رئيس التنظيم والإدارة يشارك في اجتماعات القمة العالمية للحكومات بالإمارات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في اجتماع وزراء الخدمة المدنية العرب الذي عقد في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات والتي استمرت أعمالها في دبي لمدة ٣ أيام.
وبحث الاجتماع حالة الإدارة العامة العربية ودور الحكومات في ظل تنامي وتطور استخدامات الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بذلك من فرص وتحديات على مؤسسات الإدارة العامة، كما اطلع الوزراء على نتائج استبيان عالمي أجرته إحدى الشركات البحثية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمال الإدارة العامة.
وشهد الدكتور صالح الشيخ والوزراء العرب تخريج الدفعة الثانية من برنامج قيادات حكومات المستقبل، والذي يقام البرنامج بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وذلك للمساهمة في إعداد نخبة قيادات عربية حكومية شابة مزودة بمهارات الجاهزية للمستقبل التي تتطلبها حكومات الغد، وقادرة على مـــواكبة متــغيرات العــصر، ومستعدة للتعامل مع تحديات الغد.
كما شارك الدكتور صالح الشيخ، بصفته نائبا لرئيس المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، كمتحدث رئيسي في اجتماع المنظمة الذي تناول قدرة الدول على الصمود والتعامل مع الأزمات الناتجة عن الجوائح والكوارث الطبيعية والانسانية مثل التغير المناخي والصراعات، بحضور الوزراء المختصين بالإدارة العامة والخدمة المدنية في الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، وممثلي المنظمات الخاصة بالادارة العامة في القارات الثلاث، حيث تم تناول جهود هذه الدول في مواجهة الكوارث والأزمات والتحديات المرتبطة بذلك .
هذا وقد استعرض رئيس الجهاز الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال العشر سنوات الماضية ومنها الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين لاسيما على المستوى المحلي وذلك من خلال المشروع القومي (حياة كريمة)، والذي يخدم حوالي ٥٨ مليون مواطن. مؤكدا على تكامل الادوات والتنسيق الكامل بين جميع الفاعلين سواء حكومة او مجتمع مدني وفي مقدمتهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وتناول كذلك الجهود المبذولة في القضاء على المناطق غير المخططة والخطرة وتوفير سكن آمن ومدعوم لجميع المواطنين. مضيفاً أن الدولة تعمل على توفير تأمين صحي شامل يضمن توفير الرعاية الصحية للجميع حيث تم التطبيق على عدة محافظات.
كما قامت الحكومة منذ عام ٢٠١٨ بإنشاء تقسيم تنظيمي بكل الجهات الحكومية معني بالإدارة الاستراتيجية يتضمن عدة تقسيمات فرعية منها تقسيم تنظيمي يخص التعامل مع الكوارث والأزمات والحد من المخاطر. وقامت الدولة في عام 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل مع الأزمات والكوارث، وإنشاء منظومة مركزية للبيانات ذات الصلة تربط بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة مواجهة الكوارث وحسن التعامل معها والحد من أثارها. كما تقوم الحكومة ايضاً بتدريب العاملين في هذا المجال، وتنفذ برامج لتوعية المواطنين، لافتاً إلى الأعباء التي يتحملها الاقتصاد المصري نتيجة استضافتها أكثر من ٩ ملايين ضيف من الدول المجاورة التي تعاني من الأزمات، ولقد حرصت مصر على توفير كل الرعاية لهم ومعاملتهم مثل أشقائهم المصريين بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم، مشيرا إلى الحاجة لتضافر جهود المجتمع الدولي مع مصر لمواجهة هذا التحدي من خلال قيام المجتمع الدولي بالتدخل بتقديم حلول عملية وسلمية للصراعات بالمنطقة وحل مشكلات دول الجوار.
وعلى هامش أعمال المنتدى، أجرى الدكتور صالح الشيخ العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية منها لقاء السيدة الزا بيليشوفسكي مدير الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ولقاء السيد أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بدولة سيراليون، ورئيس لجنة مراجعة النظراء ببلاده، حيث استعرض الوزيران استعدادات الجانبين لتنفيذ بنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بالقاهرة مايو الماضي، ولقاء السيد موريلي موكاسا وزير الخدمة العامة بدولة أوغندا، حيث بحثا مجالات التعاون في مجال الإدارة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حكومة دولة الإمارات الإمارات المركزي للتنمية الإدارية الدکتور صالح الشیخ الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق الإصدار الثاني من مؤشر الإمكانات الإنتاجية
أعلنت القمة العالمية للحكومات عن إطلاق الإصدار الثاني من مؤشر الإمكانات الإنتاجية "PPI"، الذي جرى تطويره بالتعاون مع "ستراتيجي& الشرق الأوسط"، التابعة لشبكة "بي دبليو سي - PwC".
ويعتمد الإصدار الجديد على النسخة السابقة التي أُطلقت العام الماضي، مع توسيع نطاق التحليل ليشمل 60 دولة بدلاً من 25، مقدماً رؤية أشمل حول العوامل المؤثرة في الإنتاجية في عالم اليوم، ومسلطاً الضوء على محركات النمو والتنافسية في المشهد الاقتصادي المتغير.
ويقدم مؤشر الإمكانات الإنتاجية في نسخته الجديدة إطاراً مبتكراً لإعادة تعريف آليات قياس الإنتاجية، حيث يدمج أبعاداً أساسية تتماشى مع التحولات العالمية المعاصرة، مثل الاستدامة البيئية، والرفاهية، والابتكار، والجودة المؤسسية.
كما يكشف التقرير عن الإمكانات غير المستغلة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن تحسين أضعف العوامل المؤثرة في الإنتاجية يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من 3.5% إلى 6.0%، مما يضيف 2.8 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة على مدى العقد المقبل.
وعلى نطاق عالمي، خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه إذا ما تمكنت جميع الدول المشمولة في المؤشر من تحسين أضعف محددات الإنتاجية لديها لتضاهي أفضل الاقتصادات أداءً، فقد يسهم ذلك في رفد الاقتصاد العالمي بنحو 87 تريليون دولار أمريكي.
وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت المملكة العربية السعودية أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الإنتاجية المُمَكنّة، بإنتاجية بلغت 69.3 دولار أمريكي لكل ساعة عمل، تليها الكويت بـ 60.8، ثم قطر بـ 57.2، والبحرين بـ 56.9، بينما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة معدل 48.7 دولار أمريكي لكل ساعة عمل.
واللافت أن البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جاءت ضمن أعلى 10 دول عالمياً في فئة "رأس المال المادي"، مضيفة 22-24 دولاراً أمريكياً لكل ساعة عمل إلى إمكاناتها الإنتاجية.
ويشير رأس المال المادي إلى متانة البنية التحتية، وجودة الحالة التشغيلية للمعدات، وكفاءة تطبيق التقنيات الحديثة، والتي تسهم مجتمعة في تحفيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويؤكد هذا النجاح كيف يمكن للسياسات المستهدفة والاستثمارات في التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية أن تحقق نمواً متسارعاً عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولطالما كانت الإنتاجية المحرك الأساسي في تعزيز القدرة التنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة، ودعم الرخاء الاقتصادي طويل الأمد ، ومع ذلك، فإن المقاييس التقليدية لقياس الإنتاجية غالباً ما تعاني من قصورٍ في استيعاب تعقيدات القرن الحادي والعشرين، مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتحولات الاجتماعية، والشيخوخة السكانية.
كما تعتمد هذه الأدوات التقليدية على تحليل الأداء السابق بدلاً من تحديد الفرص المستقبلية، مما يُحدّ من فعاليتها في رسم ملامح اقتصاد أكثر استدامة وديناميكية.
وفي المقابل ، يأتي مؤشر الإمكانات الإنتاجية ليُعيد تعريف كيفية قياس الإنتاجية بطرق أكثر شمولاً ودقة، فهو لا يقتصر على المقاييس التقليدية مثل رأس المال البشري ، ورأس المال المادي، والابتكار ، بل يوسّع نطاقه ليشمل رأس المال المجتمعي ، ورأس مال الموارد الطبيعية ، والجودة المؤسسية ، مما يُزود قادة وصنّاع السياسات بمنظور جديد للتعامل مع تحديات العصر الحديث.
ويتميز مؤشر الإمكانات الإنتاجية بكونه أداة متطورة تعتمد على ثلاث مزايا رئيسية، تعزز قدرة الدول على فهم إمكاناتها وتحقيق قفزات نوعية في الإنتاجية، وهي تحديد نقاط القوة والضعف، بما يُمكن الدول من التعرف بسهولة على المجالات التي تتفوق فيها وتلك التي تتطلب تحسينات إستراتيجية، والتركيز على المحركات الرئيسية للنمو، من خلال تسليط الضوء على العوامل الأكثر تأثيراً في تحسين الإنتاجية والنمو، استناداً إلى مقارنات مع أكثر الدول كفاءةً في الأداء، إضافة إلى مسارات قابلة للتنفيذ، إذ يوفر المؤشر لصناع القرار خارطة طريق استرشادية لسد الفجوات، وتحقيق قفزات نوعية، بما يضعهم على مسار الاقتصادات الأكثر إنتاجية عالمياً.
#بث_مباشر| فعاليات اليوم الثاني لـ #القمة_العالمية_للحكومات 2025#WGS25https://t.co/WoFBhv1mOi pic.twitter.com/aI95okhmr1
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 12, 2025 نموذج متطورويعتمد المؤشر على نموذج متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث يجمع بين تحليلات متقدمة وأحدث الأبحاث الأكاديمية حول الإنتاجية. وقد تم اختباره بدقة من قبل خبراء اقتصاديين عالميين لضمان مصداقيته وملاءمته للواقع الاقتصادي المتغير.
ويكشف التقرير عن فرص واتجاهات محورية تسهم في رسم مستقبل الإنتاجية العالمية، وتشمل النهج الشامل للنمو لما بعد الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتماشى مؤشر الإنتاجية المُمَكنّة مع مفهوم ما بعد الناتج المحلي الإجمالي “Beyond GDP”، مبرزاً نقاط التقاطع بين النمو والابتكار وتقليل الانبعاثات الكربونية والتماسك الاجتماعي، مما يجعل المؤشر أداةً قيّمةً لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة “SDGs” وأجندة 2030.
ومن الفرص والاتجاهات المحورية، دور الحوكمة الفعالة في دفع الإنتاجية، حيث تُسهم المؤسسات القوية في دعم ريادة الأعمال وتعزيز منظومات الابتكار، وضمان كفاءة توظيف رأس المال البشري والمادي والفكري، مما ينعكس إيجابياً على كفاءة الإنتاجية والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، غالباً ما تتغافل المقاييس التقليدية للإنتاجية عن تأثير الجودة المؤسسية، مما يبرز أهمية هذه الأدلة الجديدة في تمكين صنّاع السياسات من فهم العوامل الحقيقية لتحسين الإنتاجية.
كما تشمل الفرص والاتجاهات المحورية: التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فعلى الرغم من أن رأس المال البشري والمادي يشكلان دعامة أساسية للإنتاجية في جميع الدول، فإن البحث العلمي وبراءات الاختراع هما العاملان الفاصلان بين الاقتصادات التقليدية والاقتصادات الرابحة في سباق الإنتاجية، وأنه مع استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة، يُتوقع أن يزداد التحول العالمي نحو نمو اقتصادي قائم على المعرفة، مدفوعاً بتقدم التكنولوجيا والابتكار العلمي.
ويتميز الإصدار الجديد من مؤشر الإمكانات الإنتاجية بأداة محاكاة تفاعلية عبر الإنترنت لسياسات تحسين الإنتاجية، تُتيح للمستخدمين مقارنة وتحليل أداء 60 دولة باستخدام 19 مقياساً مختلفاً. وتوفر هذه الأداة رؤى عملية معمّقة للإجابة على السؤال الجوهري: "إلى أي مدى يمكن أن تزدهر إنتاجية الدول إذا ما نجحت في تسخير مواردها وقدراتها بأعلى كفاءة ممكنة؟".
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد