وزير الصحة: الأمانة كبيرة والتعاون أساسي للنهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين، خلال حفل التسليم والتسلّم، أن المسؤولية الملقاة على عاتقه تتطلب تعاون الجميع، قائلاً: "حملها بدّو كتاف، مش بس الوزير ولكن الجميع".
وشدد على أن اللجان المختصة والكفاءات ستكون الركيزة الأساسية في اتخاذ القرارات، مع ضرورة اعتماد خيارات مدروسة وأولويات مبنية على الحاجة وليس العاطفة.
وأشار ناصر الدين إلى أن الصحة حق لجميع اللبنانيين، وليست مرتبطة بفئة أو منطقة معينة، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف الجهات ضروري لضمان حصول الجميع على هذه الخدمة الإنسانية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع العقاري يتجاوز 500 ألف حاليا
المناطق_متابعات
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن القطاع البلدي والإسكاني وظف خلال الفترة الماضية أكثر من 500 ألف شاب وشابة من خلال 13 ألف منشأة تشرف عليها الوزارة.
وأضاف في جلسة حوارية بمنتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص، أن 65 مطورًا أنفقوا أكثر من 200 مليار ريال في قطاع الإسكان خلال الفترة الماضية بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، خاصة في القطاع البلدي، حيث كانت هناك العديد من التحديات التنظيمية التي تم العمل على معالجتها.
أخبار قد تهمك غرفة المدينة المنورة تنظم لقاءً لمناقشة تحديات القطاع العقاري 4 فبراير 2025 - 1:16 صباحًا وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يزور مقر أمانة منطقة حائل 1 نوفمبر 2024 - 11:20 صباحًاوأوضح وزير البلديات والإسكان أن نسبة الاستثمار في محفظة القطاع البلدي بلغت 37% من الإيرادات التي يجري العمل عليها ويجري العمل على رفعها إلى أكثر من 50% خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن محفظة التمويل العقاري نمت من 165 مليار إلى 850 مليار وذلك في فترة بسيطة وهذا مثال على كيفية نمو القطاع الخاص عندما يجد بيئة محفزة.
وكشف وزير البلديات والإسكان أن أكثر من 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السعودية تتجه نحو قطاعات العقار والتشييد والبناء، وذلك بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، والتي تسهم في تعزيز جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين الدوليين، كما أن القطاع البلدي والإسكاني أصبح يمثل 16% من الإنتاج المحلي الحقيقي.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف في عام 2025 إنجاز أكثر من 33 مخططًا حضريًا، بهدف تسريع القدرة الاستيعابية للتطورات الاقتصادية، وتعزيز استدامة المدن السعودية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.