7 معلومات عن مؤتمر دعم سوريا في باريس.. إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية الأبرز
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، مؤتمرا دوليا بشأن سوريا يهدف إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد.
ونرصد أبرز المعلومات عن المؤتمر:
- يأتي المؤتمر متابعة لاجتماعي العقبة في 14 ديسمبر 2024 والرياض في 12 يناير 2025 بهدف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إزاء الأوضاع في سوريا ودعم عملية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها وتلبي طموحات الشعب السوري الشقيق.
- يندرج في سياق المؤتمرين الأولين، لذا أطلقت عليه باريس مسمى "العقبة +" ويشهد حضورا عربيا وأوروبيا ودوليا واسعا حيث يجمع دول جوار سوريا وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فضلا عن ممثلي مجموعة السبع التي دعيت بسبب التحديات التي تواجهها سوريا حاليا بشأن الأمن وإنعاش الاقتصاد السوري، وذلك بحضور أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، لأول مرة بباريس.
- يشارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في هذا الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية
ومن المنتظر أن يلتقي بعدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
- يركز حول معالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالوضع الحالي في سوريا، على ثلاثة محاور رئيسية: تنسيق الجهود من أجل انتقال سياسي سلمي وتمثيلي في سوريا وضمان سيادة البلاد وأمنها وحشد شركاء سوريا الرئيسيين لتحسين التعاون وتنسيق المساعدات المقدمة للشعب السوري ودعم الاقتصاد السوري واستقرار البلاد ومناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.
- من المقرر أن يجتمع المانحون الدوليون الرئيسيون في وقت لاحق من اليوم لمناقشة تنسيق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار كما أنه من المقرر أن يختتم الرئيس الفرنسي أعمال هذا المؤتمر الدولي حول سوريا بمركز المؤتمرات بوزارة الخارجية الفرنسية وسيلقي كلمة من المرجح أن يعلن خلالها عن خطوات إضافية إزاء سوريا.
- بحضور جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي وأسعد حسن الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية سيكون هذا الاجتماع فرصة لتقييم التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا والاستجابة لاحتياجات الشعب السوري من نازحي الداخل أو اللاجئين الذين تقدر باريس أعدادهم بـ15 مليون شخص.
- ينعقد هذا الاجتماع الدولي في إطار التزام فرنسا تجاه دمشق منذ عام 2011 حيث التزمت فرنسا منذ بداية الأزمة في سوريا بدعم تطلعات الشعب السوري من خلال عدة إجراءات تركزت على المساعدات الإنسانية للسوريين مساعدات تم تقديمها داخل سوريا ولكن أيضا للاجئين السوريين في مختلف دول الجوار.
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بالتهنئة لأحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وقال الرئيس السيسى: "تمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السورى نحو مزيد من التقدم والازدهار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا باريس أسعد حسن الشيباني وزیر الخارجیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في الإعلان الدستوري السوري.. ماذا تضمّنت مسودة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، بإصدار «إعلان دستوري» جديد ينظم شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، وقّع الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان التي تُعد بمثابة خارطة طريق سياسية لسوريا في السنوات الخمس القادمة.
فما أبرز ما جاء في هذا الإعلان؟بحسب لجنة صياغة الإعلان، فقد تضمنت مسودة الدستور الجديد نقاطًا جوهرية أبرزها:
الإبقاء على اسم الدولة كما هو: «الجمهورية العربية السورية».اعتماد الإسلام دينًا رسميًا لرئيس الدولة، وتأكيد الفقه الإسلامي بوصفه المصدر الأساسي للتشريع.ضمان حقوق أساسية للمواطنين مثل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، تشمل حق استدعاء الوزراء واستجوابهم، وكذلك تقرير مصير الرئيس من ناحية تقليص سلطاته أو عزله.حل المحكمة الدستورية القائمة حاليًا وإعادة تشكيل هيكل القضاء.تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات فقط.ضبط إعلان حالة الطوارئ، بحيث يصبح الإعلان عنها مشروطًا بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يكون تمديدها مرهونًا بموافقة مجلس الشعب.التأكيد على حقوق الملكية، وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والعمل والتعليم، وضمان الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.قضايا عالقة.. وأصوات معارضةورغم أن اللجنة أبقت على اسم الدولة كما هو، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي وقّع قائدها، مظلوم عبدي، اتفاقًا مع الشرع قبل أيام، تطالب بتغيير اسم الدولة إلى «الجمهورية السورية» بدلًا من «الجمهورية العربية السورية»، لضمان الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد وهويتهم في الدستور الجديد.
وأوضحت اللجنة أنها اختارت الحفاظ على الهوية العامة للدولة باعتبار أن المرحلة الحالية «لا تحتمل تغييرات جذرية قد تؤدي إلى خلافات إضافية».
صلاحيات الرئيس.. هل هي مطلقة؟بحسب مسودة الإعلان الدستوري، فقد منحت صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية دون وجود منصب رئيس وزراء، بهدف تحقيق «سرعة اتخاذ القرارات» خلال الفترة الانتقالية، خاصةً في الأزمات والطوارئ. وبرّرت اللجنة ذلك بأنه «أمر مناسب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
كما ينص الإعلان على فصل واضح للسلطات، وتركيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، بهدف ضمان شفافية أكبر ومحاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية.
وفيما حدد الإعلان بشكل واضح مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإعلان بدايةً حقيقيةً لتأسيس مرحلة انتقالية مستقرة، أم أنه مجرد حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في سوريا؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد