مجلس مدينة درعا يؤهل سوقاً تجارياً ويضعه بالاستثمار
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
درعا-سانا
أعاد مجلس مدينة درعا تأهيل سوقٍ تجاريٍّ وسط المدينة، يضم نحو 26 محلاً تجارياً، وطرحها للاستثمار، بما يسهم في عودة الحياة الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين.
وذكر رئيس المجلس المهندس محمد عياش في تصريح لسانا أن السوق يقع بجانب فرع الشركة السورية للاتصالات، ويعرف بـ “الكتلة جيم”، وأن أعمال التأهيل شملت البنية التحتية، وفتح الطرقات مع إزالة الأنقاض، لتمكين المستثمرين من مزاولة أعمالهم التجارية.
وأفاد عياش بأن المجلس طرح المحلات للاستثمار عبر مزادٍ علنيّ، واستكمل المستثمرون إجراءات التعاقد، مبيناً أن هذا العمل خطوةٌ مهمةٌ في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الأسواق التجارية، وتعزيز الحركة الاقتصادية في المدينة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً