الشيباني يحضر اجتماع باريس وتحذير أممي من حملات الانتقام بسوريا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
توجه وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور مؤتمر دولي بشأن سوريا، في حين دعا مسؤول أممي السلطات الجديدة إلى تجنّب "حلقة قصاص وانتقام" بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
ويترأس الشيباني وفد بلاده في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بالأسد وبعد أيام من دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة فرنسا.
وسيشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، مع حضور بمستوى دبلوماسي أقل للولايات المتحدة الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي.
كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب.
ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس/ آذار، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.
رفع العقوباتوقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان، وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعا.
إعلانوأعرب الدبلوماسيان عن أملهما في التوصل إلى حل وسط هذا الشهر.
ومن المقرر أن يبحث المانحون الدوليون الرئيسيون في باريس تقييم الوضع الإنساني وخاصة في شمال شرق سوريا حيث كان لخفض المساعدات الأميركية تأثير "رهيب"، وفقا لمسؤول أوروبي.
وذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضا مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب وعلاقتها بالحكومة المركزية، وتركيا التي تصنف بعض تلك القوات "جماعات إرهابية".
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نوح يلماز نائب وزير الخارجية الذي سيحضر الاجتماع "سيلفت الانتباه إلى التهديدات التي تواجهها سوريا، وخاصة المنظمة الإرهابية الانفصالية، وسيؤكد تصميم بلادنا على تطهير البلاد بشكل كامل من العناصر الإرهابية".
تحذير للسلطات الجديدةمن جانب آخر، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون السلطات الجديدة إلى تجنّب "حلقة قصاص وانتقام" في سوريا، وتحدث في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، عن تقارير تفيد بـ"مقتل أشخاص في تبادل إطلاق النار، وسوء معاملة خطيرة أثناء الاحتجاز".
وندّد بيدرسون بوقوع أعمال "اختطاف ونهب ومصادرة ممتلكات وإخلاء عائلات قسرا من مساكن عامة".
وقال بيدرسون إنه تلقى من السلطات الحالية تأكيدا على "عدم وجود سياسة للانتقام"، مشيرا إلى أن مئات المحتجزين أطلق سراحهم من السجون.
وشدد المبعوث الأممي على وجوب أن "توقف جميع الجهات المسلحة هذا النوع من الأعمال، وتعزز تأكيداتها بإجراءات ملموسة، وكذلك العمل على إطار شامل للعدالة الانتقالية".
بيدرسون الذي زار سوريا مؤخرا، أشار أيضا إلى وجود مخاوف لدى كثير من السكان من "ممارسات تمييزية ضد نساء" وتزايد "الضغط الاجتماعي باتجاه معايير معينة".
ورحّب بـ"القرارات والإشارات المهمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة"، وقال إنه نقل إلى السلطات الانتقالية تقييمه بأن "الانتقال الموثوق سيكون ضروريا لمواصلة وتوسيع التحركات الإيجابية والجريئة في مجال العقوبات".
وقال "من الأهمية بمكان تجنب مزيد من الصراع الذي قد يكون له آثار وخيمة على المدنيين السوريين والاستقرار والاقتصاد والانتقال والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وربما السلام والأمن الدوليين".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي»: نواجه نقص تمويل في سوريا
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن البرنامج يعاني من نقص في التمويل بسوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد، والاستثمار في برامج تحقق تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري.
وأوضح سكاو على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 المنعقد جنوبي تركيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية، أن البرنامج يعمل في أنحاء سوريا عبر 7 مكاتب إقليمية، ويهدف حالياً إلى توسيع عملياته في ظل المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن التعاون مستمر مع السلطات المحلية، رغم المعاناة من نقص شديد في التمويل.
وذكر أن البرنامج يقدّم حالياً مساعدات لنحو 1.5 مليون شخص، ويسعى إلى دعم نظم الحماية الاجتماعية، وفتح المخابز، وإعادة تأهيل منظومة الأمن الغذائي الوطني في البلاد. وأردف: «نظهر نشاطاً مكثفاً في سوريا، وندعو المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات، والاستثمار في برامج تحدث تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري».
كما أوضح أن برنامج الأغذية العالمي يعتمد على المساهمات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص والأفراد، لكنه يواجه في الأشهر الأخيرة تراجعاً في التمويل، وهو ما يؤثر سلباً على عملياته حول العالم.
وتواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، تعتبرها المنظمات الأممية والدولية واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، حيث تفاقمت بشكل كبير جراء تداعيات 14 عاماً من الصراع.
وأوضح رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، أن سوريا تشهد أزمة إنسانية معقدة منذ العام 2011، وتفاقمت بشكل كبير بسبب عدم التوصل لحلول سياسية واقتصادية لبعض القضايا والأزمات التي تعاني منها البلاد.
وقال شيخموس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحكومة السورية الجديدة مطالبة بأن تشارك في الفعاليات السياسية والاجتماعية في مختلف مناطق سوريا، وأن تتجاوب مع مطالب وقرارات منظمات المجتمع الدولي، موضحاً أن هناك تحديات عديدة تواجه البلاد، منها دمار هائل للبنية التحتية، وعقوبات دولية مستمرة، ومطالب أوروبية وعربية وأميركية باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ القرارات الدولية. وذكر شيخموس أن حل الأزمات التي تعاني منها سوريا يجب أن يكون سياسياً بالدرجة الأولى، ومن خلال مشاركة شرائح المجتمع السوري كافة، إضافة إلى ضرورة التجاوب مع مطالب المجتمع الدولي حتى يتم رفع العقوبات.
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، أن الأزمة الإنسانية في سوريا لها أبعاد كثيرة ومتعددة، ولا يمكن الفصل بين الحلول السياسية والأمنية والاقتصادية. وذكر حفيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الوضع الإنساني الراهن في سوريا يواجه تحديات معقدة، في ظل صعوبات اقتصادية، ونقص حاد في الدواء والغذاء والطاقة، وانخفاض التمويل الدولي، فضلاً عن التحديات الناجمة عن التغير المناخي، خاصة الجفاف وضعف الموارد المائية، ما أدى لانخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية المهمة.
وشدد على أن سوريا بحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة على المدى القريب لمواجهة الأزمة الإنسانية، منها ضخ تمويلات مالية عاجلة ومباشرة عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم القطاع الصحي والاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة فرص العمل، والبدء في إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، ورفع العقوبات على قطاعات الزراعة والطاقة والأدوية، إضافة لتطوير المؤسسات الحكومية، ومحاربة الفساد، والتوزيع العادل للموارد الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"