منتدى «مستقبل الاقتصاد» يناقش الاتجاهات التحولية لتشكيل ملامح النمو العالمي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت وزارة الاقتصاد منتدى «مستقبل الاقتصاد»، بمشاركة مجموعة كبيرة من صانعي السياسات الاقتصادية والخبراء وقادة الفكر وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، لمناقشة الاتجاهات التحولية والحديثة التي تشكل ملامح النمو والاستدامة للاقتصادات الإقليمية والدولية، وكذلك ديناميكيات التجارة المتطورة، والتطورات المتواصلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 11 حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وشهد المنتدى، الذي وفَّر منصة حيوية لكافة الجهات والشخصيات المشاركة، ثلاث جلسات حوارية حول ظهور السياسات الصناعية المبتكرة، وتشكيل تكتلات اقتصادية جديدة ودورها في دعم ونمو الاقتصاد، وآفاق النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي خلال العام الحالي، والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تقف أمام نمو الاقتصادات إقليمياً وعالمياً، والفرص الواعدة التي يمكن اقتناصها في الأسواق الناشئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن تنظيم منتدى «مستقبل الاقتصاد» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات لهذا العام، يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز النقاش وتبادل الخبرات مع الخبراء وصانعي السياسات الاقتصادية وقادة الفكر لمعرفة الاتجاهات الحديثة التي من شأنها رسم ملامح الاقتصاد العالمي وجعله أكثر مرونة واستدامة».
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «نجتمع اليوم من أجل بناء مستقبل اقتصادي أقوى قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث لا تقتصر على تحليل الأحداث والاتجاهات الاقتصادية فحسب، بل نسعى لخلق فرص للتعاون والعمل الجماعي لابتكار وصياغة خطط جديدة تدعم نمو اقتصاداتنا وتعزز استدامته، ونحن على ثقة بأن الأفكار التي سنتقاسمها اليوم سوف تساعدنا على فهم التحديات المقبلة وكيفية التعامل معها».
وتابع بن طوق: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً متفرداً في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث عملت على توطين التكنولوجيا والابتكار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير السياسات الاقتصادية المرنة لتنويع اقتصادها، والتي وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه إلى أكثر من 75%، واحتضان أصحاب المواهب العالمية، وكذلك بناء الشراكات الاقتصادية المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، وهو ما جعلها اليوم مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وموطناً للشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الريادية».
وأشار إلى أن صناديق الثروة السيادية، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت لاعباً رئيسياً في تمويل المشاريع التنموية على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تحمل هذه الصناديق إمكانات هائلة لتشكيل المشهد الاستثماري في الأسواق الناشئة، لاسيما أنها تتماشى مع أهداف مستدامة وطويلة الأجل.
وبحثت الجلسة الأولى بعنوان «صعود السياسات الصناعية المبتكرة»، آليات التحوّل نحو السياسات القائمة على الابتكار، والمرونة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الأسواق المفتوحة والأولويات الوطنية، وكذلك دور السياسات الصناعية في تسريع التحول إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية، وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة ومرونة سلاسل توريد المنتجات الحيوية.
وناقشت الجلسة الثانية بعنوان «ظهور التكتلات الاقتصادية المتعددة إقليمياً وعالمياً»، أهمية التحالفات الاقتصادية الكبرى في تعزيز نمو حركة التجارة العالمية، وتحقيق الفوائد الاقتصادية المشتركة للدول، وتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، خاصةً في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدها العالم خلال الأعوام السابقة.
وسلّطت الجلسة الثالثة بعنوان «آفاق النمو للاقتصاد الإقليمي لعام 2025»، الضوء على وجهات النظر للمشاركين فيها حول كيفية تعامل الحكومات مع التضخم، وتحولات الطاقة، وتغير المناخ، وفرص الاستثمار، وقدرتها على التكيف مع الواقع العالمي الجديد، كما عرض المشاركون أحدث التوجهات العالمية لمشهد التكنولوجيا والابتكار المستقبلي والحدود الرقمية في مجال التمويل والخدمات المالية، وأيضاً الدور المهم الذي تؤديه مؤسسات التمويل الدولية لسد فجوات الاستثمار وضمان تدفقات رأس المال بمختلف الأسواق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة: الاقتصاد الإبداعي أهم محركات النمو.. ويسهم بـ3% من الناتج الإجمالي العالمي
أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن الاقتصاد الإبداعي يعد من أهم محركات النمو العالمي، إذ يسهم بأكثر من 3% من الناتج الإجمالي العالمي، بعائدات تتجاوز 2.25 تريليون دولار سنويا، ويوفر أكثر من 50 مليون فرصة عمل، نصفها للنساء.
وأضاف أن هذا القطاع يمثل فرصة ذهبية لدول العالم الإسلامي لدعم سوق إبداعية مشتركة، تعزز التبادل التجاري للمنتجات الثقافية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام المبدعين، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والإبداع.
الثقافة حقا أساسيا من حقوق الإنسانجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي، الذي يُعقد تحت رعاية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، في مدينة جدة بالسعودية، تحت عنوان «أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وقال وزير الثقافة: «يجمعنا اليوم إيمان مشترك بضرورة الحفاظ على الحق الثقافي لشعوبنا، وضمان وصول المنتج الثقافي للجميع دون إقصاء، وتعزيز المبادرات التي تطور البرامج الثقافية، وتدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات، باعتبار الثقافة حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ومن هنا، تتأكد العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتنمية المستدامة، حيث تمثل الثقافة قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي والابتكار الاجتماعي».
سياسات متكاملة تُعزز من دور الثقافة في التنمية المستدامةأشار الوزير إلى أن الثقافة ليست مجرد تراث أو تاريخ، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمساواة، والابتكار، والتماسك الاجتماعي، والسلام، مشددا على أهمية تبني سياسات ثقافية متكاملة تُعزز من دور الثقافة في التنمية المستدامة
وأكد هَنو أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية، ليس فقط لنشر الثقافة والفنون عالميًا، ولكن أيضًا لحماية الموروث الثقافي من التحديات الجديدة، مثل القرصنة الرقمية، والتزييف العميق، والاستغلال غير المشروع للمحتوى الثقافي.
وأوضح أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وتقنيات البلوك-تشين، توفر أدوات قوية لتوثيق التراث وحمايته من الاندثار، داعيًا إلى العمل تحت مظلة «الإيسيسكو» لإنشاء منصة رقمية موحدة تضم الأرشيف الثقافي والفني للدول الأعضاء، مع وضع إجراءات قانونية وتقنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن هذه المنصة يمكن أن تكون قاعدة لدعم المشاريع الإبداعية الرقمية، وتمكين الفنانين من الوصول إلى أسواق أوسع، مما يعزز دور «الاقتصاد البرتقالي» الذي يجمع بين الإبداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة.
كما تطرق الوزير إلى أهمية ربط الثقافة بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى مبادرة «الاقتصاد الثقافي الأخضر» التي أطلقتها مصر خلال COP27، وتم تفعيلها في COP28 بالإمارات، ثم في باكو بأذربيجان، لتعكس التزام دول العالم الإسلامي بمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الممتلكات الثقافية والتراث.
وأشار إلى أن مجموعة أصدقاء العمل المناخي المتعلق بالثقافة، تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول، عبر دعم الحرف التقليدية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية، وتكثيف الممارسات الثقافية الخضراء.
حماية الممتلكات الثقافية في أوقات الأزماتأكد وزير الثقافة أنه لا يمكن الحديث عن التنمية الثقافية دون التأكيد على ضرورة حماية الممتلكات الثقافية في أوقات الطوارئ والأزمات، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على التراث في ظل النزاعات، باعتباره مسؤولية دولية يجب تحملها لحماية ذاكرة الشعوب وإرثها الثقافي للأجيال القادمة.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ذهبية لتوحيد الرؤى، وتعزيز الثقافة كركيزة للتنمية المستدامة، من خلال دعم الاقتصاد الإبداعي، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وحماية التراث.
كما توجه بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية لرئاستها المؤتمر، مشيدًا بالحفاوة وحسن الاستقبال، ووجه الشكر إلى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي.
كما هنأ وزير الثقافة في دولة قطر، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، على نجاحه في رئاسة الدورة السابقة، التي شهدت إنجازات مهمة على مستوى التعاون الثقافي الإسلامي، موجهًا الشكر إلى «الإيسيسكو» ومديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، على جهوده في تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد