ترامب يريد إغلاق وزارة التعليم و75 ألف موظف اتحادي وافقوا على الاستقالة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأميركي إن نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون، كما يسعى ترامب لإغلاق وزارة التعليم الاتحادية.
ويأتي ذلك بعدما تراجع قاض أميركي أمس الأربعاء عن قرار أصدره الأسبوع الماضي علّق بموجبه مؤقتا العمل بخطة إدارة ترامب لتشجيع موظفي الحكومة الفدرالية على الاستقالة.
وتشجع الخطة الموظفين الاتحاديين على الاستقالة قبل السادس من فبراير/شباط مع حصولهم على رواتبهم حتى نهاية سبتمبر/أيلول، في مشروع طعنت به نقابات تمثّل هؤلاء الموظفين.
وكان القاضي الفدرالي بولاية ماساتشوستس جورج أوتول جمد العمل بمشروع القرار بناء على طعن النقابة، لكنه عاد وتراجع عن قراره أمس الأربعاء، معتبرا أنه لا صفة قانونية لهذه النقابات لتقديم الطعن، وخلص إلى إلغاء أمر التقييد المؤقت الذي أصدره سابقا.
ويشار إلى أن هذه الخطة وضعها الملياردير إيلون ماسك، الذي يتولى مسؤولية هيئة استحدثتها إدارة ترامب باسم "وزراة الكفاءة الحكومية"، وتقضي خطته بتقليص حجم الجهاز الاتحادي الأميركي من خلال تخيير الموظفين بين تقديم استقالتهم طوعا مقابل حصولهم على أجر 8 أشهر، أو مواجهة الطرد مستقبلا.
إعلانوردّا على قرار القاضي أوتول، قالت أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية الفدرالية في بيان إن "قرار اليوم يمثّل خطوة إلى الوراء في النضال من أجل الكرامة والعدالة لموظفي الخدمة المدنية".
في المقابل، رحّب البيت الأبيض بما اعتبره "الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس".
انطلاق عمليات التسريحوفي الإطار ذاته، أفاد مصدران بأن عمليات تسريح الموظفين في إدارة الخدمات العامة الأميركية بدأت، وهي الوكالة التي تشرف على أغلب العقود الحكومية وتدير الممتلكات الاتحادية وتشرف على عدة وظائف أساسية للحكومة الاتحادية، وكانت من أوائل الوكالات التي يستهدفها ماسك بخطته.
وقال المصدران أمس الأربعاء إن عمليات التسريح تؤثر على الموظفين الذين يخضعون لاختبارات، والذين يتم استدعاؤهم بشكل فردي وإجبارهم على الاستقالة أو مواجهة منحهم إجازة ثم فصلهم من العمل، في حين لم يعرف المصدران عدد الأشخاص المتأثرين بالقرار إجمالا.
إغلاق وزارة التعليمكما أعلن ترامب أمس أيضا أنه يريد إغلاق وزارة التعليم الاتحادية على الفور، وقال للصحفيين "أود إغلاقها على الفور.. وزارة التعليم عملية احتيال كبيرة".
وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه يرغب في إغلاق وزارة التعليم بأمر تنفيذي، لكنه أقر بأنه سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونغرس ونقابات المعلمين للوفاء بوعده الانتخابي للقيام بذلك.
وقال الرئيس الأميركي من قبل إنه كلف ليندا ماكمان التي اختارها لمنصب وزير التعليم بإغلاق الوزارة التي يريد أن تقودها.
واقترح ترامب إغلاق وزارة التعليم في ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، لكن الكونغرس لم يتحرك. وتوظف الوزارة الاتحادية 4245 موظفا وأنفقت 251 مليار دولار في السنة الأخيرة.
ودعت مراكز بحثية محافظة إلى إلغاء وزارة التعليم، واقترحت أن تضطلع وكالات أخرى ببرامجها للمساعدات وأعباء الرقابة عليها.
إعلانويوفر إغلاق وزارة التعليم على الفور عشرات المليارات من الدولارات التي تذهب كمساعدات لمدارس ما قبل التعليم الجامعي ومساعدات رسوم الدراسة لطلاب التعليم الجامعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إغلاق وزارة التعلیم على الاستقالة
إقرأ أيضاً:
التدخل الملكي لصرف رواتب الموظفين الفلسطينيين يقابله جحود من “إدارة عباس” تجاه قضية الصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لجهوده المتواصلة من أجل حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الاموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل ، ونثمن هذا الجهد الاخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على ارض وطنه.
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 10, 2025
وجاء في تدوينة للشيخ وهو الذراع اليمنى لمحمود عباس، على موقع التواصل الاجتماعي X : “نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وللحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل”.
كما ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و التي تضم حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “هذا الجهد الاخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه”.
هذه الوساطة الملكية الجديدة و التي مكنت من الافراج عن الأموال الفلسطينية التي كانت محتجزة منذ بداية الحرب و بالتالي اعادة صرف رواتب الموظفين في الدولة الفلسطينية، تؤكد بالملموس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك في الوساطة بين الفلسطينيين و الاسرائيليين ، ونصرة القضية الفلسطينية عمليا و على أرض الواقع.
في المقابل، اعتبر مراقبون أن الموقف الاخير لجبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفلسطينية وأمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، من قضية الصحراء المغربية لا يوازي حجم الجهود التي يبذلها المغرب قيادة و شعبا لنصرة القضية الفلسطينية قولا وفعلا.
و اثار الرجوب مؤخرا، جدلا حول حقيقة الموقف الفلسطيني من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، بعدما نفى إدلاءه بأي تصريح مؤيد لمغربية الصحراء على خلفية لقاء جمعه بالسفير المغربي في فلسطين.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد