تهجير الفلسطينيين والموقف العربي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكدت ست دول عربية خلال اجتماع عقد في القاهرة في الأول من شهر فبراير/ شباط الجاري رفضها أطروحات ومشاريع تستهدف "تهجير الفلسطينيين" إلى خارج أراضيهم وتحت أي ظرفٍ كان.
وجاء اجتماع وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ردًا على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة الفلسطيني إلى مصر، والأردن.
وفي رسالة واضحة من الدول العربية الست، حث البيان المعلن في ختام اجتماع القاهرة إدارة ترامب على السعي لتحقيق الحل النهائي للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وَفقًًا لمبدأ "حل الدولتين" الذي يمكن أن يتحقق من خلاله السلام الدائم والعادل في الشرق الأوسط.
موضوع الدعوة "لتهجير الفلسطينيين" ليس بالجديد في سجل الصراع الممتد لأكثر من سبعة عقود بين الجانب العربي- الفلسطيني وإسرائيل؛ التي تحتل كلّ الأراضي الفلسطينية، وهضبة الجولان، وجبل الشيخ، ومناطق عديدة أخرى من سوريا.
فمنذ عام 1948 ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء من قبل دولة الاحتلال، أو من قبل دول أخرى مستمرة، وكل مرحلة من مراحل الصراع كانت تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه، وكانت تؤطر بواجهات يهيئ لها وسائل الحضور الدولي والإقليمي إعلاميًا وسياسيًا؛ فتارةً تكون طلبات التهجير بدوافع أمنية أو سياسية، أو سواهما، ودائمًا كان الموقف الفلسطيني والعربي والدولي هو الرفض.
إعلانورغم محاولات إسرائيل خلال حرب 1948 تهجير حوالي 750.000 فلسطيني من ديارهم نتيجة العمليات العسكرية للعصابات المرتبطة بالحركة الصهيونية آنذاك والتي تسببت بتدمير مئات القرى الفلسطينية وإجبار أهلها على النزوح منها، كانت ومنذ ذلك التاريخ قضية اللاجئين الفلسطينيين مشكلة إنسانية وسياسية دولية كبيرة رفضها المجتمع الدولي، رغم الضغوط التي مارستها قيادات في الحركة الصهيونية حينها لعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، فأصدرت الأمم المتحدة القرار 194 الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والذي لم ينفذ حتى الآن.
بعد حرب الأيام الستة عام 1967، التي احتلت إسرائيل فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، فقد أدت إلى تهجير نحو 245 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأردن، ونحو 11 ألفًا من قطاع غزة إلى مصر، و116 ألف فلسطيني وسوري من مرتفعات الجولان إلى سوريا ، باعتبار هذه الدول تشكل امتدادًا جغرافيًا للمناطق المشار إليها.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، وخلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، ظهرت دعوات من بعض السياسيين الإسرائيليين لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، كان من أبرز الداعين إلى ذلك السياسي الإسرائيلي رحبعام زئيفي، الذي اقترح "ترحيل" الفلسطينيين إلى دول عربية أخرى.
هذه الدعوات واجهت انتقادات واسعة من المجتمع الدولي، وتم رفضها من قبل الدول العربية. ثم جاءت اتفاقيات أوسلو الموقعة في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، لتؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية عبر المفاوضات وليس عبر "التهجير".
وتبنت القمة العربية في بيروت عام 2002، مبادرة السلام العربية التي طرحت من قبل عاهل المملكة العربية السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان وليًا للعهد، والتي تضمن تحقيق السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين كل الدول العربية مع إسرائيل.
إعلانوكان الرد الإسرائيلي على هذه المبادرة بلسان أرييل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، هو رفض الاقتراح رفضًا قاطعًا على أساس أنه يتطلب من إسرائيل قبول عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، وأنه يتجاوز "الخطوط الحمراء" الإسرائيلية.
إن موضوع التهجير القسري للفلسطينيين من ديارهم ووطنهم امتد منذ عام 1948 حتى اليوم؛ وغالبًا ما تصدر دعوات التهجير من قبل سياسيين إسرائيليين وأميركيين.
ورغم أن اللاجئين الفلسطينيين يتمتعون بحق العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأيضًا ميثاق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لعام 1950، ومعاهدة أوضاع اللاجئين عام 1951، فإن دولة الاحتلال تتجاهل كل ذلك تمامًا عند تعاملها من أبناء الشعب الفلسطيني، وتسعى دائمًا لتحقيق هدفها في إخلاء أرض فلسطين من الفلسطينيين.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى 2017-2021 حاول أن يحقق الهجرة المطلوبة إسرائيليًا للفلسطينيين من خلال ما سمي بـ"صفقة القرن"، لكن لم يتحقق له ذلك خلال سِنِي رئاسته الأولى.
لكن حرب غزّة التي استمرت 15 شهرًا وضعت هذا الموضوع في سُلم أولوياته للفترة الرئاسية الحالية، فأطلق مقترحه بنقل الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة إلى مصر والأردن المجاورتين تحت أي ظرف من الظروف، في سلوك خلا تمامًا من أية صيغة من صيغ التعامل الدولي والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها والمعتمدة في كل أنحاء العالم بين الدول.
وهو ما تطلب رد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله بن الحسين، حيث قال الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ضيفه الرئيس الكيني وليام روتو: "إن مصر لن تشارك في تهجير الشعب الفلسطيني بوصفه "ظلمًا تاريخيًا، وأضاف: "لا يمكن التساهل أو السماح بتهجير الفلسطينيين نظرًا لتأثيره على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي"، مشيرًا الى أن "ما حدث منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى الآن هو نتيجة لتداعيات عدم التوصل إلى حل القضية الفلسطينية".
إعلانبدوره، أكد الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي أن "موقف الأردن من تهجير الفلسطينيين "ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعًا". وأضاف أن "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم موقف أردني ثابت لم ولن يتغير، وأن حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".
قد يذهب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التهديد بعقوبات اقتصادية بحق الدول التي ترفض مقترحه وخاصة مصر والأردن اللتين تعانيان من أوضاع اقتصادية صعبة، لكن قوة الموقف لدول حليفة لواشنطن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، ستبقي أبواب الحوار والتواصل مفتوحة مع البيت الأبيض.
وبالتالي فإن لغة المصالح إذا ما أحسن استخدامها مع كَمّ المطالب الدولية الداعمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي عبر بوابة (حل الدولتين) يمكن أن تمنح ترامب رؤية أفضل للتراجع عن مقترحه واستبداله بدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.
إن مواقف الدول العربية الرافضة فكرةَ تهجير الفلسطينيين التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر والأردن، تشير إلى وحدة هذا الموقف المستند إلى مرجعيات قانونية وسياسية وأكاديمية، كما تؤكد أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يتم عبر المفاوضات، ووفقًا للقرارات الدولية، مع احترام حق الفلسطينيين في العودة والعيش على أرضهم، وقد وصل هذا الموقف بوضوح تام إلى البيت الأبيض، وإلى رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
واللافت في الموقف العربي أيضًا أن بعض الدول العربية غير المطبعة مع إسرائيل عرضت قيام دولة فلسطينية مقابل التطبيع معها، كالجزائر، مثلًا، التي قال رئيسها عبدالمجيد تبون: إن بلاده مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية كاملة.
إعلانفيما تتراجع فرص التطبيع بين الرياض وتل أبيب التي سعى لها ترامب في ولايته الأولى لعدم تحقّق ما طلبته المملكة بخصوص حلّ الدولتين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
إن الموقف العربي يدفع باتجاهين: الأول رفض موضوع تهجير الفلسطينيين بشكل قاطع، والثاني فتح آفاق السلام والسلم العالمي والإقليمي من خلال إقامة دولة فلسطينية على كامل ترابها بحدود ما قبل حرب الأيام الستة عام 1967، وتطبيع عربي كامل مع إسرائيل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب اللاجئین الفلسطینیین حل القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین الدول العربیة دولة فلسطینیة مع إسرائیل إلى دیارهم العربیة ا إلى مصر من قبل عام 1948
إقرأ أيضاً:
القوى الحزبية: تراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين انتصار للدبلوماسية المصرية
تحالف الأحزاب يرحب بالتراجع الأمريكي عن تهجير الفلسطينيين من غزة.. ويثني على الموقف المصري الذي أفشل كل المحاولاتنائب رئيس حزب الاتحاد: تصريحات ترامب بشأن غزة نجاح لجهود مصر الدبلوماسية في التصدي لمخطط التهجيرحزب الإصلاح والنهضة يرحب بتراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين من غزة
رحبت القوى الحزبية بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته بشأن غزة بعد تأكيده بأنه لا أحد يريد طرد الفلسطينيين، مشددين على أنها بمثابة إنتصار للإرادة المصرية.
وفي هذا السياق..أصدر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، بيانًا، أعرب فيه عن ترحيبه لتراجع الموقف الأمريكي عن موقفه السابق تجاه قضية تهجير الفلسطينيين، مثنيًا كذلك على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء آيرلندا، مايكل مارتن، بأنه لا يوجد أي شخص سيُجبر على مغادرة قطاع غزة.
وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن التراجع الأمريكي بشأن تهجير الأشقاء في غزة، انتصار للدبلوماسية المصرية وللقيادة السياسية المصرية التي بذلت جهودًا كبيرة في السبيل لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير مليوني فلسطيني بقطاع غزة، لافتًا إلى أن القرار الأمريكي جاء متسقًا مع الدعوات المصرية والعربية والدولية الرافضة للدعوات الرامية بتهجير الفلسطيني والأطروحات الأمريكية السابقة.
وأكد النائب تيسير مطر، أن الموقف المصري الرافض لهذه الدعوات منذ البداية، وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولى، كانت عوامل حاسمة لإفشال أي محاولة لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بمصير الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك رفض سياسة الأمر الواقع التي كانوا يحاولون فرضها عبر رؤية أحادية لا تلق قبولًا لأي طرف آخر.
وطالب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بمواجهة الدعوات الإسرائيلية الماضية قدمًا في طريقها العنيف، بشأن التوجه الإسرائيلي نحو توسيع الاستيطان في الضفة، وهو ما كشف عنه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد التوجه الإسرائيلي نحو تشكيل مجموعات ضغط داخل إسرائيل والولايات المتحدة للعمل على تنفيذ خطة ترامب المتعلقة بالاستيلاء على غزة، في إطار توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
كما لفت النائب تيسير مطر، إلى ضرورة مضاعفة الجهد الدولي بشأن ما طرحته القمة العربية غير العادية الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 53 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها على مدى خمس سنوات، مع التركيز على الإغاثة الطارئة والتنمية الاقتصادية، مطالبًا بضرورة تحمل الجمتمع الدولي مسئولياته تجاه حتمية حل الدولتين حتى يسود السلام في المنطقة.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية في ختام حديثه، إلى أننا أمام فرصة تاريخية للجلوس على مائدة الحوار ووضع حل جذري، إذا ما توافرت الإرادة الدولية الصادقة لحل مشكلة القضية الفلسطينية.
من جانبه..قال محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم تهجير الفلسطينيين من غزة، انعكاس لنحاح الموقف المصري وجهوده الدبلوماسية الكبيرة في التصدي لهذا المخطط من أول لحظة، مشيرا إلى أن هذا التصريح يعكس إدراك ترامب لواقع استحالة تغيير الواقع في قطاع غزة.
وقال "سيف"، إن بيان مصر يعكس الجهود الدبلوماسية الدقيقة والموازنة التي تسعى لحشد المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع القوى الكبرى لضمان عدم فرض حلول واقع يضر بمصالح الفلسطينيين، الأمر الذي لن تقبله مصر.
ولفت نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن مصر أشارت بوضوح إلى حل الدولتين وفق حدود 1967، وهو ما يعيد التأكيد على موقف مصر الراسخ، باعتباره المسار الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مشيدا بمساعي مصر للبناء على تصريحات ترامب لإحلال السلام بناء على حل عادل للقضية الفلسطينية.
واختتم بالتأكيد على رفض مصر لأي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في القطاع، وهو موقف ثابت لمصر منذ بداية الأزمة، مشددا على أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
كما رحب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تصريحاته السابقة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذا التراجع يؤكد عدم واقعية مثل هذه الطروحات التي تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه. وأكد أن الضغوط الدولية والتحركات الدبلوماسية، وعلى رأسها الموقف المصري الرافض لهذه الأفكار، كانت عاملًا حاسمًا في إفشال أي محاولة لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بمصير الفلسطينيين تحت أي مبرر.
وأضاف أن الموقف الأمريكي خلال الفترة الماضية كان يحمل إشارات مقلقة حول إمكانية دعم سياسات التهجير القسري، ولكن التراجع عن هذه الطروحات يُثبت أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بمثل هذه المخططات التي تكرس الاحتلال وتفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة. وأوضح أن هذا التغيير في الخطاب السياسي يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية تدعم بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وتعزز الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، وليس الاكتفاء بتصريحات سياسية لا تحمل ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس أيضًا فشل أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، وهو ما شددت عليه مصر منذ بداية الأزمة، حيث كان موقفها واضحًا برفض أي حديث عن تهجير سكان غزة، ودعم حق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة. وأضاف أن الجهود المصرية المتواصلة، إلى جانب التحركات العربية والدولية، كانت حائط الصد الأول في مواجهة هذه الأفكار، وهو ما دفع بعض الأطراف الدولية إلى إعادة النظر في مواقفها والاعتراف بعدم إمكانية تنفيذ مثل هذه المخططات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يرى في هذا التراجع خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالعمل الجاد نحو تحقيق حل الدولتين كخيار وحيد يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة. وأكد أن التصريحات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة تضمن وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، مع التزام دولي كامل بمنع أي محاولات مستقبلية لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد