تسريب الامتحانات.. إحالة 5 مسئولين بالإدارة التعليمية بسوهاج للمحاكمة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 مسئولين تابعين للإدارة التعليمية بطما للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية تسريب نموذج (ب) لامتحانات اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، للفترة الصباحية الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
شملت قائمة الاتهام: وكيلتي مدرستين تابعتين للإدارة التعليمية بطما - شقيقتان -، ورئيس قسم التعليم الثانوي - زوج المتهمة الأولى -، ومدير الإدارة التعليمية بطهطا، ومديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطما.
حيث كانت النيابة الإدارية بطما قد تلقت بلاغ الإدارة التعليمية بطما بشأن اكتشاف تسريب امتحاني الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الإنجليزية "نموذج ب" للصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية "نموذج ب" للصف الثاني الإعدادي، بمركز طما بمحافظة سوهاج، وهو ما استتبع قيام الإدارة على الفور بإلغاء النموذجين محل التسريب واستبدالهما بنماذج أخرى في حينه واستمرار الامتحانات في الوقت المخصص لها، وقيام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته والانتقال لمقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسئولين عنها، بالتزامن مع صدور قرار اللواء الدكتور محافظ سوهاج بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية بطما عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الحسيني مصطفى الجندي، بإشراف المستشار حسين أبو راية مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية لضبط الواقعة، وفي ضوء ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني الصادر عن قسم المساعدة الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عن ارتكاب المتهمين عددا من المخالفات تمثلت في:
- اشتراك المتهمتين الأولى والثانية - وهما شقيقتان ووكيلتا مَدرَسَتَين تابعتين للإدارة التعليمية بطما - في تصوير وتسريب نموذج (ب) لامتحانات اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، للفترة الصباحية الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وإرسالها عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول إلى كلٍ من المتهمين الثالث - زوج المتهمة الأولى - والمتهم الرابع، وذلك صباح يوم السبت الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٥ قبل الموعد المحدد لانعقاد الامتحانات.
- انضمام المتهمة الأولى لمجموعات مخصصة لتبادل تسريب الامتحانات عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول، وقبولها التدخل في أعمال الامتحانات بهدف منح إحدى الطالبات درجات بأكثر من المستحق لها.
- قيام المتهمة الثانية – وكيلة المدرسة وشقيقة المتهمة الأولى - بالدخول للغرفة المخصصة لحفظ الأسئلة بالمدرسة حال عدم اختصاصها بذلك ودون مقتضي، وتصوير أسئلة الامتحانات باستخدام هاتفها المحمول وإرسالها لشقيقتها - المتهمة الأولى - عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول.
- تقاعس المتهم الثالث - رئيس قسم التعليم الثانوي عن إبلاغ رئاسته فور علمه بواقعة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي نموذج (ب) المرسل إليه من المتهمة الأولي.
- قيام المتهم الرابع - مدير الإدارة التعليمية بطهطا - بطلب نماذج امتحانات لبعض المواد قبل الموعد المحدد، وتقاعس عن إبلاغ رئاسته فور علمه بواقعة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي نموذج (ب) المرسل إليه من المتهمة الأولي.
- إهمال المتهمة الخامسة - مديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطما - في المحافظة على نماذج الامتحانات المشار إليها بأن قامت بتسليم المتهمة الثانية نسخة من مفتاح غرفة حفظ الأسئلة حال عدم اختصاص الأخيرة بذلك - مما مكنها وبالاشتراك مع شقيقتها - المتهمة الثانية - من فتح المظاريف والاطلاع على الأسئلة وتصويرها وتسريبها بالمخالفة للتعليمات.
وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، وافق المستشار أحمد عبد الرحيم مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار إبراهيم علي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسريب الامتحانات النيابة الإدارية المحاكمة التأديبية الإدارة التعليمية الصف الخامس الابتدائي امتحانات الصف الخامس الابتدائي اللغة العربیة للصف الثانی الإدارة التعلیمیة المتهمة الأولى
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية للحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغا من الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات المقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود - رئيس النيابة، بإشراف المستشار طلعت رشاد - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، وطلب منها إرسال حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
وخاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه