مصادر سياسية: لن يستقر العراق إلا بحل ميليشيا الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر سياسية، الخميس، على أن بغداد تتابع الوضع عن كثب وتحاول اتخاذ موقف متوازن لتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن. فمن جهة، تسعى الحكومة العراقية إلى الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الحاجة إلى الدعم الأمريكي في مجالات متعددة، من بينها التعاون العسكري والتدريب وصفقات التسليح.
ومن جهة أخرى، تجد الحكومة نفسها تحت ضغط الفصائل المسلحة التي ترفض أي وجود أمريكي في العراق وتعتبر أن الولايات المتحدة تمثل تهديداً لسيادة البلاد ولخدمة المصالح الإيرانية . وهذا التوازن الحساس قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إدارة ترامب تنفيذ عمليات عسكرية ضد الفصائل أو فرض عقوبات اقتصادية على بغداد.وأكدت تلك المصادر بأنه استحالة استقرار العراق دون حل الحشد الشعبي لكونه أس دمار البلاد. أما الفصائل المسلحة الحشدوية، فرغم عدم صدور مواقف رسمية منها حتى الآن، إلا أن مصادر مقربة منها تشير إلى أنها تراقب التطورات بحذر وتستعد لأي سيناريو محتمل. بعض الفصائل كانت قد توعدت سابقاً بالرد على أي استهداف أمريكي لها، مما يعني أن أي ضربة أمريكية قد تشعل موجة جديدة من الهجمات المتبادلة، وهو ما قد يعيد العراق إلى حالة عدم الاستقرار الأمني التي شهدها في فترات سابقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد الشعبي.. تعديل أم إعادة تشكيل للمشهد الأمني؟
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق جدلاً متصاعداً حول تعديل قانون الحشد الشعبي، وسط انقسامات حادة بين القوى السياسية بشأن تحديد سن التقاعد لقادته، وإعادة تنظيم هيكليته. هذا الجدل يعكس تباين الرؤى بين من يسعى لجعله مؤسسة أمنية منضبطة تحت إمرة الدولة، وبين من يراه كياناً ذا طبيعة خاصة لا ينبغي إخضاعه لنفس القواعد التي تحكم القوات الأمنية الأخرى.
التعديلات المقترحة والجدل حولها
أرسلت الحكومة في عام 2024 تعديلاً لقانون الحشد الشعبي، يهدف إلى وضع ضوابط لرواتب منتسبيه وتحديد السن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب لم يتمكن من التوصل إلى توافق، ما أدى إلى سحب القانون من جدول الأعمال في جلسته الأخيرة.
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كريم عليوي المحمداوي، وصف القانون بأنه “تشريع مهم ينصف منتسبي الحشد”، مؤكداً أن التعديلات تضمنت إضافة خمس سنوات خدمة للمقاتلين الذين شاركوا في معارك تحرير المدن بين 2014 و2017، فضلاً عن منح ترقيات للشهداء وضمان حقوق عوائلهم.
مخاوف سياسية وأمنية
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، شدد على أن القانون بحاجة إلى “تصفيات كثيرة” لضمان اندماج الحشد مع المنظومة العسكرية للدولة، مع إحكام السيطرة على السلاح المنفلت. وأشار إلى وجود “آلاف من الفضائيين” ضمن قوائم المنتسبين، وهو ما يتطلب تدقيقاً صارماً.
وأضاف كريم أن هناك خشية دولية ومحلية من استمرار الحشد كقوة مستقلة غير خاضعة بالكامل للدولة، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الحكومة، لضمان استقرار البلاد وعدم الدخول في صراعات إقليمية غير محسوبة.
الخلاف حول سن التقاعد
النائب علي البنداوي كشف عن أن تحديد سن التقاعد لقادة الحشد يعد من أبرز نقاط الخلاف، حيث تعارض بعض الكتل السياسية تطبيق القواعد نفسها التي تسري على القوات الأمنية الأخرى، بحجة أن الحشد ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل كيان “عقائدي ومجاهد”، مما يتطلب معاملة خاصة.
وأشار إلى وجود ضغوط سياسية لإيقاف تمرير القانون أو تعديله جذرياً، مؤكداً أن البرلمان يسعى للتوصل إلى توافق، مع مراعاة “خصوصية” الحشد، وعدم التضحية بقياداته الذين شاركوا في الحرب ضد “داعش”.
مسارات القانون المقبلة
الموقف النهائي من القانون لا يزال غير محسوم، حيث تنتظر الكتل السياسية إعادة التعديلات من الحكومة لمناقشتها مجدداً. وبينما تدفع بعض القوى باتجاه دمج الحشد بالكامل مع القوات المسلحة، ترى فصائل أخرى أن القانون يجب أن يضمن استقلاليته، مما يجعل التوصل إلى حل توافقي أمراً معقداً.
وفي ظل الانقسامات الحادة، يبدو أن مصير قانون الحشد الشعبي سيظل معلقاً، بانتظار توافق سياسي قد لا يكون سهلاً في ظل تشابك المصالح الإقليمية والمحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد