«معلومات الوزراء» يرصد أحدث توقعات المؤسسات الدولية لأسواق الغاز والنفط خلال عام 2025
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والذي أشار إلى بلوغ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي مستوى قياسيًا جديدًا في عام 2024، موضحاً أن أسواق الغاز بدأت في التعافي تدريجيًا بعد صدمات الإمدادات في 2022 و2023، وعاد النمو في العام الماضي، ويُتوقع استمراره على مدار عام 2025، مدفوعًا بالنمو السريع في الأسواق الآسيوية.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته،
وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية ساهمت في زيادة تقلبات الأسعار، موضحًا أن توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ 1 يناير 2025، رغم أنه لا يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الإمدادات الأوروبية، قد يزيد من الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال، مما يضغط على السوق.
بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2024 ارتفاعًا في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 2.8% (ما يعادل 115 مليار متر مكعب)، وهو أعلى من متوسط معدل النمو السنوي خلال العقد السابق. كما ساهم الغاز الطبيعي بنسبة 40% من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2024، مع تركيز رئيسي على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي استحوذت على نحو 45% من الطلب الإضافي بسبب التوسع الاقتصادي المتواصل. وقاد الاستخدام الصناعي للغاز نمو الطلب، إلى جانب احتياجات الطاقة الذاتية.
كما شهدت قطاعات مختلفة تحولاً كبيرًا من النفط إلى الغاز الطبيعي، مدعومًا بسياسات ولوائح جديدة. ففي منطقة الشرق الأوسط، تزايد الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء عام 2024، بينما شهد قطاع النقل في الصين توسعًا ملحوظًا في استخدام الشاحنات العاملة بالغاز الطبيعي المسال، مما خفض الطلب على الديزل. كذلك، يُتوقع زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال في الشحن البحري بفضل لوائح انبعاثات أكثر صرامة.
وأبرز التقرير تأثير الأحداث المناخية المتطرفة على الطلب على الغاز، فقد أدى الاعتماد المتزايد على الغاز في مواجهة تقلبات مصادر الطاقة المتجددة إلى رفع الطلب في ظروف الطقس القاسية، فعلى سبيل المثال، ارتفع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى قياسي خلال عاصفة شتوية في يناير 2024، بينما شهدت الهند ارتفاعًا قياسيًا خلال موجات الحر في الصيف.
وفي أمريكا الجنوبية، أسهم الجفاف في زيادة الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالغاز. وفي أوروبا، أدى انخفاض إنتاج طاقة الرياح إلى تعزيز دور الغاز في توليد الكهرباء.
ويتوقع التقرير استمرار محدودية الإمدادات خلال عام 2025، حيث نما إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.5% فقط في 2024، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط النمو بين 2016 و2020. ورغم ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5% في 2025 مع بدء تشغيل مشاريع كبرى في أمريكا الشمالية وإفريقيا وآسيا. كما زاد إنتاج الغاز الحيوي عالميًا بنسبة 15% بفضل التوسع في أوروبا وأمريكا الشمالية، مع تعزيز دعم الهيدروجين منخفض الانبعاثات.
وأكد التقرير على أهمية التعاون الدولي لضمان أمن إمدادات الغاز، ودعا إلى إطلاق مبادرات لتحسين شفافية السوق وتعزيز آليات التعاون المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، ما يساعد في مواجهة تحديات السوق والقيود الجيوسياسية.
واتصالاً، سلط المركز الضوء أيضاً على تقرير جولدمان ساكس بعنوان «نظرة على سوق النفط: توقعات منتجات النفط المكررة لعام 2025 » حيث أشار التقرير إلى أن سوق النفط المكرّر عالميًا سيظل يواجه تحديات وفرص خلال عام 2025، فقد ساهم الطقس البارد وارتفاع أسعار النقل البحري الناتج عن العقوبات على روسيا، بالإضافة إلى احتمال فرض رسوم جمركية على النفط الخام الكندي، في زيادة هوامش التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في المقابل، شهدت مناطق مثل سنغافورة، تدهورًا كبيرًا في هوامش التكرير بسبب ضعف الطلب وتنافسية أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالديزل.
وتشير التوقعات إلى أن هوامش وقود الديزل ستظل أقل من المستويات الحالية، مع وجود مخاطر نزولية نتيجة تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية على النفط الخام الكندي، وانخفاض تكاليف النقل البحري مع تحسن الظروف الجيوسياسية. كما أن المنافسة المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال في أسواق النقل الثقيل تضيف ضغطًا إضافيًا على الطلب على الديزل، خصوصًا في الأسواق الآسيوية.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تحافظ هوامش البنزين على استقرارها عند مستويات مقبولة بسبب الدعم الناتج عن تكاليف الإنتاج والقيود المتوقعة المتعلقة بالأوكتان خلال فصل الصيف، كما تُظهر المزيج البترولي "النفتا" بعض القوة نتيجة الطلب القوي من قطاع البتروكيماويات، والذي يعتبر المستفيد الأكبر من تحسن الظروف الاقتصادية.
وفي حين، أن السياسات الأخيرة للإدارة الأمريكية، التي تتضمن تقليص الحوافز للمركبات الكهربائية وإعادة النظر في معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود، تعزز الطلب على المنتجات النفطية المكررة. أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يستمر استخدام المصافي عند مستويات مرتفعة تاريخيًا خلال السنوات الثلاث القادمة، مع استمرار الضيق في السوق حتى بداية الثلاثينيات من القرن الحالي، ما يدعم هوامش أرباح التكرير فوق متوسطاتها التاريخية قبل جائحة «كوفيد-19».
وفي هذا السياق، أفاد التقرير أن قطاع التكرير في أسواق آسيا يعاني من ضعف ملحوظ، خاصة في الصين، حيث أدى التحول نحو الغاز الطبيعي المسال كبديل أكثر كفاءة للديزل في قطاع النقل إلى تراجع الطلب. ومع ذلك، يُتوقع أن يؤدي هذا الضعف إلى زيادة واردات المنتجات المكررة إلى الأسواق الغربية، ما يساهم في تحقيق التوازن التدريجي بين العرض والطلب.
أما بالنسبة لأسواق الوقود ذات الكبريت العالي والمنخفض جدًا، فمن المتوقع أن تظل تحت الضغط خلال عام 2025 نتيجة المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات الروسية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مع ذلك، يتوقع حدوث تحسن تدريجي في عام 2026 مع تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استقرار الأسواق العالمية.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل معتدل يبلغ 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، مع تباطؤ تدريجي يصل إلى 0.85 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، وذلك نتيجة لتأثير اعتماد المركبات الكهربائية بشكل متزايد.
وعلى صعيد السعة التكريرية، من المتوقع أن يظل معدل النمو منخفضًا بسبب تأخر المشاريع الجديدة والإغلاقات المستمرة للمصافي غير الفعالة، ما يدعم الضيق المستمر في السوق.
وفي ظل الظروف الحالية، أكد التقرير أنه من المتوقع أن تبقى الأسواق عرضة لتقلبات كبيرة نتيجة التحديات الجيوسياسية وتغير السياسات الحكومية. ومع ذلك، فإن التوجهات الإيجابية المرتبطة بالطلب على المدى الطويل قد تساهم في تحسين هوامش التكرير وتوفير فرص للنمو في المستقبل.
اقرأ أيضاًغدا.. اجتماع مجلس الوزراء ويعقبه مؤتمر صحفي
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
وزير العمل يلتقي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء النفط استيراد الغاز الطبيعي توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا استيراد الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبیعی المسال خلال عام 2025 التقریر أن الطلب على على الغاز مع ذلک عام 2024 إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد