آخرها في خليج السويس.. طفرة بالاكتشافات البترولية داخل مصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
في كشف جديد بمنطقة امتياز جيسوم طويلة غرب خليج السويس، تم الكشف مواد بترولية جديدة، بعد اخر اكتشاف في يونيو الماضي.
وأعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم طويلة غرب في خليج السويس، حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% والشركاء كايرون بيكو وكوفبيك 50%.
وقد تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.
فيما تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا.
ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم إجراؤه حتي الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 ألف برميل يوميًا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميًا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى.
كشف بترولي في يونيو
وفي يونيو الماضي، تمكن قطاع البترول المصري من تحقيق 472 كشفًا بتروليًا جديدًا، وطرح 10 مزايدات عالمية، وترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية، خلال 9 سنوات.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أنها تمكنت من تحقيق 334 كشفًا جديدًا للزيت الخام، و138 كشفًا للغاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا ومنطقة خليج السويس.
وتمكنت الوزارة من طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز، إضافة إلى 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.
وفيما أسفرت المزايدات العالمية عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، إضافة إلى منح توقيع بقيمة 298 مليون دولار.
والجدير بالذكر أنه خلال التسع سنوات الماضية، تم توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى يبلغ نحو 22.3 مليار دولار، ومنح توقيع بقيمة 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئرًا استكشافيًا كحد أدنى.
ووضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصري من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التي تنفذ حاليًا برنامجًا فنيًا بأحدث التكنولوجيا العالمية التي تناسب تحديات منطقة البحر الأحمر.
رابع بئر
ويعد البئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منها من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، ويمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لإستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز.
بالإضافة لتخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى GNN.
اكتشاف في فبراير
وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن كشف بترولي بمنطقة خليج السويس، بواسطة شركة دراجون أويل.
وقد قُدر مخزون النفط المتوقع الأولي والمقدر للكشف الجديد بنحو 100 مليون برميل، فكان الكشف البترولي بمنطقة خليج السويس أحد أكبر الاكتشافات النفطية في الخليج خلال 20 عاما، وكان هذا أول اكتشاف لشركة دراجون أويل الإماراتية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خليج السويس بترول شمال جیسوم الشمالى خلیج السویس من خلال
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري.
وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.
وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%.
ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية.
وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة.
وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم.
وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير.
ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية.
وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية.
وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة