ترامب يتربص بوزارة أميركية.. يسعى لإغلاقها فورا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يريد إغلاق وزارة التعليم الاتحادية على الفور.
وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه يرغب في إغلاق وزارة التعليم بأمر تنفيذي، لكنه أقر بأنه سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونغرس ونقابات المعلمين للوفاء بوعده الانتخابي للقيام بذلك.
ويعطل إغلاق وزارة التعليم على الفور عشرات المليارات من الدولارات التي تذهب كمساعدات لمدارس ما قبل التعليم الجامعي ومساعدات رسوم الدراسة لطلاب التعليم الجامعي.
وأمضى ترامب الأسابيع الأولى في منصبه في السعي لإدخال تغييرات كبيرة في الحكومة الأميركية، ومطالبة الموظفين الاتحاديين بالعودة للعمل في المكاتب أو الاستقالة، ومحاولة خفض التكاليف والوظائف، والسعي لإغلاق وكالات مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتحتل وزارة التعليم رأس قائمة أهداف ترامب.
وقال ترامب للصحفيين، الأربعاء: "أود إغلاقها على الفور. وزارة التعليم عملية احتيال كبيرة".
وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الأميركي أنه كلف ليندا ماكمان التي اختارها لمنصب وزير التعليم بإغلاق الوزارة التي يريد أن تقودها.
واقترح ترامب إغلاق وزارة التعليم في ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، لكن الكونغرس لم يتحرك.
وتوظف الوزارة الاتحادية 4245 موظفا وأنفقت 251 مليار دولار في آخر سنة.
ودعت مراكز بحثية محافظة إلى إلغاء وزارة التعليم واقترحت أن تضطلع وكالات أخرى ببرامجها للمساعدات وأعباء الرقابة عليها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الكونغرس الحكومة الأميركية الرئيس الأميركي ليندا ماكمان وزارة التعليم دونالد ترامب أخبار دونالد ترامب رئاسة دونالد ترامب وزارة التعليم ترامب الكونغرس الحكومة الأميركية الرئيس الأميركي ليندا ماكمان وزارة التعليم دونالد ترامب إغلاق وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
اقتطاعات مفاجئة تثير استياء زبائن وكالات بنكية
زنقة 20 | متابعة
تفاجئ العديد من زبائن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا BANK OF AFRICA مؤخرا باقتطاعات مالية من حساباتهم البنكية بمبلغ 22 درهما تحت إسم Frs.Arrete.Cpt.
و أثارت تلك الإقتطاعات التي همت عددا واسعا من زبناء البنك علامات استفهام واسعة ، واعتبروها غير مبررة.
و عبر العديد من الزبناء المعنيين وفق ما عاينه موقع Rue20 ، عن رفضهم المطلق لهذا الاقتطاع الجديد غير المبرر، داعين المؤسسة البنكية إلى إعادة المبالغ المقتطعة لحساباتهم البنكية في أقرب وقت.
من جهة أخرى بادر العديد من المتضررين الى وضع شكايات لدى مختلف الوكالات البنكية المنتشرة بربوع التراب الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، كانت قد دعت اي شخص متضرر من خدمات الابناك الى وضع شكاية لدى بنك المغرب، الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما.
وأوضحت نادية فتاح العلوي، جوابا عن سؤال برلماني أن “بنك المغرب باعتبار الصلاحيات الموكولة إليه كمؤسسة رقابية، لا سيما عبر مقتضيات القانون البنكي، يقوم في حالة ضبط أية مخالفة للمقتضيات التنظيمية المعنية بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع العمولات التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية بعض الخدمات البنكية”.
ونبهت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن البنوك يجب أن تقدم 22 خدمة بالمجان من قبل فتح الحسابات وتسليم دفتر الشيكات وإرسال كشوفات الحسابات إلى الزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحساب والإيداع نقدا في الشباك، حيث يوجد الحساب وتحويل من حساب إلى آخر في البنك نفسه وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم