ناجيات من الإبادة فقدن أبناءهن.. جريمة الإبادة الجماعية مستمرة في قلوب الأمهات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الثورة /
مع توقف إطلاق النار في قطاع غزة، فُتحت جراح النساء الأمهات من جديد لتواجه المكلومات الحقيقة القاسية لغياب أبنائهم. فمن الأمهات من فقدت ابناً أو اثنين، ومنهن من استيقظت لتجد نفسها بلا عائلة، بعدما أباد جيش الاحتلال جميع أبنائها في غارة واحدة، ومنهن غادة دولة.
نزحت غادة، 49 عاماً، من شمال وادي غزة إلى جنوبها، وفي ليلة 13 أكتوبر 2023م، عند العاشرة مساءً، دوّى انفجار عنيف.
تقول: “استشهد ابني أحمد متأثرًا بشظية في رأسه، لم يستطع الأطباء معالجته فلم يكن لديهم إمكانيات. لحظة الوداع كانت كابوسًا. احتضنت أحمد بشدة، ثم فقدتُ وعيي مرارًا”. أما أمير، فأُصيب بجروح خطيرة ونُقل إلى مشفى ناصر، ولم أتمكن من وداعه إلا في المقبرة.
لو لم أنزح!
كان الألم أوسع من أن يُحتمل حين أُعلن عن عودة سكان الشمال، “رغبتُ في نقل قبور أبنائي معي، لكن أخي أقنعني بأن يبقوا حيث هم، وكأنني أترك جزءًا مني خلفي إلى الأبد. عدنا مشيًا عبر شارع الرشيد، كان الطريق طويلًا، كنت أبكي طوال المسير، كيف عدتُ بلا أولادي؟”، تسأل الأم المكلومة نفسها.
تلوم دولة نفسها وتحدثها “لو لم أنزح لكانوا سيبقون بجانبي؟ إحساس قاتل بالذنب يلاحقني، كان عليّ كأم أن أحميهم. أعيش في دوامة لا تهدأ، أراهم أمامي حتى وأنا مستيقظة، أحدثهم، أمد يدي لأحتضنهم، وكأنني أفقد عقلي”.
ورغم كل هذا الألم، لا تجد الأم متسعًا للحزن طويلاً، حيث فقدتُ منزلها، ولا توجد مقومات حياة في شمال قطاع غزة، ويتوجب عليها أن ترعى من بقي من أبنائها وتؤدي كامل المسؤوليات المطلوبة منها في ظروف أشد الظروف صعوبة جسديا ونفسيا.
وكل أم في غزة تحمل في قلبها جرحين؛ جرح الخوف المستمر على من تبقى من أطفالها، وجرح الفراق الذي فرضته الحرب، ما يجعلهن تحت وطأة تحديات مضاعفة، حيث يتم تجاهل احتياجاتهن النفسية والعاطفية في مجتمع يسوده الدمار، ويُحرم العديد منهن من الدعم الذي يحتجن إليه في هذه اللحظات الأكثر قسوة في حياتهن.
عبء نفسي ثقيل
ويقول التقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الأمهات في غزة يحملن عبئًا نفسيًا ثقيلًا، فالأم لا تحزن على فقدان ابنها فقط، بل تُجبر على التكيف مع واقع مرير، حيث لا يوجد مكان آمن للحزن أو للتعافي.
ويضيف التقرير المعنون بـ “جريمة الإبادة الجماعية مستمرة في قلوب الأمهات”، أن تكمن المأساة في أن هؤلاء النساء، اللواتي فقدن أبناءهن، لا يجدن من يقدّم لهن الدعم في هذه المرحلة العميقة من الفقد، مما يزيد من معاناتهن ويجعلها أشد قسوة.
ويوضح أن الأمهات يُجبرن رغم الفقد والانهيار النفسي، على الاستمرار في أداء مسؤولياتهن المنزلية، وتربية الأطفال ورعايتهم وسط ظروف قاسية لا تتوفر فيها مقومات الحياة الأساسية مثل المياه النظيفة، والكهرباء، والخصوصية، والأمان.
ويلفت التقرير الحقوقي إلى المأساة الكبرى التي تعيشها معظم الأمهات في خيام ومراكز إيواء مكتظة، تفتقر إلى أبسط متطلبات الحياة، مما يجعل كل يوم بمثابة صراع للبقاء، حيث يمتزج الحزن بالقهر والمسؤولية التي لا تنتهي.
ميلاد موت جديد
وتعيش فاطمة السرسك، 25 عاما، هذه المأساة بكل تفاصيلها، شأنها شأن 1.9 مليون فلسطيني نزحوا إلى وسط وجنوب قطاع غزة، غير أن هذا جحيم لا يغيب عن ذاكرتها وتعيشه عياناً منذ ليلة 30 أكتوبر 2023م عندما قضى صاروخ إسرائيلي على عائلتها.
تقول: “وجدتُ نفسي في أرض خالية، بينما كانت طفلتي أيلول مُلقاة خارج المنزل، أما زوجي وأطفالي الأربعة فكانوا تحت الأنقاض”.
وتضيف السرسك: “كانت جسدًا محروقًا بلا ملامح، لم أستطع حتى النظر إليها من هول ما أصابها. كانت الحروق من الدرجة الثالثة، والجرح في رأسها احتاج إلى سبع غرز. كنتُ أعلم أنها تتألم، لكني لم أكن قادرة على احتضانها، لم أكن قادرة حتى على الوقوف؟”.
فقدت السرسك ثلاثة أطفال، إياد (8 أعوام) وتامر (6 أعوام) احترقا بالكامل، وسلمى (5 أعوام) كانت قدمها مبتورة تتدلى من جلدها الرقيق. لم يتمكنوا من انتشالهم إلا في اليوم التالي، ولم تستطع اللأم وداعهم، “لم أحتمل أن تبقى صورتهم المحترقة هي آخر ما أحمله عنهم. دفنوا بعيدًا عني، كنت أتمنى ألا يكونوا محروقين وأستطيع وداعهم”.
وعندما تم إعلان وقف إطلاق النار وعادت السرسك إلى غزة، “لم أفرح بالعودة، كان هناك موتٌ جديدٌ يُولد في داخلي مع كل خطوة. عُدت وحدي دون أطفالي وقلبي يعتصر ألماً. لم أفرح بوقف إطلاق النار، فقد تجددت آلامي، لأن الحرب سرقت مني أغلى ما أملك. وأجد نفسي أبكي طوال الليل، عاجزة عن النسيان أو تجاهل الأحداث التي غيرت حياتي”.
فقدان للهوية الوجودية
ويشير تقرير المركز الحقوقي إلى خصوصية المجتمع الفلسطيني، حيث تُسند للأمهات المسؤولية الأساسية في تربية الأبناء وتلبية احتياجاتهم اليومية، مما يكوّن علاقة وثيقة بأبنائهن مستمرة تقوم على الرعاية والعناية بكل تفاصيل حياتهم.
ويقول: “عندما تفقد الأم ابنها، تفقد جزءاً أساسياً من هويتها اليومية المرتبطة بهذا الدور، مما يجعل الألم يتجاوز الحزن الطبيعي ليصبح شعوراً بالفراغ الوجودي”.
ويشير إلى أن فقدان الأمهات لأبنائهم يشعرهن بالإخفاق في أداء دورهن بحمايتهم، حتى عندما يكون الأمر خارج عن إرادتها. ويشدد على أن “هذا الشعور بالفشل الشخصي يتداخل مع الحزن الطبيعي، ليخلق أذى نفسياً أكثر عمقاً لا يمكن محوه”.
ويلفت إلى أن علاقة الأم بابنها تولد منذ اللحظة الأولى للحمل، حيث يتكون رابط جسدي وعاطفي عميق يُميز هذه العلاقة عن أي علاقة أخرى، ما يجعل فقد هذا الارتباط أكثر من مجرد خسارة فرد، إلى انتزاع كيان”.
صدمات عميقة واضطرابات مزمنة
ويُعد فقدان الأطفال نتيجة الحروب من الصدمات النفسية العميقة التي تواجهها الأمهات، إذ يُحدث هذا الفقدان تغيرات جذرية في البنية النفسية والعاطفية تؤثر على الحياة اليومية والصحة النفسية على المدى الطويل، ووفقًا لنظرية الارتباط التي أسسها العالم النفسي جون بولبي.
ويوضح بولبي أن العلاقة بين الأم وطفلها تُعتبر مصدر أمان واستقرار عاطفي؛ لذا فإن فقدان هذا الرابط يشكل صدمة قد تؤدي إلى اضطرابات مثل الاكتئاب والقلق واضطراب الإجهاد ما بعد الصدمة PTSD))، مشيرا إلى أن فقدان رابط الارتباط الأساسي يترك أثرًا بالغًا يتطلب وقتًا طويلًا للتعافي.
ومن منظور علم النفس الاجتماعي، ترى الدكتورة ماريان ويلر، أستاذة علم النفس الاجتماعي في جامعة كولومبيا، أن فقدان الأم لطفلها في ظروف الحرب لا يؤثر فقط على الجانب العاطفي بل يمتد إلى تأثيرات اجتماعية وهوية الأم.
وفي دراسة نشرتها في “المجلة الدولية لعلم النفس الاجتماعي”، تشير ويلر إلى أن الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن قد يشعرن بالعزلة الاجتماعية وانعدام الدعم المجتمعي، مما يزيد من احتمالية تطور اضطرابات نفسية مزمنة.
وتضيف أن الشعور بالذنب والرفض الذاتي قد يعيقان عملية التعافي، ويستدعيان توفير بيئة داعمة تُشعر الأمهات بأنهن جزء من شبكة اجتماعية تُقدم الدعم النفسي والعاطفي.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
واستنادًا إلى تقرير منظمة الصحة النفسية الدولية، فإن التدخلات العلاجية المبكرة، مثل العلاج النفسي الفردي والجماعي، تلعب دورًا حاسمًا في تقليل حدة الاضطرابات النفسية لدى الأمهات المتأثرات، الناتجة عن اضطرابات ما بعد الصدمة.
ويبين أن فقدان الأطفال يزيد من تعقيد الحالة النفسية، إذ تفقد الأمهات المصدر الأساسي للدعم العاطفي والأمان الذي يوفره الارتباط الأمومي. ويوضح التقرير كيف أن فقدان الطفل يؤثر على الهوية الأمومية، مما يؤدي إلى شعور دائم بالحزن والعزلة.
ويؤكد التقرير أن الصدمات النفسية الناتجة عن الحروب لا تقتصر على الجانب الفردي فحسب، بل تمتد لتؤثر على البيئة الاجتماعية والاقتصادية للأمهات. ففي كثير من الأحيان، تعاني هذه الفئة من انقطاع شبكات الدعم الاجتماعي، سواء من الأسرة أو المجتمع المحلي، مما يجعل عملية التعافي أكثر صعوبة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قانونيون: خطة ترامب جريمة حرب ويمكن ملاحقة الدعاة لتهجير الفلسطينيين
وصف خبراء في القانون الدولي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه بأنها "جريمة حرب"، وقد يلاحق بسببها المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون.
وقال الخبراء إن هذه الخطة تمثل استمرارا لسياسة التهجير والتطهير العرقي الإسرائيلية المستمرة منذ 1948، في انتهاك لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد قمة للذكاء الاصطناعي بباريس الحد من تأثيراته على الحقوقlist 2 of 2اكتشاف مقبرة جماعية لـ28 مهاجرا غير نظامي في ليبياend of listوفي السابع من فبراير/شباط الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها".
وجاء تصريح نتنياهو ردا على سؤال لمذيع القناة "14" العبرية الخاصة بشأن تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
وكشف ترامب، في مؤتمر صحفي مع نتنياهو بالبيت الأبيض في الرابع من فبراير/شباط الجاري، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة ولاية أوهايو الأميركية جون كويغلي للأناضول إن "سكان غزة في وضع غريب للغاية من الناحية القانونية"، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من سكان غزة أبعدوا قسرا عام 1948 من أجزاء أخرى من فلسطين، "وهذه المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ".
إعلانوفي ذلك العام أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة بعد ارتكابها مجازر بحق الفلسطينيين وتهجير نحو 700 ألف فلسطيني من أراضيهم.
وأكد كويغلي أن "لهؤلاء الناس الحق في العودة إلى ديارهم، لذا فإنهم في الواقع لديهم الحق في الذهاب إلى مكان ما، لكنه ليس مصر أو الأردن، بل الأراضي التي تحتلها إسرائيل".
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبشأن خطة ترامب، أكد كويغلي أنها تنتهك القانون الدولي بشكل واضح قائلا "من الواضح أنه من غير القانوني للولايات المتحدة الاستيطان في غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني".
وشدد على أنه "لا يمكن لأي قوة خارجية الاستيلاء على أراضي أي دولة أوروبية دون موافقتها، ولذلك لا يمكن أيضا القيام بذلك في غزة".
وتابع مستنكرا "من الغريب جدا أن نقول إن الطريقة للتعامل مع شعب بعد تعرضه لإبادة جماعية هي تهجيره، وحتى لو لم يقر ترامب بارتكاب إبادة جماعية (إسرائيلية)، فهذا حدث بالفعل".
وأضاف أنه "عندما يتم ارتكاب إبادة جماعية، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب القيام به هو تعويض الضحايا قدر الإمكان"، مؤكدا أن "إخراج الناس من أراضيهم ليس بالتأكيد الطريقة الصحيحة للقيام بذلك (التعويض)، إنه انتهاك آخر لهذه الحقوق".
من ناحيتها، أشارت مديرة قسم حقوق الإنسان الدولية في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، سوزان أكرم، إلى أن "خطة ترامب تعادل أكثر من جريمة واحدة".
وأوضحت أن "النزوح القسري وحده يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ولفتت إلى أن "المادتين 45 و49 من اتفاقية جنيف تحظران النقل القسري للأفراد أو الجماعات وطردهم من الأراضي المحتلة".
إعلانوأردفت "تحدد المادة 147 الطرد أو النقل غير القانوني للأشخاص المحميين، أي المدنيين ومَن لا يشاركون في أعمال عدائية والسكان المحتلين، باعتباره انتهاكات جسيمة".
وشددت سوزان أكرم على أن "هذه الانتهاكات لا تشكل جرائم حرب فحسب، بل أيضا عناصر من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
واستطردت أن "المادة الثامنة من نظام روما الأساسي تحدد بوضوح عناصر جريمة الحرب المتمثلة في تهجير المدنيين، في حين تحدد المادة السابعة بوضوح الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري أو الترحيل".
ولفتت الانتباه إلى مسؤولية الدولة في الخطة الأميركية في القانون الدولي، قائلة إن "المشاركة في الإبادة الجماعية تشكل جريمة منفصلة وانتهاكا لمسؤولية الدولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى أن "قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية تتناول هذه المسألة تحديدا، إذ يمكن إدراج دول أخرى والأشخاص الذين يأمرون بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وفي الأول من مارس/آذار 2024، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل الذي "يُسهل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين في غزة.
وشددت أكرم على أنه "يمكن محاكمة جرائم التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، والتي تشمل الدعوة إلى النقل القسري للسكان، أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية على حد سواء".
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
تهجير ممنهجأما الدكتورة نجمة علي من جامعة أوتاغو، فقالت إن سياسة التهجير القسري "قد يكون لها عواقب قانونية خطيرة" على المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين.
إعلانوأوضحت أنه "يمكن تحميل المسؤولين الأميركيين المسؤولية عن المساعدة والتحريض على هذه الجرائم بموجب المادة 25 والفقرات 3 ج من نظام روما الأساسي، بسبب تقديم المساعدة العسكرية أو الحماية الدبلوماسية".
ولفتت إلى أن "دولا مثل بلجيكا وإسبانيا وجنوب أفريقيا تسمح (لمحاكمها الوطنية) بمحاكمة المتهمين بجرائم حرب بغض النظر عن مكان ارتكابها، وهذا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين قد يواجهون أوامر اعتقال في محاكم أجنبية".