المالية: 20 إجراءً جديدًا لتيسير الضرائب دون أعباء إضافية على الممولين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها لتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تقديم حزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية، بهدف دعم الشركات والمستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأوضح الكيلاني خلال مؤتمر السياسات الضريبية اليوم الخميس أن الحصيلة الضريبية سوف تشهد زيادة ملحوظة، حيث مقرر زيادتها من 11.
وأكد نائب الوزير أن هذه الزيادة في الحصيلة الضريبية جاءت نتيجة لتحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وليس من خلال فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية على المواطنين أو الشركات.
وشدد على أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على استقرار السياسة الضريبية لدعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن وزارة المالية تعكف حاليًا على وضع تيسيرات جمركية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، في إطار تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة قدمت ثلاثة تشريعات جديدة لمجلس النواب، تستهدف تحسين النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الامتثال الضريبي للشركات والأفراد، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة.
وأكد الكيلاني أن الحكومة تعمل بجدية على دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال آليات تحفيزية وتسهيلات إجرائية، بما يضمن استفادة جميع الأنشطة الاقتصادية من المزايا الحكومية، وفي الوقت نفسه يعزز موارد الدولة دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام تصريحاته، شدد الكيلاني على التزام الحكومة بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الضريبية والجمركية بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التي تدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الحكومة نفّذت 20 إجراءً جديدًا بهدف تيسير الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، وذلك ضمن خطتها لتخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي.
وشملت هذه الإجراءات تطوير النظم الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتسريع عمليات الفحص الضريبي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين آليات رد الضريبة، وتقليل النزاعات الضريبية من خلال آليات التصالح الفوري.
كما أكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، ودعم النمو الاقتصادي دون فرض أي أعباء إضافية على الشركات أو الأفراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الإفراج الجمركي الحصيلة الضريبية التيسيرات الضريبية من خلال
إقرأ أيضاً:
منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA”، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام” أمس فريق الرقابة والتفتيش من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” خلال القيام بزيارة ميدانية تفتيشية على أحد مراكز التسوق في أبوظبي بهدف التأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار والعروض المعلنة. وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” بالإنابة إن السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأضاف أن (أبوظبي للتسجيل) قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم.
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك. وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.
وأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.وام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد