شركات أوروبية تعلن إفلاسها بالجملة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بروكسل-سانا
أظهر تقرير جديد نشرته المفوضية الأوروبية ارتفاع عدد الشركات التي تعلن إفلاسها في أوروبا، مع ركود الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد العوامل الاقتصادية السلبية.
وأوضح التقرير أن إنشاء الأعمال الجديدة في أوروبا يتباطأ، إذ إن الدعم المستمر من الإدارة الأمريكية للتكنولوجيا الخضراء يعمل على جذب الاستثمارات وخروجها من القارة العجوز.
ووفقاً لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، ارتفع عدد شركات الاتحاد الأوروبي التي قدمت طلبات إفلاسها في الربع الثاني من العام الحالي المنتهي في حزيران الماضي بنسبة 8.4 بالمئة عن الربع الأول من العام نفسه لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2015، كما انخفضت تسجيلات الشركات الجديدة بنسبة 0.6 بالمئة.
إلى ذلك، ارتفعت إيداعات الإفلاس في جميع قطاعات الاقتصاد الأوروبي مع تضرر الفنادق والمطاعم وشركات النقل بشدة في الربع الثاني من العام الحالي وفقاً لـ (يوروستات)، كما تعرضت أوروبا الشرقية ودول البلطيق لاضطرابات اقتصادية بسبب ما يجري في أوكرانيا، ما أدى إلى تصدر قائمة إيداعات الإفلاس في الربع الثاني من العام الحالي، إذ سجلت هنغاريا أكبر زيادة في أوروبا بحالات إفلاس الشركات بنسبة 41 بالمئة تقريباً.
ووسط هذه التداعيات، حذر بعض الاقتصاديين من أن مزيج الظروف الاقتصادية المضطربة والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة الذي يرفع تكلفة الاقتراض يقترن بانتهاء المساعدة الحكومية على مدى السنوات القليلة الماضية، ما يجعل الشركات التي كانت تكافح قبل وباء كورونا تعاني تدهور الظروف الاقتصادية.
ومن بين الشركات الأوروبية المعروفة التي اضطرت الى إعادة الهيكلة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، سلسلة متاجر (غاليريا كارستتادت كوفهوف) في ألمانيا، التي شملت خطة إعادة الهيكلة فيها إغلاق عدد كبير من أكثر من 100 متجر متعدد الأقسام تديرها في ألمانيا.
كما أعلنت (جيري ويبر ريتيل) الوحدة الألمانية التابعة لمتاجر الأزياء بالتجزئة (جيري ويبر إنترناشيونال) خطة إعادة هيكلة لإغلاق 122 من أصل 171 متجراً في ألمانيا، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر ثقة الأعمال بحسب بيانات معهد (آي إف أو) في ميونيخ.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من العام
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون