أم قصر، المنفذ الوحيد للعراق إلى الخليج.
وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الاتفاقية العام 2023، مشيرة إلى عدم دستورية تصويت البرلمان لعدم حصوله على أغلبية الثلثين.
وأثار الحكم غضباً كويتياً، حيث رفض مجلس الوزراء الكويتي “ادعاءات تاريخية باطلة”، مؤكداً التزامه بالاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة.
ودعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت، بينما أصدرت الولايات المتحدة بياناً مشتركاً مع دول الخليج عام 2024 يطالب بغداد بالالتزام بالحدود البحرية بعد النقطة 162.
وتقدمت الكويت في إنشاء ميناء مبارك الكبير، حيث بلغت نسبة الإنجاز 52% حتى أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دولار، وخصصت 604 ملايين دولار إضافية لاستكماله.
ووقّعت الكويت مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير المشروع، مما يعزز طموحها لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً.
وعلى الجانب العراقي، وضعت بغداد حجر الأساس لميناء الفاو الكبير عام 2010، بكلفة 6 مليارات دولار، لتعزيز صادراتها النفطية والتجارية.
وتعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لانتقادات حادة، حيث اتهمه سياسيون بمحاولة إعادة تفعيل الاتفاقية سراً، وفق تسريبات نشرتها مجلة “نوتيتسييه جيوبوليتيكه” في 22 أبريل 2025.
واعتبر نواب الخطوة “استسلاماً استراتيجياً” يهدد سيادة العراق. وأشار المحلل الإيطالي إيمانويلى روسّي إلى أن التوترات تعكس توازنات إقليمية معقدة، مع ضغوط محتملة من الولايات المتحدة ودول الخليج لإعادة التفاوض.
وتظل القناة البحرية رمزاً للصراع والتعاون، حيث يسعى العراق للحفاظ على منفذه البحري الوحيد، بينما تتمسك الكويت بمشروعها الطموح.
ويبرز الخلاف حول حقل الدرة النفطي كعامل إضافي يعقد المشهد، وسط تقارب براغماتي بين إيران والسعودية يعزز الحوار الإقليمي فيما يبقى الحل مرهوناً بالتفاوض المشترك لضمان الاستقرار والرخاء بعيداً عن الصراعات الأيديولوجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير