ترامب يسعى لإغلاق وزارة التعليم.. واستقالة أكثر من 70 ألف موظف اتحادي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
واشنطن- الوكالات
قال متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأميركي إن نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون، كما يسعى ترامب لإغلاق وزارة التعليم الاتحادية.
ويأتي ذلك بعدما تراجع قاض أميركي أمس الأربعاء عن قرار أصدره الأسبوع الماضي علّق بموجبه مؤقتا العمل بخطة إدارة ترامب لتشجيع موظفي الحكومة الفدرالية على الاستقالة.
وتشجع الخطة الموظفين الاتحاديين على الاستقالة قبل السادس من فبراير/شباط مع حصولهم على رواتبهم حتى نهاية سبتمبر/أيلول، في مشروع طعنت به نقابات تمثّل هؤلاء الموظفين.
وكان القاضي الفدرالي بولاية ماساتشوستس جورج أوتول جمد العمل بمشروع القرار بناء على طعن النقابة، لكنه عاد وتراجع عن قراره أمس الأربعاء، معتبرا أنه لا صفة قانونية لهذه النقابات لتقديم الطعن، وخلص إلى إلغاء أمر التقييد المؤقت الذي أصدره سابقا.
ويشار إلى أن هذه الخطة وضعها الملياردير إيلون ماسك، الذي يتولى مسؤولية هيئة استحدثتها إدارة ترامب باسم "وزراة الكفاءة الحكومية"، وتقضي خطته بتقليص حجم الجهاز الاتحادي الأميركي من خلال تخيير الموظفين بين تقديم استقالتهم طوعا مقابل حصولهم على أجر 8 أشهر، أو مواجهة الطرد مستقبلا.
وردّا على قرار القاضي أوتول، قالت أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية الفدرالية في بيان إن "قرار اليوم يمثّل خطوة إلى الوراء في النضال من أجل الكرامة والعدالة لموظفي الخدمة المدنية".
في المقابل، رحّب البيت الأبيض بما اعتبره "الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب: أريد إغلاق وزارة التعليم على الفور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يريد إغلاق وزارة التعليم على الفور، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
ويواصل ترامب، حملته الشرسة على الوكالات والمؤسسات الحكومية في بلده، سعيا منه لإغلاقها أو تفكيكها وتقليص أعداد الموظفين فيها، ويوم الأحد 9 فبراير، أتى دور وزارة التعليم الأمريكية، إذ وصفها خلال مقابلة له بأنها غير فعالة ومبذرة ويهيمن عليها اليساريون المتطرفون.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيستعين إيلون ماسك الذي وضعه على رأس لجنة "الكفاءة" بهدف مراجعة الإنفاق الفدرالي وتقليصه بشكل كبير، للاهتمام بهذه المسألة.
ورغم أنه أعلن سابقا عن تسمية مرشحة لهذا المنصب، هي ليندا ماكماهون، عاد ترامب وطلب منها أن "تطرد نفسها من وظيفتها"، مثيرا بذلك ضجة كبيرة في أوساط الديمقراطيين ونقابات المعلمين والعديد من أولياء الأمور، حيث وصفوا خطة ترامب لإغلاق الوزارة بأنها هجوم على التعليم العام.
وأوضحت رئيسة الرابطة الوطنية للتعليم، بيكي برينجل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، أن إغلاق وزارة التعليم سيكون مدمرا للطلاب ذوي الإعاقة والطلاب من ذوي الدخل المنخفض وغيرهم من الأطفال المعرضين للخطر.
وأضافت: "إذا أصبح هذا حقيقة واقعة، فإن استيلاء ترامب على السلطة من شأنه أن يسرق الموارد لطلابنا الأكثر ضعفا، ويدمر حماية الحقوق المدنية للطلاب"، مضيفة أن النقابة ستعارض الخطة.
لكن الجماعات المحافظة، التي دعمت ترامب منذ صعوده الأول، عبرت عن فرحتها بهذه الخطوة باعتبارها إجراء طال انتظاره لإعادة تأكيد السيطرة المحلية على الفصول الدراسية الأمريكية. لكنهم أقروا أن مهمة تقليص حجم الوزارة لن تكون سهلة.
أبدى ترامب استعداده لاستخدام السلطة الفدرالية لتنظيم سياسة المدرسة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر أمرا تنفيذيا بحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية في المدارس والجامعات.
وأشادت رئيسة سياسة التعليم في مؤسسة هيريتيج المحافظة، ليندسي بيرك، بخطة ترامب للتخلص من الوزارة الفدرالية، قائلة إنها فشلت في تحسين المعايير الأكاديمية، مع استمرار الطلاب الأمريكيين في التخلف عن أقرانهم الدوليين. وتقول: "الأطفال في كارولاينا الجنوبية يختلفون عن الأطفال في كاليفورنيا، أليس كذلك؟ أعني أن هذه هي الولايات المتحدة، وهي دولة شاسعة ومتنوعة".
ينص القانون الأمريكي على أن إغلاق وزارة معينة يجب أن يحصل بقانون صادر عن الكونجرس، فيما يتفق معظم الخبراء على أن ترامب يفتقر إلى الأصوات اللازمة للقيام بذلك.
ويوضح مايك بيتريلي، رئيس معهد توماس فوردهام، وهو مركز أبحاث يميني: "هذه مجرد نقطة نقاش في الغالب، ولن يحدث ذلك. أعتقد أنه بعد بضعة أسابيع من الآن، سيصبح هذا الأمر من الماضي".
وكان ماسك قد اتخذ خطوات غير مسبوقة لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، ما أدى إلى تسريح الآلاف من الموظفين. كما تصاعدت الانتقادات بعد منح فريقه صلاحية الإطلاع على البيانات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين عبر وزارة الخزانة.
وأصدر قاضٍ فدرالي أمرا بتعليق خطة الإدارة لوضع 2200 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة مدفوعة الأجر.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد