عشية الاجتماع الثاني للجنة صياغة البيان الوزاري في السرايا المقرر عقده اليوم تواصلت عمليات التسليم والتسلم في الوزارات بين الوزراء القدامى والجدد.
وذكرت "النهار" أن لجنة صياغة البيان الوزراي تمضي بسرعة نحو إنجاز مهمتها. وتناقش اللجنة مسودة بيان وضعها رئيس الحكومة نواف سلام ويجري استمزاج سائر مكوّنات الحكومة فيها وتتضمن كل ما يتصل بتوجهات الحكومة حيال التحديات السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للمعايير الإصلاحية التي وضعها العهد ورئيس الحكومة.
وذكرت «اللواء» ان المسودة قد تنجز اليوم الخميس، وفي حال انتهت تعرض على السبت او الاثنين على رئيس الجمهورية لإبداء الملاحظات عليها، ثم تعرض على مجلس الوزراء لدرسها وتعديل او اضافة او حذف ما يستلزم واقرارها لتعرض على جلسة عامة لمجلس النواب في اقرب فرصة للتصويت على الثقة.
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن النسخة المنقحة للبيان الوزاري ستنتهي خلال يومين وتكون على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها ومن ثم توجه الحكومة إلى طلب الثقة من مجلس النواب على أن يحدد رئيس المجلس نبيه بري جلسة مخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة مطلع الأسبوع المقبل. وتوقعت المصادر أن تنال الحكومة الثقة بأغلبية وازنة تمكنها من الانطلاق للعمل والإنجاز بقوة دفع كبيرة.
ووفق المصادر فلا مشكلة في البيان الذي سينسجم مع المرحلة الجديدة ووفق أولويات الحكومة والمواطن من حماية السيادة والحدود والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وإعادة الإعمار وإنجاز التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والإدارية والقضائية، وبعض الإصلاحات الضرورية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية بعد إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب. ولفتت المصادر إلى أن الفقرة المخصّصة بموضوع تحرير الأراضي وحماية لبنان وسلاح المقاومة، فلا خلاف حولها أيضاً، فالبيان سيستند بهذا الأمر تحديداً على خطاب القَسَم أولاً ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف ثانياً كما قال رئيس الحكومة في مقابلته أمس الأول، ومن ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدوليّة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مطلب فلسطينيّ من البيان الوزاري: رفض التوطين
كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": يتطلّع الفلسطينيون في لبنان، ومعهم القوى السياسية، إلى أن يحظى ملفهم باهتمام رسمي في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام.
ورأت مصادر فلسطينية ، أن "إدراج فقرة خاصة عن الوجود الفلسطيني في البيان الوزاري يكتسب أهميّة استثنائية في ظلّ التطوّرات الأخيرة، لا سيّما الحرب الإسرائيلية على غزة، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع إلى الأردن ومصر، ومحاولات فرض التوطين في دول الشتات، بما فيها لبنان".
وقالت المصادر: "إنّ رفض التوطين، يجب أن يستند إلى التمسّك بحقّ العودة، وليس إلى الطرح القائم على التهجير أو الترحيل، وذلك ردّاً على الخطة الأميركية - الإسرائيلية. كما يأتي في سياق مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وبخاصة قرار وقف تمويل وكالة "الأونروا"، في خطوة تهدف إلى إنهاء عملها وشطب حق العودة، الذي يُعدّ شريان الحياة الرئيسي لملايين الفلسطينيين".
وأكّد مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "حماس" في لبنان، أيمن شناعة "أهمية إدراج قضايا اللاجئين الفلسطينيين ضمن البيان الوزاري، وأهمية الحفاظ على المخيّمات ورمزيتها، وعلى حق العودة ومنع التهجير".
ويقول شناعة، إنّ "الفلسطينيين ملتزمون أمن لبنان، وقد أثبتوا خلال السنوات الماضية أنهم عنصر استقرار ولم يتدخّلوا في الشؤون الداخلية، وهو ما أقرّت به الجهات اللبنانية السياسية والأمنية". ويشدّد على "ضرورة الحفاظ على وكالة "الأونروا" ومؤسساتها، في ظلّ تراجع خدماتها وتقليص الدعم المالي من قبل بعض الدول المانحة، داعياً إلى تنسيق الجهود اللبنانية والفلسطينية لضمان استمرار دورها في رعاية اللاجئين".
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد