أثار تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد عن الوجود السوري في لبنان وتأمين عودتهم "الطوعية والآمنة"، جملةً من ردود الفعل الرافضة لهذا الموقف. فيما علق
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على موقف الوزيرة السيّد، فجاء موقفه مؤيداً ضمناً لِما أدلت به لجهة العودة الطوعية، فأكد "عدم جواز الترحيل القسري، وأننا لن نرحِّل أحداً قسراً".



وكتبت" نداء الوطن": مصادر سياسية رفيعة اعتبرت موقف الوزيرة السيِّد، وتأييد نائب رئيس الحكومة طارق متري، استباقاً للبيان الوزاري ولموقف الحكومة مجتمعةً من هذا الملف، واستغربت المصادر هذا الاستباق وكأنه محاولة لوضع مجلس الوزراء أمام الأمر الواقع.

وجاء موقف مهم لرئيس الجمهورية، رد فيه بصورة غير مباشرة على هذه الطروحات، فتناول خلال استقباله وزير خارجية البرتغال باولو رينجال مسألة النازحين السوريين في لبنان وما تمثله من عبء على المستويات كافة، معيداً التأكيد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم بعد تغيير النظام فيها وانتفاء الأسباب التي تبرر بقاءهم في لبنان. وقال إن على دول الاتحاد الأوروبي أن تضغط لإعادة النازحين إلى بلادهم لا لاستمرار بقائهم في لبنان.

نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان اعتبر أن موقف الوزيرة السيِّد "يخالف الدستور والقانون والاتفاقية الموقعة بين الأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتاريخ 30-10-2003 وتوصية لجنة الإدارة والعدل للحكومة تاريخ 05-12-2003، فالسوريون الموجودون في لبنان يخضعون إلى القانون الرقم 5 تاريخ 11-07-1962 وتعديلاته. وبالتالي الوجود السوري هو وجود غير شرعي والمطلوب من الأمن العام ترحيل كل من لا يستحوذ على إقامة منهم، ودور الحكومة الجديدة وضع خطة سريعة لإعادتهم إلى بلادهم. هذا الموضوع غير خاضع للاجتهاد وهو مرتبط بالتزام القوانين وتطبيق مبدأ السيادة الوطنية". اما عضو كتلة"لبنان القوي"النائب جورج عطالله فقال في تغريدة له: "صاحب المعالي طارق متري يصرح بدون خجل أن عودة السوريين لن تكون إجبارية أو تحت الضغط،" يبدو أن هذه الحكومة تعتقد أن برنامجها هو تنفيذ مصالح الغرب والجولاني. يا حضرات مسؤوليتكم حماية لبنان وشعبه لا أن تتآمروا عليه وتبيعوا أرضه وتستبدلوا شعبه".  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان

إقرأ أيضاً:

الداخلية: أكثر من 56 ألف سوري عادوا إلى بلادهم

#سواليف

كشف الناطق الرسمي باسم #وزارة_الداخلية طارق المجالي، إن عدد #السوريين #العائدين عبر #معبر_جابر – نصيب لغاية 29 نيسان بلغ 56742 مواطنا سوريا، منهم 9474 لاجئون داخل المخيمات

وقال المجالي في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء ، إنّ الداخلية رصدت حركة عبر معبر جابر-نصيب للعاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعدد من الطلبة، ما أصبح ضروريًا اتخاذ قرارات تسهل حركة هذه الفئة من الجامعيين، بحسب المملكة.

وبين أنّ القرارات التي تتعلق بدخول المواطنين السوريين ومغادرتهم من أراضي المملكة وإليها، تهدف إلى تسهيل حركة تنقل السوريين بين الدخول والخروج والموائمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية.

مقالات ذات صلة الأونروا: 3 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر خارج غزة والحصار يمنع دخولها 2025/05/01

وأشار إلى أنّ القرارات تسمح للسوريين بالذهاب والعودة إلى سوريا من أصحاب العقارات والطلاب والمواطنين، مبينا أن الفئات المحددة في القرارات الجديدة لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة، مشددًا على أنه توسع الفتح الكامل للمعابر الحدودية في الأردن من أولى الأولويات من الجهات ذات العلاقة ومع الجانب السوري.

وأوضح أن الأردني يعطي الأولوية في موضوع فتح المعابر الحدودية للأبعاد الإنسانية والأمنية والاقتصادية.

وكان المجالي أعلن الثلاثاء أن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.

وتهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية ‏الامنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق.

وبموجب القرارات فقد تم ‏السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية بالدخول ‏الى اراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على ان يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الاسس المعتمدة وبحيث ‏يتم ابراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون ‏دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في ‏الاراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الاردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.‏

‏كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة الى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون ‏دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين ‏في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم ‏لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.

مقالات مشابهة

  • بعدما كثرت السّرقة من داخل السيّارات... المعلومات توقف أحد أفراد العصابات
  • إلغاء زيارة ديبلوماسية؛ موقف أم رسالة قبل موعد الانتخابات؟
  • السيد القائد يؤكد الوقوف إلى جانب حزب الله في أي تصعيد عدواني شامل يقدم عليه العدو الإسرائيلي
  • عدد كبير.. إليكم أسماء السيّدات المرشّحات للانتخابات البلدية في طرابلس
  • السيد: تحية تقدير وامتنان إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان
  • الداخلية: أكثر من 56 ألف سوري عادوا إلى بلادهم
  • جيش الاحتلال يستدعي آلاف الاحتياط.. ورفض واسع للعودة إلى غزة
  • بوتين: اسرنا جنود اوكرانيين في كورسك واعدناهم الى بلادهم
  • محمد بن زايد خلال لقائه جوزيف عون: موقف الإمارات الثابت دعم كل ما يضمن أمن لبنان واستقراره
  • ريال مدريد يمنح تشافي وتن هاج الفرصة للعودة للتدريب