رئيس بوروندي يصعّد تحذيراته لرواندا وسط تفاقم التوتر شرق الكونغو
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
جدد رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمييه تحذيراته الحادة لرواندا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالنزاع الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وخلال زيارته منطقة بوجابيرا الحدودية مع رواندا أمس الأربعاء، وصف ندايشيمييه الجارة الشمالية بأنها "جار سيئ"، مشددًا على أن بلاده لن تتردد في الرد على أي عدوان محتمل.
وفي حديثه أمام السكان المحليين، قال الرئيس البوروندي "لا نريد الحرب، لكن إذا فُرضت علينا، سنحارب بلا خوف. من يهاجمنا، سنرد عليه بقوة"، داعيًا المواطنين إلى التأهب لأي طارئ وعدم التهاون في حماية السيادة الوطنية.
كما استذكر ندايشيمييه الصراعات التاريخية بين مملكتي بوروندي ورواندا في القرن الثامن عشر، في إشارة إلى الجذور العميقة للتوتر بين البلدين.
امتداد النزاع إلى بوروندييتزامن هذا التصعيد مع احتدام القتال في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تواصل القوات البوروندية دعم الجيش الكونغولي في مواجهة حركة "إم 23″، وهي جماعة متمردة تتهمها كينشاسا بتلقي دعم مباشر من رواندا.
وفي خطوة تصعيدية، أرسلت بوروندي تعزيزات عسكرية إلى الكونغو أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، تضمنت كتيبة إضافية لمساندة القوات الحكومية الكونغولية في حملتها ضد المتمردين.
إعلانلكن النزاع لم يقتصر على المواجهات العسكرية، بل اكتسب أبعادًا سياسية وأمنية أوسع، حيث تتهم السلطات البوروندية رواندا بإيواء جماعات متمردة بوروندية، أبرزها حركة "رد تابرا" التي نفذت عدة هجمات داخل بوروندي في السنوات الأخيرة.
ورغم نفي كيغالي أي تورط مباشر في دعم هذه الحركات، فإن العلاقات بين البلدين لا تزال متوترة منذ سنوات، مما يعزز المخاوف من امتداد النزاع إلى مواجهة مفتوحة.
خلفية الصراع بين بوروندي وروانداشهدت العلاقات بين البلدين محطات من التوتر العميق، تفاقمت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس البوروندي السابق بيير نكورونزيزا عام 2015، حيث اتهمت بوروندي جارتها الشمالية بدعم المعارضين المسلحين.
وعلى الرغم من محاولات التهدئة، استمرت الاتهامات المتبادلة بشأن رعاية وتمويل الجماعات المتمردة، مما ساهم في تأجيج الصراع.
وكان الرئيس البوروندي قد حذر من تفاقم الصراع في شرق الكونغو، متهما رواندا بالتحضير لخطط تستهدف بلاده.
وخلال خطابه أمام السلك الدبلوماسي في بوروندي يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي، أشار إلى أن رواندا "تدبر شيئًا ضد بوروندي"، مؤكدا أن حكومته لن تتهاون في التصدي لأي تهديد محتمل.
مخاوف من تصعيد إقليميمع استمرار حركة إم 23 في تحقيق تقدم عسكري في شرقي الكونغو، تتزايد المخاوف من امتداد النزاع إلى دول أخرى في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تدخلات أجنبية إضافية ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في منطقة البحيرات العظمى الأفريقية.
ويحذر محللون من أن التصعيد الحالي قد يدفع قوى إقليمية أخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة، مما يزيد احتمال نشوب مواجهة مباشرة بين رواندا وبوروندي، ما لم يتم احتواء الأزمة عبر تحركات دبلوماسية فعالة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.