آخر تحديث: 13 فبراير 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب بارزاني هوشيار زيباري ،الخميس، إن رفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير المالية، بسبب عدم دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، وأضاف في حديث صحفي، إن “خطوة رئيس الجمهورية جاءت متأخرة، باعتباره حامل الدستور، فكل الخروق التي كانت تُمارس بحق الإقليم، مثل قطع الرواتب وتقويض مؤسسات الإقليم، لم يكن لديه موقفاً صريحاً وواضحاً منها في السابق، ولكن هذه المرة، نعم، هناك نقمة في أوساط الشعب الكوردي وفي الشارع الكوردي بأن الحكومة تميّز ضدنا ولا تعطينا استحقاقاتنا، رغم قيام حكومة الإقليم بالوفاء بكل التزاماتها”.

وأوضح زيباري، أن “النفط لا يُصدر، والقوائم سُلّمت، والإيرادات الداخلية سُلّمت، وهناك شفافية أكثر في التعامل الإداري، ومع ذلك، هناك تلكؤ من قبل الحكومة الاتحادية في الإيفاء بالتزاماتها. ومؤخرًا، جرت معالجة هذا الموضوع في تشريع جديد ضمن تعديل قانون الموازنة 2025، يتضمن تغييرًا في تكاليف إنتاج النفط ونقله عبر أنبوب النفط العراقي – التركي لإعادة تشغيله وإعادة التصدير، مع التزام الحكومة بدفع رواتب موظفي الخدمة العامة في الإقليم بشكل متساوٍ وبدون تحيّز. وهذا تطور جيد وإيجابي”.وأشار إلى أن “الخلافات مع بغداد تتعلق بتثبيت النظام الجديد، وهو النظام الديمقراطي الاتحادي بمؤسساته، والتعامل مع أربيل أو مع الإقليم ليس كمحافظة، بل كإقليم دستوري له حقوق وواجبات والتزامات متبادلة، ولكن المشكلة الأساسية هي أن العقلية السياسية في بغداد لا تزال مركزية، بينما النظام يُفترض أن يكون نظامًا غير مركزي، أي اتحاديًا. هذه هي العقلية التي نواجهها”. وبشأن تشكيل حكومة الإقليم، أوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن “المفاوضات بدأت منذ انتهاء انتخاباتنا الناجحة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد المصادقة على النتائج، وكانت المفاوضات مع كل الأطراف الكوردية والمفاوضين الأساسيين لتشكيل هذه الحكومة، إلى جانب الأطراف الأخرى”.وتابع: “توصلنا إلى نتائج جيدة ومتقدمة في تبني ورقة البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة، وفي الأسبوع المقبل، سندخل في مفاوضات مع شركائنا، وشريكنا الرئيسي، الاتحاد الوطني الكوردستاني، لبحث توزيع المواقع والمناصب والرئاسات”، مبيناً أن “الأجواء إيجابية، ونتوقع أن نشكل حكومة الإقليم خلال الشهرين المقبلين، ولن نطيلها أكثر من ذلك، فهناك تفاعل إيجابي”. وعن الملف السوري، ذكر زيباري، أن “هناك تواصلاً ولقاءات ورسائل إيجابية مع القيادة السورية الجديدة، ومؤخرًا، التقى رئيس وزراء الإقليم بوزير خارجية سوريا الجديد، وربما سيكون هناك لقاء آخر في مؤتمر الحكومات السنوي في دبي”.وخلص إلى القول، إن “التوجهات السورية المعلنة تشير إلى بناء سوريا مستقرة بمشاركة كل المكونات، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها هيئة تحرير الشام كان من الأفضل أن تتم من خلال مؤتمر وطني شامل. كما أن تحديد فترات زمنية انتقالية طويلة (ثلاث إلى أربع سنوات) قد يثير اعتراضات من القوى المعارضة لهم. العملية لا تزال في بداياتها، وهناك دعم دولي واضح لاستقرار سوريا الجديدة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر

دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".

وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".

قرار رسمي

وكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.

وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".

#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv

— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024

وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.

إعلان

أما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.

ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".

حرية الحركة

وعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.

يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.

في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".

وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".

أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".

خليان أوضح أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة (الجزيرة) استثناءات

من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".

إعلان

وأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.

وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.

مقالات مشابهة

  • بغداد تشترط على الإقليم إرسال الإيرادات لصرف رواتب موظفي كردستان قبل العيد
  • حزب بارزاني: علاقاتنا جيدة مع حكومة الشروع
  • توضيح من حكومة الإقليم بشأن عطلة ذكرى قصف حلبجة
  • السوداني للشيباني :احترام حقوق العلويين والمقدسات الشيعية بداية لعلاقة جيدة مع سوريا
  • ترامب: هناك فرصة جيدة للغاية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • شيخ الدروز يثير الجدل: حكومة الشرع إرهابية ولا توافق معها
  • حكومة الإقليم تؤكد على بيع النفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
  • حكومة الإقليم تؤكد على بيع نفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
  • حكومة السوداني تطمئن الشعب ..”الرواتب مؤمنة”