مراسلات من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى وزير الداخلية.. وهذا ما طالبت به

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عدة مراسلات الى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار حول الوضع البيئي لنهر الليطاني:
 حيث تضمن الكتاب الاول التنبيه من استغلال التراخيص الصادرة عن الجهات الادارية المختلفة المتعلقة بالاستصلاح الزراعي للقيام باستثمار مرامل ومحافر واقترحت المصلحة حجب وزارة الداخلية لاذونات نقل الناتج لضمان عدم استغلال هذه التراخيص والتلاعب في وجهة الاستخدام،
و في كتاب آخر طلبت المصلحة اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار اداري لا سيما في جبال الريحان والعيشية مخالفة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات وبمثابة غطاء لاستثمار جديد، واكدت وجوب التحفظ على اعمال سحب او نقل الستوكات من والى العقارات التي يثبت الكشف الفني انها قد تؤثر على نهر الليطاني والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية.

وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في كتاب ثالث التعميم على البلديات في الحوض  الادنى التنسيق مع المصلحة قبل تنفيذ اي اشغال تتعلق بتنظيف مجرى نهر الليطاني لضمان عدم تجيير نتائج الاشغال العامة الى متعهدي الرمول والمنتزهات، و حماية الضفاف التابعة للنهر،

كما طلبت المصلحة منع كافة البلديات في حوض نهر الليطاني من اعطاء تراخيص بالبناء في العقارات المحاذية لنهر الليطاني الا بعد مراجعة التنظيم المدني واظهار حدود من الدوائر المختصة لحماية الاملاك النهرية.
وفي سبيل حماية الموارد المائية طلبت المصلحة في كتاب آخر تكليف المحافظة والبلديات المعنية بإتخاذ تدابير زجرية بحق بعض المزارع القائمة في الحوض الادنى لنهر الليطاني في جبال العيشية والريحان والتي تؤثر على نوعية المياه وتلوث المجاري المائية التي تصب في نهر الليطاني وتخالف القرار 16/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 21 اذار 2001 والمتعلق بالشروط البيئية لرخص انشاء و/او استثمار مزارع الابقار و/او الطيور الداجنة و/او الحيوانات الاليفة.

وفي اطار التحضير للانتخابات البلدية اودعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وزارة الداخلية جدول بالبلدات المغذاة بصورة مباشرة وغير مباشرة من محطات التوتر المتوسط التابعة للمعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة بهدف لحظها في خطة الوزارة لتزويد مراكز الاقتراع بالطاقة واقترحت المصلحة التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد القدرة المتوجب انتاجها خلال فترة الانتخابات وطريقة توزيعها وبرامج التقنين لتأمين التيار خلال العملية الانتخابية.

المصدر: لبنان ٢٤