“دبليو كابيتال” تفوز بجائزة النجم الصاعد من “إعمار العقارية” للسنة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلنت “دبليو كابيتال للوساطة العقارية الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية وتتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، عن فوزها بجائزة النجم الصاعد من شركة إعمار العقارية وذلك للسنة الثانية على التوالي.
وجاء فوز “دبليو كابيتال” لأنها ضمن الشركات الأكثر مبيعا وتسويق لمشروعات “إعمار”.
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن اختيار “إعمار” -التي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم- لشركة “دبليو كابيتال” ضمن الشركات الأكثر مبيعًا لمشروعات الشركة وللعام الثاني على التوالي يأتي تكليلًا لنجاحات “دبليو كابيتال” ودليلًا على تفوقها في قطاع الوساطة العقارية في دبي.
وأشار إلى أن دبليو كابيتال تعمل على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءًا من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولًا إلى المشاريع والمجمعات الفاخرة.
وأوضح الزرعوني، أن “دبليو كابيتال” متعاقدة على تسويق عقارات مجموعة مختارة من المطورين الكبار في دبي وعلى رأسهم إعمار العقارية، الأمر الذي يتيح لها تلبية تطلعات عملائها، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية بأسعار منافسة للغاية.
وأكد الزرعوني، أن “دبليو كابيتال” تستهدف التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الأعوام القادمة، بدعم خطط التوسع للشركات العقارية في الدولة.
وأشار إلى أن الشركة تركز على زيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق الذي لازال يسلك مسار صاعد على المدى المتوسط.
وذكر الزرعوني أن المشاريع العقارية في دبي تشجع على توسع الأنشطة المصاحبة مثل قطاع الوساطة، بالتالي لدينا فرص نمو كبير خلال السنوات القادمة.
وتعتبر إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا مع رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مربع في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.
ولدى إعمار سجلٌ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقًا للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 حوالي 117 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و38 فندقًا ومنتجعًا تضمّ 9200 غرفة تقريبًا (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 36% من إجمالي إيرادات الشركة.
ويعتبر كلّ من “برج خليفة”، المعلم العمراني العالمي، و”دبي مول”، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إعمار العقاریة دبلیو کابیتال فی العالم فی دبی
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد