ألمانيا تمدد عمليات التفتيش على الحدود وسط جدل حول مسألة الهجرة قبيل الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ودافع المستشار أولاف شولتس عن هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها قللت فعليًا من طلبات اللجوء وعمليات العبور غير الشرعية.
مددت الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها عمليات الرقابة على الحدود لمدة ستة أشهر إضافية في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وهي قضية رئيسية تحتل حيزا كبيرا في الحملة الانتخابية قبيل الاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه في البلاد في 23 فبراير شباط الجاري.
وقد أكد المستشار أولاف شولتس الأربعاء أن إدارته أبلغت المفوضية الأوروبية بقرار التمديد، والذي سيبقى ساريًا حتى 15 سبتمبر أيلول المقبل. قائلا: "من خلال ضبط الحدود، نجحنا في خفض الهجرة غير الشرعية بنجاح. والأرقام تثبت ذلك" حسب تعبيره.
ومنذ تطبيق هذه الإجراءات في الخريف الماضي، أعادت السلطات الألمانية 47,000 شخص حاولوا اجتياز حدودها، وسجلت انخفاضًا بمقدار الثلث في طلبات اللجوء، واعتقلت 1900 شخص يشتبه في قيامهم بعمليات تهريب.
وكانت برلين قد طبقت بالفعل عمليات التفتيش على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا قبل أن توسعها في سبتمبر الماضي لتشمل باقي حدودها المشتركة مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك.
ويتيح فضاء شنغن الذي أقامه الاتحاد الأوروبي السفر بدون تأشيرة عبر معظم الدول الأعضاء، وتشارك سويسرا أيضًا في هذا تلفضاء على الرغم من أنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يسمح التكتل بفرض ضوابط حدودية مؤقتة وجود تهديدات أمنية خطيرة، شريطة أن تكون تبك الضوابط الملاذ الأخير ولمدة محددة.
حالة استقطاب سياسي في ألمانيا حول سياسة الحدودبرزت الهجرة كقضية مركزية في الحملة الانتخابية في ألمانيا، حيث دعا زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظاً في السباق، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
وقد تعهد ميرتس بأنه إذا أصبح مستشارًا، فسوف يفرض ضوابط دائمة على الحدود ويمنع جميع حالات الدخول غير القانوني "دون استثناء"، معتبرًا أن لوائح الاتحاد الأوروبي الحالية "مختلة بشكل واضح" وأن ألمانيا يجب أن تعطي الأولوية للقانون الوطني.
Relatedانطلاق الحملة الانتخابية في ألمانيا واليمين المتطرف يقدم مرشحة لخلافة المستشار أولاف شولتس مقترحات الهجرة تخرج 150 ألف متظاهر ضد فريدريش ميرتس في ألمانياالمحافظون يسعون لتعويض خسارة الانتخابات الألمانية عبر بوابة البرلمان الأوروبيتقارب في الرؤى بشأن الهجرة بين مرشحة اليمين المطرف لانتخابات ألمانيا ورئيس وزراء المجر فكتور أوربانوقد انتقد المستشار شولتس موقف غريمه في هذا السباق المحموم، وأصر على أن مثل هذه السياسة لن تكون متوافقة مع القانون الألماني وقانون التكتل الأوروبي أيضا، كما أنها قد تقوض الوحدة بين الدول الأعضاء.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يطغى الجدل حول مراقبة الحدود على المشهد السياسي في ألمانيا، حيث من المقرر أن تكون سياسات الهجرة قضية حاسمة بالنسبة للحكومة المقبلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن 2,400 وثيقة جديدة بشأن ظروف اغتيال الرئيس كينيدي وزير الدفاع الأمريكي: عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل عام 2014 وسعيها لعضوية الناتو أهداف "غير واقعية" تحذيرات دولية من تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الصلب سياسة الهجرةالاتحاد الأوروبيالانتخابات التشريعية الألمانية 2025فضاء شنغنلاجئونأولاف شولتسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا محادثات مفاوضات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا محادثات مفاوضات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين سياسة الهجرة الاتحاد الأوروبي فضاء شنغن لاجئون أولاف شولتس دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا محادثات مفاوضات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين إسرائيل الاتحاد الأوروبي فرنسا حلف شمال الأطلسي الناتو فولوديمير زيلينسكي الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext على الحدود فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
هل تدفع تهديدات ترامب والقلق الأوروبي ألمانيا للتسلح النووي؟
برلين- ألقت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأميركية للاتحاد الأوروبي بظلالها على العلاقات بين ضفتي الأطلسي، فالبعض يرى أن واشنطن لم تعد العمود الفقري لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي ضمن أمن القارة العجوز ودوله الأعضاء لما يقرب من 8 عقود.
وقد ازدادت المخاوف الأوروبية بعد انتقاد ترامب اللاذع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتهديده بعدم ضمان الدفاع عن حلفاء الناتو ما لم يدفعوا مقابل تلك الحماية، مما دفع قادة أوروبا إلى التفكير بجدية في مستقبلهم الأمني، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي قال "لا يمكننا الافتراض أن الوجود الأميركي في أوروبا سيستمر إلى الأبد".
ويرى بعض الخبراء أن تهديدات ترامب قد تكون مجرد تكتيك سياسي لدفع الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي، لكنهم يحذرون من أن هذه التصريحات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، حتى وإن كانت مجرد مناورة.
ويُذكر أن فكرة انسحاب الولايات المتحدة من الناتو طرحها ترامب خلال ولايته الأولى، مما أثار قلقا كبيرا في أوروبا، خاصة مع استمرار هذا التهديد حتى اليوم، ورغم تأكيد الكونغرس أن أي انسحاب من الحلف يتطلب موافقة ثلثي أعضائه، فإن ذلك لم يبدد تماما المخاوف الأوروبية.
إعلان مخاوفيحذر الدكتور هينينغ ريكه، رئيس مركز الكفاءة للرؤية الإستراتيجية الحكومي، أن هذا النهج قد يؤدي إلى إضعاف التأثير الرادع لحلف شمال الأطلسي، مما قد يشجّع على شن هجمات ضد الحلفاء.
وأضاف ريكه، في حديثه للجزيرة نت، أن على الأوروبيين الاستثمار في قدراتهم الدفاعية بشكل أكبر، مشددا على أن هذا لا ينبغي أن يقتصر على شراء الدبابات والطائرات والسفن فقط، بل يجب أن يشمل أيضا تعزيز قدرات القيادة والاستطلاع الإستراتيجية، والدفاع الجوي والصاروخي، والخدمات اللوجيستية البرية والجوية، والذخيرة.
وأكد أن على الأوروبيين التحرك بسرعة لشراء الأسلحة من الأسواق العالمية، والعمل على تطوير صناعات دفاعية أوروبية مستقلة، بعيدا عن المصالح الوطنية الضيقة.
كما دعا ألمانيا إلى توسيع دورها كمركز لوجيستي في أوروبا، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية لن يكون مفيدا لأوروبا فحسب، بل سيسهم أيضا في تقوية "الناتو"، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى البقاء ملتزمة بالحلف وفقا لمصالحها الإستراتيجية.
ويحذر الدكتور ريكه من أن انسحاب القوات الأميركية سيضعف الالتزام الأميركي بحماية أوروبا داخل إطار "الناتو"، موضحا أن وجود القوات الأميركية في أوروبا يمثل عنصرا عمليا للردع والدفاع، كما أنه بمثابة تعهد أميركي صريح بحماية الأمن عبر الأطلسي.
وأضاف أن نشر قوات تابعة لدولة عضو في "الناتو" على أراضي دولة أخرى يبعث برسالة واضحة مفادها أن "أي هجوم على أحد شركاء التحالف سيُعتبر هجوما على الحلف بأكمله".
أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن التهديد المستمر الذي تمثله روسيا يستوجب من الحلفاء تكثيف الجهود لتعزيز قدراتهم الدفاعية، وقال "علينا أن نستثمر بشكل أكبر وأسرع في دفاعاتنا".
إعلانوشدد الوزير الألماني على أن ذلك يتطلب زيادة الإنفاق العسكري، داعيا إلى تحديث نظام كبح الديون في ألمانيا لضمان استثمارات طويلة الأمد في مجال الأمن، كما أشار إلى إمكانية تعديل معايير "ماستريخت"، التي تحد من ديون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يسمح ذلك بزيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي ظل تصاعد التهديدات الأمنية، بدأت أوروبا بمناقشة ضرورة إنشاء منظومة ردع نووي مستقلة، وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة صحفية، أنه إذا كانت أوروبا تسعى إلى تحقيق "استقلالية دفاعية أكبر"، فعليها أن تبدأ مناقشة مسألة الردع النووي، وأضاف "أنا مستعد لفتح النقاش إذا كان ذلك سيساعد في بناء قوة عسكرية أوروبية مشتركة".
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فقد شدد على ضرورة بناء "تحالف من الدول الراغبة في تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا"، وأشار إلى أن أوروبا يجب أن تستعد لتعويض "أي فشل محتمل للولايات المتحدة" في دعمها ضد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويرى الدكتور هينينغ ريكه أن فرنسا وبريطانيا تلعبان دورا محوريا في الأمن الأوروبي، إذ إنهما دولتان نوويتان وحليفتان رئيسيتان للناتو، وكانتا من بين أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، وأضاف أن البلدين هما أيضا ضامنان لأمن أوكرانيا بموجب مذكرة بودابست لعام 1994، التي تخلت بموجبها أوكرانيا عن أسلحتها النووية لصالح روسيا مقابل ضمانات أمنية.
ألمانيا والسلاح النوويأثار العقيد الألماني المتقاعد وعضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، هانس-روديغر لوكاسن، جدلا حول مسألة امتلاك ألمانيا الأسلحة النووية، وذكر أن هذه المطالبات ليست جديدة، فقد سبق أن دعا وزير الدفاع الأسبق فرانس جوزيف شتراوس، إلى ضرورة امتلاك ألمانيا قدرات نووية مستقلة.
إعلانوقال لوكاسن "الدولة التي تمتلك ترسانتها النووية الخاصة لا تحمي أراضيها فحسب، بل تضمن أيضا سيادتها وأمنها"، وأشار إلى أن تطوير وشراء الأسلحة النووية يجب أن يتم بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا المسار سيكون مكلفا ومعقدا من الناحية التقنية.
وأضاف متسائلا "ما الثمن الذي يمكن أن ندفعه من أجل تحقيق الاستقلالية الإستراتيجية والسيادة الوطنية؟"، مشددا على أن الأسلحة النووية هي أدوات ردع سياسي، صُممت لتُمتلك دون أن تُستخدم أبدا.
لكن في المقابل، يذكّر الدكتور هينينغ ريكه بأن تخلي ألمانيا عن الأسلحة النووية موثق منذ عام 1954 بموجب معاهدات باريس، كما أكدت ذلك مجددا بانضمامها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1970، ثم عند إعادة توحيد البلاد عام 1990.
وقد شدد رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس على أن هذا الموقف لا لبس فيه، وأن ألمانيا ملتزمة بالبقاء دولة غير نووية.
وفي حين يسعى الأوروبيون إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، تتصاعد التساؤلات حول مدى قدرتهم على تحقيق الاستقلال العسكري دون الدعم الأميركي، ويثير التوتر المتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة في ظل تهديدات ترامب مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد