بحضور لطيفة بنت محمد بن راشد.. إطلاق النسخة العالمية من «علامة الجاهزية للمستقبل»
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دبي: الخليج
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تم إطلاق النسخة العالمية من علامة الجاهزية للمستقبل، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تحتفي بأفضل المشاريع الحكومية العالمية التي تعزز من جاهزية الحكومات للمستقبل.
ومن بين أكثر من 200 مشروع مرشح حصلت 4 مشاريع من 5 حكومات عالمية على علامة الجاهزية للمستقبل، وهي مشروع «التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي» من وزارة التعليم والبحث العلمي في إستونيا الذي قام بتقديم نموذج تعليم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لأكثر من 50 ألف طالب ومدرس في قطاع التعليم، ومشروع «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية» من وزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين الذي يعد من أول نماذج التكنولوجيا المالية الاستباقية في المنطقة ضمن قطاع اقتصاد المستقبل الذي يعزز مساهمة قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 17.
وتسلم علامة الجاهزية للمستقبل للمشاريع الفائزة كلا من اوكيلو هنري اوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية في أوغندا، وكيم هوانج يونغ المدير العام لمكتب التعاون التكنولوجي والتنمية الريفية في جمهورية كوريا، وحسن باجيس سفير جمهورية إندونيسيا، وبدر ساتر المدير التنفيذي لمشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ولينا كانتر رئيس التعليم والابتكار وزارة التعليم والبحث العلمي في إستونيا.
ثقافة عالمية للجاهزية
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال الجاهزية المستقبلية، مشيرة إلى أن النسخة العالمية من «علامة الجاهزية للمستقبل» تترجم الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة الاستعداد الحكومي للمستقبل عالمياً.
وقالت: «إن العلامة تنقل للعالم تجربة دولة الإمارات في الجاهزية للمستقبل، والحصول عليها يعكس استعداد حكومات اليوم لمتغيرات الغد بنماذج عملية ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وهي تهدف إلى مشاركة رؤية الإمارات وتجربتها الرائدة في تطوير مشاريع الجاهزية الحكومية مع الدول التي تسعى للتعاون في صناعة مستقبل أفضل، من خلال استشرافه والاستعداد له».
وأوضحت أن العلامة بصمة عالمية لدولة الإمارات تسهم في تعزيز وتوثيق نماذج الجاهزية الحكومية على مستوى العالم، مما سيعكس مدى استعدادها بشكل عملي وواضح مدعوم بالنتائج ويحقق الأثر على أرض الواقع في عالم يشهد تحولات متسارعة، وهذا يتطلب تعزيز جهود الاستباقية والاستدامة، وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستجدة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
النسخة العالمية من علامة الجاهزية للمستقبل
تمنح «علامة الجاهزية للمستقبل» في نسختها العالمية للمؤسسات الحكومية من مختلف دول العالم، والتي نجحت في انجاز المشاريع الاستباقية والاستثنائية وتركز على الجاهزية في قطاعات المستقبل ذات الأولوية لحكومة الدولة المشاركة كالاقتصاد الجديد، الأمن الغذائي والمائي، الاستدامة البيئية إضافة إلى تكنولوجيا ومهارات المستقبل وجودة الحياة.
ويتطلب الحصول على العلامة تبني مبادرات عملية برؤية مستقبلية وأفكارا جريئة قابلة للتطبيق على مستوى العالم، وأن تستثمر المؤسسة في المهارات استعداداً للمستقبل، وتطبق التقنيات المتقدمة لتحقيق الجاهزية للمستقبل بشكل واقعي، وأن تمتلك نتائج واضحة ومؤثرة في الحكومة والدولة والانسان.
ويتم تقييم مشاريع الجاهزية للمستقبل بناء على معايير رئيسية يتصدرها أن يتمحور المشروع حول الإنسان والاستجابة للتوجهات الناشئة وتوظيف البيانات لتحقيق أثر إيجابي للمجتمع والناس، وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة لاقتصاد الدولة التي يقام فيها، ومدى تطوير المشروع للنماذج المستدامة، وأن يكون المشروع استباقياً ومبتكراً بشكل يساهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون واضحاً ومحدداً وطموحاً ونتائجه عملية قابلة للقياس، ويسهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد القمة العالمية للحكومات علامة الجاهزیة للمستقبل النسخة العالمیة من
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
مجالات العمل المشتركةواستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
العلاقات بين البلدينوأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
التنمية الصناعيةكما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
مصادر تمويل القطاع الخاصوأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتيةوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.