افتتاحُ معرض "صُنع في المنطقة الحرة بصلالة" لتعزيز الاستثمارات الصناعية وتنافسية المنتج المحلي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
صلالة- العُمانية
افتتح، الأربعاء، بولاية صلالة معرض "صُنع في المنطقة الحرة بصلالة" الذي أقيم بمقر المنطقة احتفاءً بيوم الصناعة العُماني الذي يوافق التاسع من فبراير سنويًّا، إذ يأتي تنظيم المعرض ضمن سعي المنطقة الحرة بصلالة لتعزيز الاستثمارات الصناعية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، من خلال توفير بنية أساسية متقدمة وبيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وشهد المعرض مشاركة 32 شركة صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والغذائية والبتروكيماويات، لاستعراض أحدث منتجاتها وحلولها المبتكرة، ما يعكس التنوّع والابتكار في القطاع الصناعي العُماني إلى جانب إقامة حلقات عمل متخصّصة في مجال تطوير المهارات الصناعية وتعزيز معايير الجودة والإنتاجية.
وقال الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، إنّ المنطقة تسعى إلى تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على التوسّع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية عبر استضافة مجموعة من الشركات العُمانية الرائدة في مجال الإنتاج والتصنيع، موضحا أن المنطقة تحتوي على 41 مشروعًا صناعيًّا قائمًا، تعمل على مساحة مؤجرة تتجاوز 6.2 مليون متر مربع، ما يعكس مدى توسّع القطاع الصناعي الذي يُشكّل 60 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المنطقة.
وأضاف أن المنطقة الحرة بصلالة تُمثل عنصرًا أساسيًّا في سلسلة التصنيع العُمانية، عبر إسهامها في تحويل الموارد الطبيعية إلى صناعات ذات قيمة مضافة، ما يعزز الاستفادة من الثروات الوطنية ويدعم التصدير إلى الأسواق العالمية نظرًا لقربها من مصادر الموارد مثل الغاز الطبيعي والمعادن والأسماك، التي توفّر بيئة متكاملة للصناعات التحويلية المعتمدة على المواد الخام المحلية، مما يساعد على تطوير الإنتاج الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وبيّن تبوك أن إجمالي حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة يبلغ 4.7 مليار ريال عُماني، بمعدل نمو سنوي مركّب بلغ 40 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية مشيرًا إلى استقطاب نحو 3096 موظفًا بشكل مباشر، مع معدّل نمو سنوي للقوى العاملة بلغ 9 بالمائة بنسبة تعمين وصلت إلى 34 بالمائة، ضمن التزام المنطقة بتوفير فرص عمل للكفاءات العُمانية.
يشار إلى أن الاستثمارات الصناعية في المنطقة الحرة بصلالة تتركز على قطاعات متنوعة من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات، والتعدين، في حين تشمل قائمة المستثمرين الرئيسين جنسيات مختلفة مثل الهند، والمكسيك، واليمن، بالإضافة إلى سلطنة عُمان.
ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان حوالي 10.5 بالمائة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2.19 مليار ريال عُماني، ما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی المنطقة الحرة بصلالة الع مانیة الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم عُمانية مصرية لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وتنمية الصادرات
القاهرة- الرؤية
وقعت سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة مذكرة تفاهم، تتعلق بالتعاون في مجال ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب العماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار، وعن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وشهد توقيع مذكرة التفاهم كل من معالي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وتوفر المذكرة إطارا للتعاون الثنائي في مجالات ترويج الاستثمار في قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة والخدمات اللوجستية، والنقل، ومشروعات البنية التحتية، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري عقب التوقيع، إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة، تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك، وتوافق الرؤى بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية توفير مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص، من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والتجارية، وتلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
من جانبه، قال سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان ليصل إلى 1.3 مليار دولار.
وأكد الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع سلطنة عمان الشقيقة، وذلك من خلال توفير إطار تعاقدي، يعزز التنسيق المتبادل في مجالات استكشاف الفرص الاستثمارية، وفرص التصدير والاستيراد المحتملة بالبلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات وعقد الندوات وورش العمل والدراسات المشتركة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات التجارية والاستثمارية المقامة بالبلدين، مما يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
من جهتها، نقلت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، تحيات معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ودعوته إلى زيارة سلطنة عمان لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.