بعد رسوم ترامب.. دول الاتحاد الأوروبي تؤكد وحدتها وتبحث "الرد المتكافئ"
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أعضاء الاتحاد الأوربي، التزامهم بوحدة الموقف وعزمهم على الدفاع عن قطاعي الصلب والألمنيوم الأوروبيين، واتخاذ خطوات عند الضرورة للرد "بشكل متكافئ ومسؤول"، على قرار فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.
وجرت مناقشة القضية خلال اجتماع وزراء التجارة الخارجية لدول التكتل الـ27، وفقًا لما أعلنه الوزير البولندي كريزيستوف باسيك، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقال باسيك إن الاجتماع "أظهر أن الدول الأعضاء متضامنة وعازمة على حماية قطاع الصلب والألمنيوم الأوروبي من أي اضطرابات محتملة في السوق"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وأضاف الوزير البولندي، المكلف بالتنمية الاقتصادية في حكومة دونالد توسك: "رغم الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإننا ندعم المفوضية الأوروبية في اتخاذ خطوات نشطة عند الضرورة، والرد بشكل متكافئ ومسؤول".
وشدد أيضًا على أهمية استمرار الحوار مع واشنطن "لإزالة العوائق أمام السوق عبر الأطلسي وتعزيز الأمن الاقتصادي".
وفي تطور جديد للحرب التجارية التي اشتعلت منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي، يوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يحدد 12 مارس موعدًا لبدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.
وأكد ترامب أن هذه الرسوم ستُطبق على جميع الدول المصدّرة "دون استثناء"، مما يعني، بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، إلغاءً فعليًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة عام 2021، والذي نصّ على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة منذ الولاية الأولى لترامب.
وأدان الاتحاد الأوروبي، بالتضامن مع كندا، هذه الرسوم الجديدة، معتبرًا أنها "باهظة وشاملة".
وقالت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، إن "الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضت على الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد، سيواجهها الاتحاد بإجراءات مضادة حازمة ومتكافئة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الجديدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف وطأة رسوم السيارات واتفاق تجاري خارجي مرتقب
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد، في حين روج فريقه التجاري لأول صفقة له مع شريك تجاري أجنبي.
وساعدت التطورات في تخفيف بعض مخاوف المستثمرين بشأن السياسات التجارية غير المنتظمة لترامب الذي زار ولاية ميشيغان -مهد صناعة السيارات في الولايات المتحدة– قبل أيام فقط من فرض مجموعة جديدة من الرسوم بنسبة 25% على مكونات السيارات.
وتأتي الرحلة، عشية مرور 100 يوم على توليه منصبه، في الوقت الذي يتبنى فيه الأميركيون وجهة نظر قاتمة بشكل متزايد بشأن إدارة ترامب للاقتصاد، وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ستؤثر على النمو وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم والبطالة.
وفي أحدث تراجع جزئي له عن سياسات التعريفات الجمركية، وافق الرئيس الجمهوري على منح شركات صناعة السيارات عامين لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المركبات التي يتم تجميعها محليا.
ومارس قادة صناعة السيارات ضغوطا كبيرة على الإدارة الأميركية خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة.
إعلانوهددت هذه الرسوم -التي تهدف إلى إجبار شركات صناعة السيارات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة- بتعطيل شبكة إنتاج السيارات في أميركا الشمالية الممتدة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال ترامب أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ميشيغان إن هذا القرار يخفف العبء عن الصناعة، إذ تستثمر الشركات في المزيد من الإنتاج الأميركي.
وأضاف "أردنا مساعدتهم فقط… إذا لم يتمكنوا من الحصول على قطع الغيار، فلا نريد معاقبتهم".
وبهذا القرار سيعفى المصنّعون من دفع رسوم جمركية أخرى، على غرار تلك المفروضة على الصلب أو الألومنيوم.
وقال البيت الأبيض إن هذا التغيير لن يؤثر على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فُرضت الشهر الماضي على 8 ملايين سيارة تستوردها الولايات المتحدة سنويا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر التنفيذي يتضمن تغييرات في آلية تطبيق رسوم الاستيراد، وذلك لمنع فرض تعريفات جمركية متعددة على المركبات المصنعة في الخارج، وخفض التعريفات الجمركية على قطع الغيار المستوردة لتصنيع السيارات محليا.
وقالت الصحيفة سيتم تطبيق هذه التغييرات بأثر رجعي أيضا.
ترحيب
وأعلنت مجموعة "أوتوز درايف أميركا"، التي تمثل شركات تويوتا وفولكس فاغن وهيونداي و9 شركات أجنبية أخرى لتصنيع السيارات، أن قرار ترامب خفف بعض القيود، "لكن لا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز صناعة السيارات الأميركية".
وقالت كانديس ليانغ رئيسة غرفة التجارة الكندية إن إصلاح الرسوم الجمركية لم يلب احتياجات الشركات في قطاع أميركا الشمالية المتكامل بعمق.
وقالت في بيان "إن إنهاء الرسوم الجمركية وحده يوفر راحة حقيقية. فالتقلبات المستمرة تديم حالة عدم اليقين، التي تبعد الأعمال التجارية في كل من كندا والولايات المتحدة".
كما سارع إلى الترحيب بخطوة ترامب اتحاد مصنعي السيارات الأميركيين (إيه إيه بي سي) الذي يمثّل الشركات المصنّعة التاريخية الثلاث، فورد وجنرال موتورز وستيلانتس (كرايسلر وجيب ودودج وغيرها).
إعلانوعلق رئيس الاتحاد مات بلوت بالقول إن "تطبيق تعرفات جمركية متعددة على المنتج نفسه أو قطعة الغيار كان مصدر قلق كبير بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، ونحن سعداء بمعالجة هذه المشكلة".
وأضاف أن المرسوم الرئاسي ستتم "دراسته من كثب" لتقييم "فعاليته" في خفض الفاتورة الجمركية.
اتفاق تجاري وشيكفي غضون ذلك، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك لشبكة "سي إن بي سي" أن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق تجاري مع إحدى الدول سيخفف بشكل دائم من الرسوم الجمركية "المضادة" التي يعتزم ترامب فرضها، ولم يكشف الوزير عن اسم ذلك البلد.
وقال "لقد أبرمت اتفاقا… لكنني بحاجة إلى انتظار موافقة رئيس وزرائهم وبرلمانهم".
ولم يدل مسؤولو البيت الأبيض بأي تعليق بشأن الدولة المعنية، لكن ترامب أبدى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الهند، وقال للصحفيين "الهند تسير على نحو رائع. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق معها".
وساعدت تعليقات لوتنيك في ارتفاع أسعار الأسهم التي تضررت بشدة من تحركات ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية وإجبار شركات التصنيع على تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا بنسبة 0.6% لليوم السادس على التوالي، وذلك في أطول سلسلة مكاسب منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
ويسعى ترامب وفريقه إلى إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال فترة تعليق الرسوم المضادة البالغة 90 يوما التي أعلنها في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، وأكدت إدارته مرارا أنها تتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية مع عشرات الدول.