روسيا تنشئ قاعدة عسكرية على سواحل البحر الأحمر بالسودان
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية على السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدت في العاصمة الروسية موسكو بين الوزير السوداني ونظيره الروسي سيرغي لافروف، ناقشا خلالها الأوضاع في السودان وتفاصيل إنشاء القاعدة الروسية.
????⚡️عاجل:
وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، يعلن:
"السودان وروسيا اتفقا على "كل شيء" فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بحرية روسية." pic.twitter.com/K86sjqss9S — الموجز الروسي | Russia news ???????? (@mog_Russ) February 12, 2025
وأكد يوسف في مؤتمر صحفي عقب المباحثات أن البلدين متفقان تمامًا على هذا الموضوع، ولا توجد أي عقبات تذكر، مشيرًا إلى أن الطرفين توصلا إلى تفاهم كامل حول جميع التفاصيل.
وأعرب الوزير السوداني عن رفض بلاده لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، معربًا عن تقديره لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لإفشال قرار يقضي بإرسال قوات دولية إلى السودان.
وأشار يوسف إلى التقدم الذي أحرزه الجيش السوداني على عدة جبهات قتالية، مؤكدًا أن ذلك ساهم في تعزيز الموقف التفاوضي للسودان في المحافل الدولية وفي اتصالاته مع الدول الأجنبية.
ولفت إلى أنه قدم إحاطة مفصلة للحكومة الروسية حول الأوضاع في السودان، معربًا عن تقديره للفهم العميق والاستجابة الإيجابية من الجانب الروسي.
كما أشار إلى تفهم عدد من الدول، بما في ذلك مصر والسعودية ودول أفريقية، للأوضاع في السودان، متهمًا في الوقت ذاته دولًا أخرى بدعم ما وصفه بـ"تمرد" قوات "الدعم السريع" ضد الدولة السودانية.
من جانبه، كشف لافروف عن مبادرة روسية تهدف إلى حل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن بلاده بدأت في اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق تسوية سياسية.
وأعرب عن استعداد روسيا للتعاون مع دول أخرى للمساهمة في إحلال الاستقرار في السودان، مؤكدًا على موقف بلاده الداعي إلى وقف العمليات العسكرية وبدء حوار وطني شامل بين السودانيين.
يذكر أن موسكو أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر 2017 عن اتفاق مع الحكومة السودانية لإقامة قاعدة تموين وصيانة روسية على السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر. إلا أن الاتفاق تعثر بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوداني عمر البشير إثر الثورة الشعبية في نيسان/ أبريل 2019.
وتجددت النقاشات حول الاتفاق بين القادة العسكريين في السودان والحكومة الروسية، وسط معارضة شعبية وسياسية لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية على السواحل السودانية.
وفي شباط/ فبراير 2021، رست سفينتان حربيتان أمريكية وروسية في نفس الوقت على السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر، في إطار التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وموسكو في المنطقة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، زار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار موسكو، وذلك بعد شهر من تصريحات لعضو مجلس السيادة ياسر العطا، الذي أشار إلى تلقي السودان طلبًا من روسيا لإنشاء نقطة تزود بالوقود على سواحلها المطلة على البحر الأحمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السوداني روسيا السودان روسيا البحر الاحمر قاعدة عسكرية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المطلة على البحر الأحمر فی السودان
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة قبالة سواحل المهرة
أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، ضبط سفينة قبالة سواحل المهرة (شرقي اليمن)، وعلى متنها كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي تخضع لقيود قانونية.
وقالت المصلحة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك، إن الكمية المضبوطة تبلغ وفقًا للتقارير الأولية نحو 93 طردًا، بما يعادل حمولة شاحنتين (ديّنتين).
وأضافت "أن إجراءات التحقيق مع المهربين قيد التنفيذ، وقد تم تحريز المضبوطات مع السفينة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، في خطوة تهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومنع تكرار مثل هذه العمليات".
وذكرت خفر السواحل أن الادوية المهربة تشكل "تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة، حيث غالبًا ما تكون غير مطابقة للمواصفات الطبية أو تدخل البلاد بطرق غير قانونية دون رقابة صحية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المرضى".
وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود خفر السواحل اليمني لمكافحة التهريب وحماية الأمن الصحي والوطني، حيث تُستخدم مثل هذه الأدوية أحيانًا بشكل غير مشروع، مما يجعلها خطرة على الأفراد والمجتمع.
وأكدت مصلحة خفر السواحل عزمها مواصلة ملاحقة المهربين والتصدي لأي عمليات تهريب قد تهدد صحة المواطنين أو الأمن القومي وفقاً للإمكانات المتاحة.