مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في أعمال الاجتماع الـ51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) والمُنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة والذي ترأسته المملكة الأردنية الهاشمية.
شارك في حضور الاجتماع السفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
وحضر عدد من الوزراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة من بينهم دول كل من قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وسوريا، ولبنان، وليبيا، والعراق، ومصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن وضع السياحة العالمية في عام 2024 ورؤية المنظمة للسياحة عالمياً وأهم البرامج المرتبطة بها. كما استعرض برامج التعاون في منطقة الشرق الأوسط، وتقرير عن تنفيذ برنامج عمل المنظمة للفترة 2024/2025 ، يتضمن عرض تقديمي عن البرامج التدريبية التي تقدمها المنظمة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وعرضت بسمة الميمان تقرير أمانة اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط عن أهم البرامج وأطر التعاون التي تم تنفيذها بين الدول الأعضاء وعن برنامج عمل المنظمة في الإقليم لعام 2023/2024.
وشهدت أعمال الاجتماع بعض المداخلات من السادة الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة حول برنامج عمل المنظمة في الإقليم، بجانب تبادل الرؤى حول مقترحات ومبادرات الدول الأعضاء فيما يخص برنامج عمل المنظمة للفترة 2026/2027.
وتطرق الاجتماع للتصويت على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة والتي تكون لمدة 4 سنوات حيث يتم انتخاب دولتين لتمثلا إقليم الشرق الأوسط في المجلس التنفيذي.
وفازت كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته للأعوام من 2025 وحتى 2029.
وفي هذا الإطار، توجه السيد شريف فتحي بالشكر لكافة الدول التي شاركت في حضور الاجتماع ال 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. كما أثنى على التوافق العربي بين الدول الأعضاء باللجنة الإقليمية ولاسيما وأن اختيار مصر لمقعد المجلس التنفيذي جاء بالتوافق وليس بالاقتراع.
كما أكد الوزير على أن مصر ستبذل قصارى جهدها بعد توليها هذا المنصب الهام، وأن هذا المقعد لا يمثل الدول الأعضاء فحسب وإنما يمثل إقليم الشرق الأوسط، وأن مصر تمثل هذا الإقليم.
جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار استهل زيارته لمدينة الدوحة بدولة قطر بلقاء السيد سعد بن علي الخرجي رئيس السياحة في قطر، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مصر وقطر في مجال السياحة وخاصة لدفع مزيد من حركة السياحة البينية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للجنة الإقليمية للشرق الأوسط السياحة والآثار الأردن لمنظمة الأمم المتحدة للسیاحة المجلس التنفیذی الدول الأعضاء الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطن
توصّلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق بشأن معيار عالميّ لانبعاثات الوقود للقطاع البحري، ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار، وستكافئ تلك التي تستخدم وقودا نظيفا.
وأعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في ختام اجتماعها في لندن، التوصل إلى اتفاق تاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريlist 2 of 4هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟list 3 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listويتضمن الاتفاق، اعتماد معيار عالمي لانبعاثات الوقود وآلية تسعير عالمية للانبعاثات، سيتم بموجبه فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية، حسب وكالة رويترز.
وصوّتت غالبية الدول في المنظمة على بنود الاتفاق وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قبل دخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجماليّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
إعلانووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%، أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز: "إن الموافقة على مسودة التعديلات على الملحق السادس لاتفاقية ماربول التي تفرض إطار عمل المنظمة البحرية الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفري يمثل خطوة مهمة أخرى في جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتحديث النقل البحري ويوضح أن المنظمة البحرية الدولية تفي بالتزاماتها".
وحسب الاتفاق، سيُمنح رصيد بيئي خاص للسفن التي تنجح في تقليص انبعاثاتها إلى ما دون الحد الأعلى المسموح، وستتاح إمكانية بيع هذه الأرصدة لسفن أخرى غير ملتزمة، ما يخلق آلية حوافز مالية داخل السوق البحرية العالمية.
وأعربت الدول عن التزامها بالمساهمة في تحقيق هدف المنظمة المتمثل في خفض صافي انبعاثات قطاع الشحن الدولي بنسبة 20% بحلول عام 2030.
كما وافقت الدول على هدف المنظمة بالتخلص من الانبعاثات تماما بحلول عام 2050.
ورغم الاتفاق، كشفت المناقشات التي دارت أثناء صياغة الاتفاق عن انقسامات واضحة بين الحكومات حول وتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة من القطاع البحري وقوبل مقترح فرض ضريبة كربونية أعلى على جميع انبعاثات الشحن برفض عدد من الدول الكبرى.
وفي المقابل، حظي المقترح بدعم دول جزر المحيط الهادي، التي تواجه مخاطر كبرى بسبب التغير المناخيّ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تدرّ الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويفترض أن يتم تخصيص جزء من هذه العائدات لجعل أنواع الوقود النظيف، التي لا تزال مرتفعة التكلفة، في متناول مشغّلي السفن حول العالم.
إعلانوكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من مفاوضات وكالة النقل البحري في لندن، وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهددت بفرض إجراءات مضادة، مقابل أي رسوم تفرَض على السفن الأميركية، لكن الدول الأخرى مضت في اعتماد الإجراءات الجديدة.
وبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها "ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود".
ولطالما واجهت صناعة الشحن البحريّ، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"