"تقييم الحوادث" يفنّد 4 ادعاءات ضد "التحالف العربي" في اليمن

فند "الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن" الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، 4 حالات ضد التحالف العربي في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وحجّة، كل واحدة على حدة مع مرفقات إحداثية وصور.

 

وخلال مؤتمر صحافي، نقلته "الشرق الأوسط" فنّد المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، ما ورد للفريق المشترك من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، حول استهداف ضربة جوية لمنزل في قرية السقف بمنطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة، وكشف أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، واطّلع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

وأضاف المنصور أنه بدراسة المهام الجوية المنفّذة من قبل «قوات التحالف» بتاريخ 21 من فبراير (شباط) عام 2022، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية السقف في التاريخ ذاته، وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تأكد للفريق المشترك أن قوات التحالف «لم تنفذ أي مهام جوية على قرية السقف» كما ورد في الادعاء.

 

وفي حالةٍ ثانية، أشار المنصور إلى أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق، فيما يتعلق بما ورد في بيانٍ صادر عن المتحدث باسم «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان» في 18 من يناير (كانون الثاني) عام 2022، بأن غارات جوية دمّرت «مستودع الإمدادات الطبية» بمستشفى قرب معسكر بمنطقة السواد في محافظة صنعاء، وألحقت أضراراً بالغة بالمبنى؛ وفقاً للبيان.

 

وتابع أنه وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، وبعد تقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف، تفيد بوجود مخزن للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي المسلحة داخل معسكر السواد بمدينة صنعاء، وعليه وفقاً للمنصور، نفّذت «قوات التحالف» مهمة جوية على الهدف العسكري وفق إحداثيات محددة، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.

 

ولفت المنصور إلى أن التحالف اتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، استناداً إلى المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدتين 15 و17 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

 

وأكد "بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلتين أصابتا الهدف العسكري وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وتبيّن سلامة المباني والأسوار التي تفصل ما بين الهدف العسكري و«مستشفى 48 النموذجي» إلى جانب قيام المختصين بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لمباني وملحقات المستشفى، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين عدم وجود آثار استهداف جوي عليها، ليتوصل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف المستودع، كما ورد في الادعاء".

 

وفي حالةٍ ثالثة، قال المنصور إن الفريق المشترك قام بالبحث وتقصي الحقائق، حيال ما ورد في تقرير «فريق الخبراء المعني باليمن» في 26 يناير من عام 2022، بأنه تم إطلاق قنبلتين من طائرة أصابتا مبنى ومستودعاً مملوكاً لـ«الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة» في ميناء «الصليف»، في 21 مارس (آذار) عام 2021.

 

وفقاً للمنصور، تبين للفريق المشترك أنه يوجد بالميناء مواقع محددة مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، كما تبيّن أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد بوصول خبراء أجانب إلى إحداثي محدّد في ميناء الصليف بغرض تجهيز «زوارق مفخخة» واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

 

ونوّه المنصور إلى أن ذلك يعد «هدفاً عسكرياً مشروعاً»، ويحقّق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، بالنظر لسقوط الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية عنه، بسبب استخدامه للمساهمة في الأعمال العسكرية، استناداً لاتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني العرفي.

 

وكشف المنصور أن قوات التحالف وبناءً على توافر درجات التحقق المبنيّة على المعلومات الاستخباراتية، ومن خلال المراقبة المستمرة بواسطة منظومة الاستطلاع والمراقبة، التي رصدت خبراء أجانب في الموقع المحدد، ومن ثم انتقلوا إلى موقع قريب «مبنى وهنجر» وبقوا في الداخل، قامت بتنفيذ مهمة جوية باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف العسكري المشروع «الخبراء الأجانب» الموجودين داخل المبنى والهنجر لتجهيز الزوارق المفخخة واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

 

وأعلن المنصور في هذا الإطار أن الفريق توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع.

 

واستعرض المنصور الحالة الرابعة، حيث ورد لـ«الفريق المشترك لتقييم الحوادث» إصابة منزل بقذيفة مدفعية في قرية «شرفة قراحة» في محافظة صعدة، مساء يوم 15 أبريل (نيسان) عام 2020، وأصيب على أثرها وفقاً للادعاء 4 مدنيين وتدمر المنزل بشكل جزئي.

 

ولفت المنصور إلى أنه «بدراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف في التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي رماية باستخدام أسلحة الإسناد الناري على قرية شرفة قراحة»، وأردف أن الفريق بحث في المصادر المفتوحة عما ورد بالادعاء، ولم يتم العثور على أي معلومات عن استهداف المنزل بقذيفة مدفعية.

 

ونتيجةً لذلك، توصل الفريق طبقاً للمنصور إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منزلاً باستخدام قذيفة مدفعية، في قرية شرفة قراحة في مديرية رازح في محافظة صعدة في التاريخ الوارد بحسب الادعاء.

المصدر: الموقع بوست