مئة سجين سوري يضربون عن الطعام بسبب تأخير ترحيلهم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كتبت "الشرق الاوسط": بدأ أكثر من 100 موقوف سوري في سجن روميه المركزي إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على «عدم تنفيذ الاتفاق الذي حصل بين البلدين لتسليمهم إلى بلادهم واستكمال محاكماتهم، أو إتمام فترة العقوبة المحكوم بها».
وقال أحد الموقوفين السوريين: «عدد المضربين عن الطعام يزيد على 100 سجين، سلّمنا قائمة بأسمائهم إلى إدارة السجن لأخذ العلم والتوقف عن تزويدهم بوجبات الطعام، وإبلاغ ذلك إلى السلطات اللبنانية».
وأكد الموقوف لـ«الشرق الأوسط» أن السجناء «لديهم طلب واحد هو تنفيذ الاتفاق الذي حصل بين البلدين عندما زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي دمشق، وأعلنت حينها وزارة الخارجية السورية في بيان أنها بدأت إجراءات استعادة كل المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية»، مشيراً إلى أن «الإضراب عن الطعام مستمر حتى صدور قرار ترحيلهم إلى بلادهم».
ولم تحقق اللجنة الأمنية القضائية التي شكلها وزير الداخلية اللبناني السابق، القاضي بسام مولوي، أي خطوة باتجاه إنجاز ملفات السجناء ولم تقدّم تقريرها بذلك، وبرر مصدر قضائي بارز هذا الأمر بـ«توقّف عمل مكتب الاتصال السوري الذي كان يتولى التنسيق مع لبنان بهذا الشأن». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «النيابات العامة أنجزت معظم الملفات العائدة للأشخاص الواجب تسليمهم إلى السلطات السورية»، لافتاً إلى أن لبنان «مهتمّ جداً بترحيلهم لأن لذلك يخفف من الأعباء الاقتصادية والصحية والأمنية واللوجيستية الملقاة على عاتق الدولة، ويحلّ الجزء الأكبر من أزمة الاكتظاظ في السجون».
وتشكل حالات الإضراب عن الطعام عبئاً إضافياً على إدارة السجن، وأقرّ مصدر أمني لبناني بـ«وجود نحو 95 موقوفاً سورياً أعلنوا الإضراب عن الطعام». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة السجن «نظّمت محضراً بواقعة هؤلاء ورفعته إلى النيابة العامة التمييزية، كما وضعتهم تحت المراقبة لتتبّع أوضاعهم الصحيّة، وما إذا تعرض بعضهم لعارض صحّي نتيجة هذا الإضراب». وقال: «إدارة السجن تقدّم لهم وجبات بالطعام والمياه بمواعيدها، لكنهم يمتنعون عن تناولها»، مشيراً إلى أن «جميع المضربين عن النظام هم نزلاء المبنى (ب) المخصص للموقوفين الإسلاميين».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إدارة السجن عن الطعام إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيارة السيسي إلى قطر والكويت: دبلوماسية تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط
في توقيت بالغ الدقة، تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولتي قطر والكويت لتؤكد مجددًا أن القيادة السياسية المصرية تُجيد قراءة المتغيرات وتوظيفها ببراعة لصالح الدولة. لم تعد القاهرة مجرد طرف في معادلات المنطقة، بل أصبحت بوصلة يُعاد وفقها ترتيب الحسابات.
قبل سنوات، كانت قطر رأس حربة في مشروع تقسيم الشرق الأوسط عبر تمويل جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية. سارت حينها في فلك يخدم أجندات الفوضى الخلاقة، وسخّرت أدواتها الإعلامية لضرب استقرار الدول. لكن المعادلة تغيرت، وبفضل القيادة السياسية المصرية، نجحت القاهرة في تفكيك ذلك المشروع، وإعادة ضبط العلاقة مع قطر. اليوم، لم تعد الدوحة في موقع الخصومة، بل أصبحت شريكًا استراتيجيًا وأداة فاعلة ضمن مساعي إنهاء الحرب في غزة، في تنسيق مصري- قطري يعكس نضجًا سياسيًا يُحسب للطرفين.
أما الكويت، التي مرت علاقتها بمصر بمرحلة من البرود، فقد عادت إلى موقعها الطبيعي كداعم استراتيجي، بعدما تيقنت أن القاهرة هي الضامن الحقيقي للاستقرار. الزيارة الأخيرة فتحت أبواب التعاون، وجددت الثقة المتبادلة، وأعادت العلاقات إلى عمقها التاريخي.
ولا يمكن إغفال الأثر الكبير لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، التي شكلت نقطة تحول في نظرة القوى الكبرى إلى مصر. ما شهدته تلك الزيارة من استقبال استثنائي وحوار سياسي عميق، قدّم صورة واضحة عن دولة باتت تتعامل بندية واحترام مع العالم. لقد أعادت هذه الزيارة ترتيب الكثير من الحسابات، وجعلت عواصم عدة تهرول إلى القاهرة لكسب هذا الحليف القوي، الذي يثبت يومًا بعد يوم أنه لا ينكسر ولا يساوم.
الملف الفلسطيني كان حاضرًا بقوة، لا سيما في ظل التصعيد الإسرائيلي في غزة. زيارة السيسي إلى قطر جاءت في إطار مبادرة مصرية حقيقية لوقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية. التحول القطري في هذا الملف لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة لجهد مصري طويل أعاد توجيه بوصلة السياسات القطرية لتصبح جزءًا من الحل. مصر، بعلاقاتها التاريخية مع السلطة الفلسطينية والفصائل، تستثمر هذا الرصيد لتقود مسار التسوية في ظل صمت دولي وعجز أممي.
الجانب الاقتصادي حظي كذلك باهتمام كبير، إذ أعلنت قطر والكويت عزمهما ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق المصري، في قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والعقارات. تلك الاستثمارات تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وفرصة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابًا.
ما تحقق خلال هذه الجولة الدبلوماسية يؤكد براعة مصر في إدارة التوازنات السياسية والاقتصادية، ويُظهر قدرتها على التأثير الإقليمي الهادئ دون ضجيج. الرئيس السيسي لا يطرق الأبواب طلبًا للدعم، بل يفرض احترامه بسياسات رشيدة ومواقف ثابتة تستند إلى رؤية وطنية وشعبية صلبة.
بهذا النهج، انتقلت مصر من موقع الدفاع إلى موقع التأثير وصناعة القرار. دبلوماسية هادئة، لكنها تُغيّر موازين القوى، وتصنع واقعًا جديدًا عنوانه: مصر أولًا.. .والعرب أقوياء بوحدتهم.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025