الصعود القوي بأسهم شركات الرقائق ترفع المؤشرات الأوروبية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الرابحين مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق مدعومة بارتفاع نظيراتها في بورصة وول ستريت الليلة الماضية وسط ترقب لإعلان نتائج شركة إنفيديا.
تحركات الأسهم
صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر المؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا والذي ارتفع واحدا بالمئة.
وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق وسط تفاؤل إزاء النتائج الفصلية لإنفيديا، شركة صناعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم، المقرر إعلانها غدا الأربعاء.
وسجلت أسهم شركات "إيه.إس.إم.إل القابضة" و"إيه.إس.إم إنترناشونال" و"بي.إي" لأشباه الموصلات، وجميعها مدرجة في بورصة أمستردام، مكاسب بين 1.4 بالمئة واثنين بالمئة.
وقفز سهم يوبيسوفت إنترتينمنت 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت مايكروسوفت إن شركة أكتيفيجن التي تسعى مايكروسوفت للاستحواذ عليها ستبيع حقوق البث غير الأوروبية لشركة ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت.
وزاد مؤشر شركات التعدين الأوروبية 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع أسعار المعادن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 أسهم أوروبا أسواق أوروبية اقتصاد عالمي ستوكس 600 أسواق عالمية أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
في ظل عمل مؤسساتنا الوطنية على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، تحرص عُمان على تحسين ترتيبها في مختلف المؤشرات العالمية بجميع القطاعات، لتكلل هذه الجهود بالنجاح بعدما أُعلن مؤخرا عن نتيجة بعض المؤشرات الدولية.
وبحسب ما أعلن المكتب الوطني للتنافسية، فقد تقدمت عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة، وذلك بنهاية عام 2024.
أما فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2025، فقد تحسن التصنيف من 62.9 إلى 65.4 من 100 وتم تصنيف الاقتصاد العُماني إلى ""حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون تحسن التصنيف إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
إنَّ هذا التحسن في المؤشرات جاء بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية