زوج يلاحق زوجته بدعوي حبس ويتهمها بتزوير مستندات للاستيلاء على شقته
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
لاحق زوج زوجته بجنحة تزوير وضرب، أمام محكمة أكتوبر، بعد زواج دام بينهما 4 سنوات، اتهمها بالتحايل للاستيلاء على شقته، والتسبب له بإصابات بالغة وفقا للتقارير الطبية وعلاجه الذي دام 9 أسابيع، ليؤكد:" زوجتي طردتني للشارع ورفضت تمكيني من الدخول برفقة عائلتها".
وتابع الزوج:" حررت بلاغ لإثبات ما لحق بي من أضرار علي يديها، لاكتشف بقيامها بتقديم مستندات لتنازلي عن شقتي وعدم احقيتي في الدخول للمسكن - رغم عدم توقيعي علي أي مستندات تفيد ذلك - وطعنت بالتزوير، لتقوم بعدها بتهديدي والتشهير بي باتهامات كيدية، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بسبب ما ارتكبته في حقي من جرائم".
وأكد الزوج:"أقمت دعوي سب وقذف وتشهير ضدها، وأثبت تقاضيها مني مبالغ مالية كبيرة خلال زواجنا الذي أستمر 4 سنوات، وتحريضها خارجين عن القانون لتهديدي ومعاقبتي، لأعيش في جحيم بعد أن أصبحت ملاحق على يديها، وطالبتها بالتعويض بدعوي قضائية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عنف زوجي جنحة تزوير
إقرأ أيضاً:
للأزواج.. لو زوجتك هجرت مسكن الزوجية أيه الإجراء القانوني اللي ممكن تعمله؟
عندما تقرر الزوجة الانفصال -دون تقديم أسباب واضحة وجوهرية- من حق الزوج أن يرفض تمكينها من ذلك، ويطالبها بالعودة لمسكن الزوجية حال هجرها له، وأحيانا يمتنع من تسليمها النفقة ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوي أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
وخلال السطور التالية نتعرف على رأي القانون في حالات هجر الزوجات للأزواج ورفضهم تنفيذ أحكام الطاعة والإجراء القانوني الذي يتخذه الزوج، وهل يترتب علي ذلك سقوط حق الزوجة في النفقة؟
- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة ".
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع.
- لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها.
- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية دون علمه فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية، وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية، وأي منقولات أخرى خاصة بها.
- النشوز فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.
- يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذي معه ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا .
-حال هجرها لمسكن الزوجة يقوم الزوج بتوجيه إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته خلال المواعيد القانونية.
- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة، وعدم قدرتها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
مشاركة
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد