الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدة والوضع يزداد سوءاً
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الأمم المتحدة قالت إن حوالي 70% من المتأثرين فعلياً بالصراع بما في ذلك النازحون داخلياً هم في الواقع من النساء والفتيات.
التغيير: وكالات
حذر نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إدمور توندلانا من أن الوضع في البلاد يزداد سوءا مع استمرار الصراع ونزوح مزيد من الناس وازدياد الاحتياجات الإنسانية.
وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، أشار توندلانا إلى أن هناك “أزمة حماية في السودان بسبب الثمن الباهظ الذي يتعين على الناس دفعه” بسبب الصراع.
وعن ظروف المجاعة التي تم الإعلان عنها بالفعل في بعض المناطق، نبه إلى أن الوضع يتفاقم بسبب القتال المستمر في تلك المناطق بما فيها مناطق في ولايات دارفور وكردفان والجزيرة، مضيفا “لم نتمكن من الوصول إلى الأشخاص الذين كان ينبغي لنا أن نوفر الاستجابة لهم بشكل فعال”.
لكنه أشار كذلك إلى العمل الكبير الذي تبذله الأمم المتحدة وشركاؤها على صعيد الاستجابة الإنسانية، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 20 مليون شخص الذين تلقوا شكلا من أشكال المساعدة منذ بداية الصراع في أبريل 2023.
وعن تأثير الصراع على النساء والفتيات، قال توندلانا: “بالنظر إلى التأثير على النساء، كان الأمر كبيرا جدا لأن حوالي 70 في المائة من الأشخاص المتأثرين فعليا بالصراع بما في ذلك النازحون داخليا، هم في الواقع من النساء والفتيات”.
ودعا المسؤول الأممي إلى “احترام الحياة”، مشددا على أنه “بدون سلام، فإن الجهود الإنسانية التي نحاول القيام بها هنا تظل مقيدة بشدة”. وشدد كذلك على ضرورة الوصول الإنساني دون عوائق وتعزيز الجهود الدبلوماسية والمحاسبة عن الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين.
ودعا إلى توفير التمويل الإنساني اللازم، مشيرا إلى النداء الإنساني للسودان لجمع 4.2 مليار دولار. وأضاف أنه “إذا كان علينا الوصول إلى 21 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، فإن كل ما نحتاجه هو شيء مثل 0.50 دولار للشخص الواحد في اليوم”.
فيما يلي نص الحوار مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إدمور توندلانا الذي تحدث إلينا عبر الفيديو من بورتسودان.
* هل يمكنك وصف الوضع على الأرض في السودان في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك؟الوضع في السودان ليس جيدا. إنه يزداد سوءا يوما بعد يوم. لدى السودان بعض من أعلى الاحتياجات الإنسانية في العالم. حوالي 30 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. وهذا في الواقع يعني خمسة ملايين شخص إضافي مقارنة بالعام السابق.
السودان لديه في الواقع أعلى عدد من النازحين، وهو ما يقرب من 9 ملايين شخص فروا من منازلهم حتى هذه اللحظة، وهو ما يضيف إلى ما بين مليونين وثلاثة ملايين آخرين نزحوا بالفعل قبل ذلك، أي أن حوالي ربع السكان، أو 12 مليونا لم يعودوا في منازلهم بينما نتحدث الآن.
نحن نطلق على ما يحدث أيضا أزمة حماية بسبب الثمن الباهظ الذي يتعين على الناس دفعه مقابل ذلك. هناك تصاعد في الهجمات على عامة السكان على نطاق واسع؛ بما في ذلك الهجمات على المرافق الصحية والبنية الأساسية المدنية وما إلى ذلك. باختصار، أود أن أقول إن الوضع مزرٍ بالفعل ولا يبدو جيدا. الصراع مستمر، ويستمر نزوح الناس.
* في تقريرها الصادر في ديسمبر، أعلنت لجنة مراجعة المجاعة تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل وتوقعت أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025. هل الوضع يزداد سوءا الآن؟الوضع يزداد سوءا بالفعل. لماذا أقول هذا؟ إذا نظرنا إلى المواقع أو المناطق التي حددها التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بالفعل على أنها مواقع أو مناطق معرضة لخطر المجاعة، فإن غالبيتها موجودة في ولايات دارفور، والجزيرة، والخرطوم، وكردفان.
ولكن انظر إلى ما حدث في تلك المواقع. في دارفور، إذا نظرنا على وجه التحديد إلى مخيم زمزم، على سبيل المثال، أو المناطق المحيطة به، فقد حاولنا إرسال الإمدادات هناك لفترة طويلة ولم نتمكن من الوصول بأي استجابة ملموسة. لماذا؟ لأن القتال مستمر. وعندما نصل إلى هناك، تتم إعادة توجيه إمداداتنا أو تحويلها لأننا لا نستطيع الوصول إلى هؤلاء السكان.
استمر القتال أيضا في الخرطوم، مما منعنا من الوصول إلى السكان أو الأشخاص المحتاجين. انظروا إلى ما يحدث في ولاية الجزيرة، القتال مستمر، والناس ينزحون.
انظروا إلى ما يحدث في كردفان، وهي أيضا منطقة صراع كبرى حتى الآن. عندما ننظر إلى جنوب كردفان، على سبيل المثال، هناك تصعيد يجعل الناس ينزحون مرة أخرى.
ومن ثم، فإن الصراع مستمر، ولم نتمكن من الوصول إلى الأشخاص الذين كان ينبغي لنا أن نوفر الاستجابة لهم بشكل فعال. وإذا كان السؤال المطروح هو: هل تسوء الأمور؟ أقول بكل تأكيد نعم. من بين 25 مليون شخص يعانون بالفعل، أقول إنه من المرجح للغاية أن يكون عدد الأشخاص الذين يعانون بالفعل أكثر.
* إذا تحدثنا عن جهود وكالات الأمم المتحدة الإنسانية هناك، هل يمكنك أن تخبرنا بمزيد من التفاصيل عن تلك الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوداني؟لقد تم بذل قدر كبير من العمل في الاستجابة لاحتياجات الناس من خلال الأمم المتحدة وشركائنا من المنظمات غير الحكومية، وبشكل أساسي، المجتمع الإنساني بأكمله. وإذا نظرت إلى مدى وصولنا حتى الآن، أعتقد أننا تمكنا من الوصول إلى ما يقرب من 20 مليون شخص تلقوا شكلا من أشكال المساعدة منذ بداية الصراع.
إذا أردنا أن نحلل الأمر، ففي عام 2024 وحده، هناك ما يزيد عن 13 مليون شخص تم الوصول إليهم بالغذاء وسبل العيش. هناك ما يقرب من 11 مليون شخص تمت مساعدتهم للحصول على مياه شرب آمنة. وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين تمت مساعدتهم للحصول على الرعاية الصحية بالإضافة إلى المساعدة في إمدادات التغذية.
الجهود الإضافية التي بذلناها أو ما زلنا نبذلها تتعلق في الواقع بجمع التبرعات. فقد أطلقنا مؤخرا خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 والتي تطلب ما يقرب من 4.2 مليار دولار أمريكي لكي نتمكن من الوصول إلى 21 مليون شخص بمساعدات منقذة للحياة. وقد يبدو هذا طلبا كبيرا، ولكن في الواقع إذا نظرت إلى ما يمكن أن يفعله هذا لـ 21 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، فإن الأمر يتعلق في الأساس بـ 200 دولار أمريكي للشخص الواحد سنويا. وإذا قسمناها بشكل أكبر، فستلاحظ أن الطلب هو في الأساس نصف دولار للشخص الواحد يوميا.
الجهود الأخرى التي بذلناها تتعلق أيضا بالمناصرة، بما في ذلك مفاوضات الوصول. ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان تعمل بجد لضمان حصولنا على الاهتمام المناسب والكافي للمواقف التي يتعين على الأطراف المتحاربة معالجتها، فضلا عن لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن السودان يحتاج إلى المجتمع الدولي إذا كان للناس أن يبقوا على قيد الحياة.
لذا فهناك عدد كبير من الجهود الجارية في هذا الاتجاه، ونحن نواصل الدفع بكل الطرق.
* ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد وما هي أكبر مخاوفكم؟أعتقد حقا أن القضية الرئيسية التي نواجهها هنا تتعلق بالأمن، وهو التحدي الأبرز.
بدون سلام، فإن الجهود الإنسانية التي نحاول القيام بها هنا تظل مقيدة بشدة.
فهناك الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، الذين يعلقون في بعض الأحيان وسط تبادل إطلاق النار. هناك أيضا هجمات تستهدف المرافق الإنسانية بما فيها المستشفيات ومكاتب العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم.
لذا فإن الأمر يظل مخيفا. الأشخاص الذين من المفترض أن يساعدوا السكان المتضررين هم أيضا مستهدفون ومرافقهم أيضا.
هناك قدر كبير جدا من العوائق البيروقراطية والإدارية التي تستمر في إعاقة قدرتنا على نشر الأفراد وتوصيل الإمدادات في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها. لذا إذا نظرنا إلى الأمر، فإن هذا يشمل أيضا الافتقار إلى إصدار التأشيرات في الوقت المناسب، وعدم إصدار تصاريح السفر في الوقت المناسب، بما في ذلك التصاريح للعمل في مواقع معينة. هذه تظل عقبة رئيسية أمام قدرتنا على العمل الإنساني بشكل فعال.
كما نرى بعض التدابير الصارمة المتزايدة التي نراها تفرض أو تطالب بها الجهات التي تسيطر على مناطق مختلفة، وخاصة إذا نظرنا إلى دارفور، وهذا يؤدي إلى توقف قدرتنا على الاستجابة في تلك المناطق.
أعتقد أنك ربما سمعت عن إعادة توجيه أو عرقلة المساعدات في بعض المواقع، مثلما ذكرت سابقا بالنسبة لمخيم زمزم. أردنا المساعدة هناك بالفعل، ولكن عند إعادة توجيه الإمدادات في تلك المواقع، فإن هذا يعيق ذلك العمل.
لدينا أيضا مخاطر المواد المتفجرة في المواقع المختلفة التي نريد توفير الاستجابة الإنسانية لها، وهذا يظل خطرا كبيرا على المدنيين وحتى العاملين في المجال الإنساني لأننا لا نكون قادرين على الوصول إلى بعض السكان المعرضين للخطر الذين من المفترض أن نصل إليهم.
ونجد أيضا أن محدودية توافر النقد قد أثرت بالفعل على تقديم الاستجابة، كما أثرت على الاستجابة النقدية وكذلك الأنشطة القائمة على القسائم أو عطلتها، وهذا لا يبدو جيدا على الإطلاق. لذا فإننا نأمل أن تتحسن الأمور.
* مع استمرار العنف في السودان، هل كان هناك ارتفاع كبير في عدد النازحين داخليا في الآونة الأخيرة؟نعم، بالتأكيد. هذا أمر مستمر. عندما بدأت هذه الحرب في 15 أبريل 2023، كان لدينا ما يقرب من تسعة ملايين شخص نزحوا داخليا بحلول نهاية عام 2024، أو بالأحرى، حتى الآن. لذا فنحن نتحدث عن تسعة ملايين شخص نازح وقرابة ثلاثة ملايين آخرين نزحوا بالفعل قبل هذا الصراع.
السيطرة على المواقع كانت تتغير أثناء الحرب، لذا ترى أن القضارف وكسلا والأجزاء الشمالية من البلاد، تلقت موجات مختلفة من الأشخاص النازحين في أوقات مختلفة.
وإذا نظرت إلى منطقة سنار، كان هناك نزوح أيضا في وقت سابق في نهاية عام 2023. ونرى في ولاية الجزيرة أيضا نزوح الكثير من الناس مرة أخرى إلى القضارف وكسلا ثم إلى المناطق الشمالية. وسمعنا عما حدث في ود مدني، موجة أخرى من النزوح. مر العديد منهم عبر القضارف وكسلا وتوجهوا مرة أخرى إلى تلك المواقع المختلفة أيضا، وإلى الخرطوم.
لذا فإن الكثير من عمليات النزوح وقعت بالفعل، بسبب القتال المستمر لتحرير أو استعادة مناطق بعينها. لذا، استمر النزوح من وقت لآخر مع استمرار القتال، بما في ذلك في الفاشر ونيالا في دارفور، وفي مدينة كادوقلي في جنوب كردفان والمناطق المحيطة بها.
كما أن حالات اللاجئين التي لدينا عبر البلدان من السودان مثيرة للقلق. وهذا أمر ليس سهلا.
* يؤثر الصراع بشكل غير متناسب على النساء والفتيات في السودان. هل يمكنك أن تخبرنا بالمزيد عن هذا وأحدث جهود الأمم المتحدة لدعمهن؟الصراعات والحروب ليست بالأمر الجيد على الإطلاق، وأود أن أناشد الجميع ألا يبدأوا حربا أبدا، لأن النساء والفتيات في نهاية المطاف هم الأكثر تضررا من الحرب.
ولا ينبغي لنا أيضا إهمال الأطفال الذكور، لأننا إذا نظرنا إلى الأمر أيضا في سياق السودان، فإن الأولاد أو الرجال هم الذين لا يمكنهم التنقل بسهولة بين خطوط التماس بين الأطراف المتحاربة. وإلا، فسوف يُفترض أنهم – وخاصة الأولاد المراهقين – تم إرسالهم من قبل الطرف الآخر للتجسس إذا عبروا خطوط التماس. لذا، بقدر ما تؤثر هذه الحرب على النساء والفتيات، فإنها تؤثر أيضا بشكل كبير على الأولاد.
ولكن بالنظر إلى التأثير على النساء، كان الأمر كبيرا جدا لأن حوالي 70 في المائة من المتأثرين فعليا بالصراع بما في ذلك النازحون داخليا، هم في الواقع من النساء والفتيات.
ووردت تقارير عن حالات اغتصاب وزواج قسري واختطاف. وحتى إذا نظرنا إلى الهجوم الأخير أو عمليات القتل الأخيرة التي أودت بحياة حوالي 79 شخصا في جنوب كردفان، حول كادوقلي، فإن أغلب القتلى كانوا من النساء والفتيات.
وكان لدينا أيضا خلال هجمات الجزيرة الكثير من قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي أبلغنا عنها في تلك المواقع. ومن المثير للقلق أن هذا يؤثر بالفعل بشكل خطير على النساء والفتيات.
هناك جهود لمحاولة العمل مع النساء والفتيات بكل الطرق عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، والشركاء، ومجموعات عمل العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المزودة بالقدرات المخصصة التي تسعى إلى تعزيز الجهود لمعالجة هذا الأمر.
كما تتولى منسقة الشؤون الإنسانية قيادة الدعم للمجموعات النسائية وأي من تلك المجموعات التي تولي اهتماما بالنساء بما في ذلك التدريب الذي يجري من خلال المنصات المختلفة للنساء والفتيات، مع إيلاء اهتمام خاص أيضا للنساء الحوامل للحصول على الرعاية الصحية.
* أخيرا، ما هو المطلوب الآن بشكل أكبر في الأسابيع والأشهر القادمة؟هناك عدد كبير من الأشياء التي نطالب بها.
أولا، احترام الحياة. إذا كان بإمكان هذه الحرب أن تنتهي حتى نتمكن من تجنب خسارة الأرواح وتدمير البنية التحتية المدنية. أعني في نهاية المطاف، بدون سلام، فإن الجهود الإنسانية التي نحاول القيام بها هنا تظل مقيدة بشدة.
ثانيا، الحصول على وصول إنساني دون عوائق حتى نتمكن من الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم، وخاصة في المناطق المتضررة من المجاعة أو المعرضة لخطر المجاعة.
نستطيع أن نقول حقا إننا حققنا بعض الإنجازات، ولكن مرة أخرى، وحتى في بعض المناطق التي يمكن الوصول إليها، ما زلنا نواجه بعض التحديات وخاصة التأخير في الحصول على التصاريح أو الوصول إلى بعض هذه المناطق.
هناك طلب أو حاجة أخرى بالغة الأهمية تتعلق بالتمويل الإنساني. وكما ذكرت، أطلقنا نداءً لجمع 4.2 مليار دولار. إذا كان علينا الوصول إلى 21 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، فإن كل ما نحتاجه هو شيء مثل 0.50 دولار للشخص الواحد في اليوم.
وإذا تمكن المجتمع الدولي من الاستجابة لهذه الدعوة، فسوف نتمكن من تحقيق ذلك. ونحن نقدر المساهمات التي قدموها في العام السابق. لكن الحرب تفاقمت، وتضرر منها عدد أكبر من الناس، وزاد عدد المتضررين بمقدار خمسة ملايين شخص عن العام السابق. وما نطلبه هو أن يتمكنوا من زيادة هذا الأمر قليلا من أجل شعب السودان. وأنا على يقين من أننا سنتمكن من تحقيق شيء ما.
رابعا، أحد الأشياء التي نطلبها هو نوع من الجهود الدبلوماسية القوية للدفع نحو بعض الحلول السياسية، ومرة أخرى، ببساطة حتى لا يعود السودان مرة أخرى إلى هذا الصراع المطول.
ومع اقتراب شهر أبريل، نقترب من إكمال العام الثاني من هذا الصراع، حيث استمر شعب السودان في المعاناة.
وأخيرا، أعتقد أن أحد الأشياء المطلوبة ربما المساءلة عن الفظائع التي ارتكبت ضد السكان المدنيين. على الأقل إذا تمكنا من الوصول لهذه المطالب، نستطيع تحقيق شيء ما.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
أجرى الحوار: خالد هريدي
الوسومإدمور توندلانا الأمم المتحدة الجزيرة الخرطوم السودان القضارف المجاعة النساء دارفور كردفان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجزيرة الخرطوم السودان القضارف المجاعة النساء دارفور كردفان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ملیون شخص یحتاجون إلى على النساء والفتیات من النساء والفتیات الشؤون الإنسانیة الأمم المتحدة الأشخاص الذین الإنسانیة فی یزداد سوءا فی السودان ما یقرب من بما فی ذلک فی الواقع إذا کان إلى ما إلى أن فی تلک فی بعض
إقرأ أيضاً:
خمس نقاط توضح صفقة معادن مقترحة بين الكونغو وإدارة ترامب
بين آمال حكومة الكونغو الديمقراطية في الحصول على من يدعمها في محاربة المتمردين، ورغبة الولايات المتحدة وانفتاحها في الوصول إلى الثروات الأفريقية، برزت للعلن صفقة المعادن التي عرضتها حكومة فيلكس تشيكسدي على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ما صفقة المعادن؟انتشر الحديث منذ أسابيع حول صفقة معادن مقابل دعم عسكري بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة ستمكن الأخيرة من الوصول إلى مواقع المعادن الكونغولية، مقابل المساعدة في دعم أمني يساعد حكومة كينشاسا في إعادة السيطرة على شرق البلاد الغني بالمعادن النادرة والذي تسيطر عليه حركة إم 23 المتمردة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا أن بلاده ترغب في تنويع شركائها، وإن كان المستثمرون الأميركيون يرغبون في القدوم فسيجدون فرصا واسعة أمامهم.
من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها منفتحة على مناقشة الشراكات في قطاع المعادن التي تتماشى أهدافها مع سياسية ترامب التي ترفع شعار "أميركا أولا".
ورغم أن المناقشات الأولية قد بدأت بالفعل بين الأطراف منذ أسابيع، فإن التفاصيل المتعلقة بأهداف الصفقة ومضامينها لا تزال غير معلنة.
ما أهداف الصفقة؟تعد الكونغو واحدة من أغنى بلدان العالم بمعادن الكولتان والنحاس والليثيوم التي تعتبر أساسية في التقنيات المتطورة للصناعات الدفاعية وتحويل الطاقة.
إعلانويعد الوصول إلى هذه المعادن أحد العوامل الرئيسية في استمرار التمرد في شرقي الكونغو الديمقراطية، إذ تقول تقارير الأمم المتحدة إن حركة إم 23 المدعومة من رواندا تفرض ضرائب كبيرة على أنشطة التعدين، وتجني من منجم واحد للكولتان بمنطقة روبايا شمال كيفو رسوما تصل إلى 800 ألف دولار شهريا.
ويتهم المتمردون بنهب المعادن وتهريبها عن طريق رواندا، الأمر الذي بات يدرّ أموالا كثيرة تستخدم في تغذية الصراعات.
وتهدف الكونغو الديمقراطية من وراء الشراكة مع الولايات المتحدة إلى تأمين مناجم التعدين من النهب المستمر من طرف الحركات المتمردة.
كما تريد وضع حد للفوضى والاقتتال في مناطق الصراع، إذ بات تدهور الأوضاع الأمنية يهدد وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
من جانبها، تسعى الولايات المتحدة إلى الاستفادة من الموارد المعدنية الهائلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووجود موطئ قدم في أفريقيا، ومزاحمة الصين التي تسيطر على حوالي 80% من عمليات التعدين في الكونغو.
متى بدأ مسار المفاوضات؟في 22 فبراير/شباط الماضي، أجرى الرئيس الكونغولي فيلكس تشيكسدي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز قال فيها إنه عرض على الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا حصة من الثروة المعدنية الهائلة في بلاده مقابل التدخل والضغط على دولة رواندا التي تقف وراء المتمردين.
وقال تشيكسدي إن إدارة ترامب أبدت اهتماما بالحصول على صفقة يمكن أن تضمن لها تدفقا من المعادن الإستراتيجية والثمينة في جمهورية الكونغو.
وقالت الصحيفة الأميركية إن الحكومة في كينشاسا تعتقد أن الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيجلب للبلاد مكاسب مهمة تتعلق بالأمن والاستقرار.
إعلانوجاءت مقابلة الرئيس تشيكسدي بعد يوم واحد من توجيه رسالة من عضو مجلس الشيوخ الكونغولي بيير كاندا إلى وزير الخارجية الأميركي يطلب فيها شراكة بين البلدين في مجال الثروة المعدنية.
وفي التاسع من مارس/آذار الجاري قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة أصبحت منفتحة على استكشاف شراكات في مجال المعادن الحيوية مع حكومة كينشاسا بعد أن اتصل عضو مجلس الشيوخ الكونغولي بعدة مسؤولين أميركيين عارضا الشراكة والاستثمار.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن نائب رئيس الأركان الخاصة في الكونغو الديمقراطية زار واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لبحث موضوع الشراكة بين البلدين.
ووفقا للبيانات والتصريحات المتبادلة فإن المفاوضات أفضت إلى الإقرار بأهمية الصفقة ويتم التباحث في كيفية تنفيذها.
ما بنود الاتفاق؟وفقا لما نقلته الصحافة الأميركية حول محتوى رسالة عضو مجلس الشيوخ الكونغولي إلى وزير الخارجية الأميركي، فإن حكومة كينشاسا تقترح على إدارة ترامب الوصول إلى مواقع المعادن في المناطق الشرقية، والسماح لها بالسيطرة على أحد الموانئ في المياه الإقليمية ليكون مركزا للتخزين والتصدير.
وفي المقابل تقوم القوات الأميركية بتدريب وتجهيز القوات المسلحة الكونغولية على حماية طرق الإمداد بالمعادن من الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج.
ووفقا للرسالة المذكورة، فإن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة يمكن أن يحل محل بعثة السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تعتبرها الحكومة الكونغولية قوة غير فعالة.
ومؤخرا، نقلت وسائل إعلام أميركية أن ترامب يستعد لتعيين مبعوث خاص إلى منطقة البحيرات العظمى لدراسة بعض الملفات أهمها صفقة المعادن مع الكونغو.
ويرى مراقبون أن النقطة المتعلقة بوجود القوات الأميركية صعبة التحقق، لأنها تتعارض مع وعود الرئيس ترامب بعودة الجنود إلى الوطن.
إعلان هل توجد صعوبات أمام الصفقة؟يبدو الوصول إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بشأن استغلال الوصول إلى الثروة مقابل الحماية والدعم العسكري أمرا تعترضه صعوبات متعددة أهمها:
• أن الولايات المتحدة ليست لديها شركات تعدين تعمل حاليا في أرض الكونغو، وإذا أرادت البدء من جديد فقد تحتاج إلى الكثير من الوقت لتجهيز الوسائل اللوجستية حتى تتمكن من دخول ميدان المنافسة.
• ليس للولايات المتحدة شركات مملوكة للحكومة تعمل في مجال التعدين مثل ما هو حال الشركات الصينية، وإذا أردت الكونغو أن تمنح امتيازات خاصة لإدارة ترامب سيتعين عليها البحث عن وسائل أخرى ربما تكون أكثر تعقيدا.
• أن معظم المناجم الغنية المكتشفة في شرق الكونغو تم منحها مسبقا لشركات خصوصية تهيمن الصين على أغلبها، وإذا أرادت الولايات المتحدة الدخول في المنافسة قد يتعين عليها القيام بعمليات مسوح واكتشافات جديدة، وهو ما يتطلب الكثير من الاستثمارات الضخمة التي لا تضمن نتائج كبيرة عند الوصول.
ومع كل تلك التحديات، فإن الولايات المتحدة قد تصل إلى أهدافها في شرق الكونغو الديمقراطية، إذ مولت سابقا مشروع طريق السكك الحديدية الرابط بين مناجم زامبيا وجنوب شرق الكونغو بميناء لوبيتو في دولة أنغولا، ويهدف إلى تعزيز الإمدادات الأميركية ومواجهة النفوذ الصيني.
ورغم الصعوبات، فإن المسؤولين الأميركيين والكونغوليين يبحثون عن إيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك ما عبرت عنه المتحدثة باسم الرئاسة في الكونغو يوم الثلاثاء الماضي حيث قالت إن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح، وننتظر حتى تنتهي ليتم الكشف عن محتواها.