دول الاتحاد الأوروبي تناقش العودة إلى التجنيد الإجباري.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كشف تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في مناقشة العودة إلى التجنيد الإجباري في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط لتقوية الدفاعات العسكرية في القارة، في ضوء التهديدات الأمنية المتزايدة من روسيا، واحتدام الأزمات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تراجع الثقة في التزام الولايات المتحدة بحماية أوروبا.
وأوضح التقرير أن هذه المناقشات تأتي في وقت تشهد فيه أوروبا تحديات كبيرة في مجالات الأمن والدفاع، فقد اختفت مسألة التجنيد الإجباري لفترة طويلة من أجندات العديد من الدول الأوروبية منذ الحرب الباردة لصالح الجيوش المهنية الأصغر حجما.
مع ذلك، أصبحت هذه القضية حاضرة اليوم بسبب الظروف الجيوسياسية المستجدة. ونقلت المجلة عن أحد كبار الدبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قوله "للمرة الأولى منذ أن عملت هنا، يتحدث الحلفاء عن كيفية عمل هذا، وكيف نخفض الحواجز أمام الوظائف وأفضل الممارسات للتجنيد، بما في ذلك التجنيد الإجباري".
وأشار التقرير إلى أن التجنيد الإجباري كان شائعا في جميع الدول الأوروبية تقريبا في الماضي، لكن تدريجيا بدأت هذه الدول تتخلى عن هذه السياسات. على سبيل المثال، كانت المملكة المتحدة أول من تخلت عن الخدمة الوطنية في عام 1960، وتبعتها دول مثل فرنسا وهولندا في التسعينيات. ومن بين الدول الأوروبية التي حافظت على التجنيد الإجباري، توجد فنلندا وسويسرا فقط.
وفي ظل الوضع الأمني الحالي الذي يحيط بأوروبا، مع استمرار التهديدات من روسيا، خاصة في ضوء الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الفوضى في الشرق الأوسط، لفت التقرير إلى أن العديد من الدول الأوروبية بدأت تتطلع إلى إعادة التفكير في خياراتها الدفاعية، بما في ذلك العودة للتجنيد الإجباري.
ونقل التقرير عن والتر لاندجراف، الزميل البارز في برنامج أوراسيا التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، قوله "كانت هناك دائمًا مشاحنات حول هذه المسألة، ولكن قبل ترامب لم يكن هناك احتمال حقيقي بأن تتخلى أمريكا عن أوروبا أو حلف شمال الأطلسي. أخشى بصدق أن هذا لم يعد هو الحال، ما لم يثبت الأوروبيون بوضوح أنهم ينفقون أكثر ويفعلون المزيد. إن التجنيد الإجباري هو وسيلة مرئية للقيام بذلك والتي يمكن لترامب أن يفهمها بوضوح".
وفي السياق ذاته، أضاف التقرير أن الدول الأوروبية باتت تدرك أنه في الوقت الراهن، لا يمكن الاعتماد على القوات العسكرية الحالية في الدفاع عن القارة دون دعم الولايات المتحدة. ويعكس ذلك مدى انخراط أوروبا في الشؤون العسكرية وحاجة بعض الدول إلى تعزيز قدرتها العسكرية المستقلة.
ونقلت المجلة عن مسؤول أمني أوروبي قوله "إذا كنا نشتري المزيد من أنظمة الأسلحة، ونأخذ الحرب السيبرانية وغيرها من أشكال الحرب الهجينة على محمل الجد، فإننا نحتاج إلى أشخاص للقيام بهذه الوظائف - وأشخاص لتدريبهم".
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن بعض القادة العسكريين في حلف شمال الأطلسي يعارضون فكرة العودة إلى التجنيد الإجباري، نظرا لأنهم يرون أن الجنود المجندين قد لا يكونون مدربين بشكل جيد أو مجهزين على النحو المطلوب.
وأضاف التقرير أنه لا يمكن لحلف شمال الأطلسي إملاء سياسة التجنيد الإجباري على الدول الأعضاء، لكن المحادثات بدأت تدور حول أفضل الممارسات فيما يتعلق بتطبيق هذه السياسة، وكيفية جعلها جذابة للدول المختلفة.
وقال أستاذ في كلية الدفاع النرويجية هاكون لوند ساكسي "رأيي هو أن المزيد من الدول الأوروبية سوف تضطر إلى النظر في التجنيد إذا كانت لديها أي أمل في تحقيق أهدافها".
وأضاف ساكسي، بحسب التقرير، أنه "من الواضح أن هذا من الأسهل بيعه في المناطق التي لديها بالفعل مثل شمال وشرق أوروبا. والسؤال هو كيف تقنع دول مثل ألمانيا، التي تكافح بالفعل لتلبية أهداف الإنفاق لديها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية روسيا أوروبا ترامب روسيا أوروبا ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التجنید الإجباری الدول الأوروبیة شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية تطال مسؤولين قضائيين وجهتين في إيران.. ما السبب؟
فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على جهتين إيرانيتين وسبعة أفراد بينهم مسؤولون قضائيين، بسبب احتجاز رعايا من دول التكتل، وهي ممارسة يصفها الأخير بأنها سياسة تتبناها طهران لـ"احتجاز رهائن".
وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة على الجهات المستهدفة التي شملت مدير سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن السجن الرئيسي بمدينة شيراز الإيرانية هو أحد الجهتين التي فرض الاتحاد الأوربي عقوبات عليهما.
وخلال السنوات الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية العديد من الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية. وبحسب دبلوماسيين، فإن من بين المعتقلين نحو 20 شخصا أوروبيا.
وتحتجز إيران اثنين من مواطني فرنسا التي تقود الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على طهران بشأن قضية المعتقلين.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في كلمة له أمام مشرعين، إنه "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".
كما دعا الوزير الفرنسي في وقت سابق، مواطني بلاده إلى الامتناع عن السفر إلى إيران من أجل تفادي الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز كرهائن، متهما طهران بانتهاك "الحق في الحماية القنصلية".
وتشير تقارير إلى أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل خلال السنوات القليلة الماضية عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب على ذمة تهم تتعلق في معظمها بالتجسس والأمن.
وتوجه جماعات معنية بحقوق الإنسان اتهامات إلى إيران بشأن محاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات، فيما تنفي طهران احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.