ألمانيا تمدد عمليات التفتيش على الحدود وسط جدل حول مسألة الهجرة قبيل الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ودافع المستشار أولاف شولتس عن هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها قللت فعليًا من طلبات اللجوء وعمليات العبور غير الشرعية.
مددت الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها عمليات الرقابة على الحدود لمدة ستة أشهر إضافية في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وهي قضية رئيسية تحتل حيزا كبيرا في الحملة الانتخابية قبيل الاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه في البلاد في 23 فبراير شباط الجاري.
وقد أكد المستشار أولاف شولتس الأربعاء أن إدارته أبلغت المفوضية الأوروبية بقرار التمديد، والذي سيبقى ساريًا حتى 15 سبتمبر أيلول المقبل. قائلا: "من خلال ضبط الحدود، نجحنا في خفض الهجرة غير الشرعية بنجاح. والأرقام تثبت ذلك" حسب تعبيره.
ومنذ تطبيق هذه الإجراءات في الخريف الماضي، أعادت السلطات الألمانية 47,000 شخص حاولوا اجتياز حدودها، وسجلت انخفاضًا بمقدار الثلث في طلبات اللجوء، واعتقلت 1900 شخص يشتبه في قيامهم بعمليات تهريب.
وكانت برلين قد طبقت بالفعل عمليات التفتيش على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا قبل أن توسعها في سبتمبر الماضي لتشمل باقي حدودها المشتركة مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك.
ويتيح فضاء شنغن الذي أقامه الاتحاد الأوروبي السفر بدون تأشيرة عبر معظم الدول الأعضاء، وتشارك سويسرا أيضًا في هذا تلفضاء على الرغم من أنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يسمح التكتل بفرض ضوابط حدودية مؤقتة وجود تهديدات أمنية خطيرة، شريطة أن تكون تبك الضوابط الملاذ الأخير ولمدة محددة.
حالة استقطاب سياسي في ألمانيا حول سياسة الحدودبرزت الهجرة كقضية مركزية في الحملة الانتخابية في ألمانيا، حيث دعا زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظاً في السباق، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
وقد تعهد ميرتس بأنه إذا أصبح مستشارًا، فسوف يفرض ضوابط دائمة على الحدود ويمنع جميع حالات الدخول غير القانوني "دون استثناء"، معتبرًا أن لوائح الاتحاد الأوروبي الحالية "مختلة بشكل واضح" وأن ألمانيا يجب أن تعطي الأولوية للقانون الوطني.
Relatedانطلاق الحملة الانتخابية في ألمانيا واليمين المتطرف يقدم مرشحة لخلافة المستشار أولاف شولتس مقترحات الهجرة تخرج 150 ألف متظاهر ضد فريدريش ميرتس في ألمانياالمحافظون يسعون لتعويض خسارة الانتخابات الألمانية عبر بوابة البرلمان الأوروبيتقارب في الرؤى بشأن الهجرة بين مرشحة اليمين المطرف لانتخابات ألمانيا ورئيس وزراء المجر فكتور أوربانوقد انتقد المستشار شولتس موقف غريمه في هذا السباق المحموم، وأصر على أن مثل هذه السياسة لن تكون متوافقة مع القانون الألماني وقانون التكتل الأوروبي أيضا، كما أنها قد تقوض الوحدة بين الدول الأعضاء.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يطغى الجدل حول مراقبة الحدود على المشهد السياسي في ألمانيا، حيث من المقرر أن تكون سياسات الهجرة قضية حاسمة بالنسبة للحكومة المقبلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن 2,400 وثيقة جديدة بشأن ظروف اغتيال الرئيس كينيدي وزير الدفاع الأمريكي: عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل عام 2014 وسعيها لعضوية الناتو أهداف "غير واقعية" تحذيرات دولية من تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الصلب سياسة الهجرةالاتحاد الأوروبيالانتخابات التشريعية الألمانية 2025فضاء شنغنلاجئونأولاف شولتسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا محادثات مفاوضات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا محادثات مفاوضات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين سياسة الهجرة الاتحاد الأوروبي فضاء شنغن لاجئون أولاف شولتس دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا محادثات مفاوضات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين إسرائيل الاتحاد الأوروبي فرنسا حلف شمال الأطلسي الناتو فولوديمير زيلينسكي الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext على الحدود فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يترأس اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف «الهجرة غير النظامية»
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية.
وخصص الاجتماع، “لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر”.
كما ناقش الاجتماع “تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية”.
وأكد الدبيبة، “أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، مشددا على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع”.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، “جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة”.
وأكد الدبيبة، أن “ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها”.
هذا “وحضر الاجتماع وزير الداخلية المُكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل على العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية”.
وخلال الاجتماع، “استعرض وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد