هيئة الزكاة ومشاريع التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
مشاريع التمكين الاقتصادية والمهنية التي تتبناها الهيئة العامة للزكاة والتي تستهدف الأسر الأشد فقرا، بهدف تدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات والقدرات التي تمكنهم من الحصول على مشاريع صغيرة، تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والقضاء على البطالة والحد من الفقر، وتحويل هذه الأسر إلى أسر منتجة وفاعلة في أوساط المجتمع، من الثمار والمكاسب الطيبة، ذات الأثر الكبير لهذه الهيئة التي حملت على عاتقها منذ تأسيسها إحياء هذا الركن الثالث من أركان الإسلام، من خلال صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، وإسهامها البارز في مد يد العون للفقراء والمساكين والمحتاجين والغارمين وغيرها من أوجه الصرف التي نصت عليها آية الزكاة .
وهي نعمة كبيرة أن يتم استيعاب آلاف الشباب من ذوي الفاقة والحاجة والعمل على تمكينهم اقتصاديا ومهنيا من خلال برنامج تدريبي وتأهيلي عملي ونظري بهدف إعدادهم لمرحلة التخصص والتي يتم خلالها تزويد الدارسين بالمهارات والمعارف التي تعزز من قدراتهم المهنية في تلكم التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، ومن ثم تمكينهم من الحصول على الحقائب المهنية التخصصية التي تعد بمثابة الخطوة الأولى على طريق بناء الشخصية الاقتصادية ذات الطابع المهني الإنتاجي التي من شأنها الحصول على الفرصة لإثبات الذات، ومغادرة مربع الفقر والعوز والحاجة .
هذه الحقائب المهنية من شأنها تغيير واقع هؤلاء الشباب وأسرهم، حيث يتطلب الأمر التحلي بروح العزيمة والإرادة القوية والرغبة الصادقة في الاستفادة منها، وتطويرها في المستقبل، من أجل تحقيق الغايات والأهداف التي حرصت هيئة الزكاة على تحقيقها من خلال تبنيها لمشاريع التمكين الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الحكيمة، والتي تأتي في مقدمتها محاربة الفقر والحد من البطالة، ودعم الشباب والأخذ بأيديهم وتشجيعهم على العمل والإنتاج من أجل رفع مستويات الناتج المحلي، والمضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعد من الأهداف الرئيسية التي تضمنها مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة.
بالأمس احتفلت هيئة الزكاة بتوزيع الحقائب المهنية لمشاريع التمكين الاقتصادي والمهني بمحافظة ذمار لعدد 430 مستفيدا ومستفيدة في مجالات تركيب وصيانة الطاقة الشمسية، والتمديدات الصحية، والتمديدات الكهربائية، والخياطة النسوية، والديكورات الداخلية، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الآلات الكهربائية، وصيانة السيارات الحديثة، وصيانة الموبايل، وكهرباء سيارات ولحام وتشكيل المعادن، وميكانيك سيارات، وقبلها احتفلت الهيئة بتوزيع مدخلات الإنتاج والتسويق السمكي لمشروع التمكين الاقتصادي السمكي لعدد 480 أسرة من أسر الصيادين الفقراء بمحافظة الحديدة، اشتملت الحقائب على قوارب صيد ومحركات ومستلزمات صيد، وهناك مشاريع تمكين قادمة في بقية المحافظات وذلك في إطار تدخلات الهيئة العامة للزكاة لتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من الصيادين من ذوي الفاقة والعوز، وهي خطوة رائدة ومثمرة تشكر عليها الهيئة .
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن هذه المشاريع ذات المردود الاقتصادي والمهني تعد ثمرة من ثمار أموال المزكين الذين كان لتفاعلهم الإيجابي مع الهيئة ومسارعتهم لأداء الزكاة المفروضة عليهم، أبلغ الأثر في تحقيق هذا النجاح والوصول إلى هذه النوعية من المشاريع المستدامة الملموسة الأثر، وهنا أحث الإخوة في هيئة الزكاة ومكاتبها في المحافظات والمديريات على متابعة المستفيدين من مشاريع التمكين، بهدف تقييم تجربتهم، ودعمهم وإسنادهم لمواصلة مسيرتهم العملية والمهنية، وأحث المستفيدين على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من هذه الحقائب المهنية في تكوين شخصياتهم الاقتصادية والمهنية، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والهيئة والمجتمع بهم، ونتطلع إلى اللحظة الفارقة التي نشاهد فيها هذه النماذج وقد تحولت إلى أرباب للمهن وباتت تشكل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني بعون من الله وتوفيقه .
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إتفاقات مرتقبة مع السعودية ومشاريع مُنتظرة.. بيروت –الخليج: نحو صفحة اقتصادية جديدة؟
لم تكن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بيروت مجرد محطة بروتوكولية، بل حملت في طياتها رسائل سياسية واقتصادية واضحة، تزامناً مع مرحلة جديدة دخلها لبنان عقب انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية. فبعد أكثر من 15 عاماً على انكفاء الحضور السعودي المباشر في بيروت، جاءت هذه الزيارة لتشكل مؤشراً على مقاربة مختلفة تبنّتها الرياض تجاه لبنان، مبنية على إصلاحات جذرية تنتظرها المملكة قبل إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية. وإلى جانب زيارة بن فرحان، شهدت بيروت محطات خليجية لافتة منذ انتخاب عون، أبرزها زيارة وفد مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكويتي، ما يعكس اهتماماً خليجياً متزايداً بمستقبل العلاقة مع لبنان. وبينما يستعد الرئيس عون لأول زيارة خارجية له، والتي من المتوقع أن تكون إلى الرياض، يكثر الحديث عن اتفاقيات اقتصادية مرتقبة قد تعيد رسم مسار التعاون اللبناني-السعودي وفق أسس جديدة.
فجّرت مجموعة الحبتور مفاجأة مدوية بإعلانها إنهاء مشروعين أساسيين في لبنان، الأول يتمثل في إيقاف أعمالها الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك فندق الحبتور، والثاني يتمثل في التراجع نهائيًا عن مشروع المدينة الإعلامية، الذي كان من المفترض أن يشهد انطلاق قناة عربية من بيروت. هذه الخطوة، التي جاءت في توقيت حساس، أثارت تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الخليجية في لبنان ومدى قدرة البلاد على استعادة ثقة المستثمرين. ترى مصادر اقتصادية أن هذه القرارات قد تكون رسائل سياسية واقتصادية بشأن المرحلة المقبلة، لكنها قد لا تكون نهائية، خاصة أن مجموعة "الحبتور" سبق أن اتخذت قرارات مشابهة بالتوقف عن الاستثمار في لبنان، قبل أن تعاود نشاطها إيمانًا منها بموقع بيروت الاقتصادي الاستراتيجي. غير أن الفساد المستشري، والأزمات الأمنية، والحروب المتكررة، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الهروب من لبنان نحو الأسواق الخليجية، التي تشهد صعودًا اقتصاديًا لافتًا.
في ظل هذا الواقع، يبقى السؤال الأبرز: هل بات لبنان خارج خريطة الاستثمارات الخليجية؟ وهل يمكن استعادة الثقة وجذب رؤوس الأموال مجددًا؟ أم أن مسلسل انسحاب الشركات الكبرى سيستمر، في ظل غياب الإصلاحات وانعدام الاستقرار؟
هذه الأسئلة حملناها إلى رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية في الهيئات الاقتصادية إيلي رزق، الذي شدّد على أن الزيارات الخليجية الأخيرة تحمل في طيّاتها رسائل إيجابية تؤكد حرص دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة العلاقات مع لبنان إلى سابق عهدها. وأشار رزق إلى أن هذه الزيارات تأتي في ظل انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعكس توجّهًا واضحًا نحو دعم استقرار لبنان والسعي إلى إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وأوضح أن دول الخليج لا تحمل إلا النيات الإيجابية، التي تتجلّى في السعي إلى رفع الحظر عن تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية، إضافةً إلى إلغاء القيود المفروضة على سفر مواطني دول الخليج إلى لبنان، وهي خطوات ضرورية لاستعادة الثقة وضخّ استثمارات جديدة في الاقتصاد اللبناني المنهك.
ورأى رزق أنّ وزراء ومبعوثي الدول الخليجية لم يتلمسوا أي جدية حتى الان من الجانب اللبناني لناحية قدرته الكاملة على تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، وتشكيل حكومة إصلاحات حقيقية، مشيرًا إلى أنّه في حال تأخر لبنان عن تطبيق القرار 1701، ولم يتم تشكيل حكومة إصلاحات فإنّ لا مساعدات للبنان، ومن المتوقع تباعا أن يخفّ الزخم الدولي، غامزًا من القناة السورية، خاصة مع بزوغ عهد جديد في دمشق تنصب إليه أعين الدول العربية، وتجلى ذلك من خلال الزيارات المهمة العربية إلى سوريا. ولفت رزق إلى أنّه في حال لم يستفد لبنان من هذا الزخم الحالي وأظهر جديةً على صعيد الاصلاحات فإنّ العلاقات العربية اللبنانية قد لا تعود إلى سابق عهدها، خاصة وأنّ الدول العربية تلمست جدية تامة من سوريا لناحية الاصرار على إصلاح الاوضاع، والعمل على إعادة إعمار سوريا.
وأكد رزق أن الدعوة الرسمية التي تلقاها الرئيس جوزاف عون لزيارة السعودية تحمل مؤشرات إيجابية، مشيرًا إلى أن جدول أعمال هذه الزيارة يتضمن 22 اتفاقية تتعلق بقطاعات السياحة، الاقتصاد، الإعلام، التجارة، والثقافة. ورغم أهمية هذه الاتفاقيات، إلا أن موعد الزيارة لم يُحدد بعد. وأشار رزق إلى أن الإمارات العربية المتحدة بدورها وجّهت دعوة رسمية للرئيس عون، ما يعكس توجّهًا خليجيًا واضحًا نحو إعادة بناء العلاقات مع لبنان، ولكن بشروط واضحة أبرزها إصلاحات جذرية تعيد الثقة بالدولة اللبنانية.
وشدّد رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق على أنه لا يمكن القول أن للسعودية مصلحة كبيرة الآن في العودة إلى لبنان، إلا أن السعودية تسعى لتحقيق مصالح لبنان والوقوف إلى جانبه. وطرح تساؤلًا جوهريًا حول جدية لبنان في التحرّر من هيمنة الدول الأخرى التي تدعم بعض الأحزاب اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذا التحرّر يشكل العائق الأكبر أمام إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.
وأكد رزق أن الحل اليوم يكمن في تسليم السلاح غير الشرعي للدولة، داعيًا إلى بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. واعتبر أن الاستقرار السياسي والأمني لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إعادة فرض سلطة الدولة على كل المؤسسات والمناطق، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو التسلّط الحزبي.
وأعرب إيلي رزق عن أمله في أن لا تكون لحظة انتخاب الرئيس عون وما صاحبها من حالة إيجابية، التي بثّها خطاب القسم، مجرّد "رهجة" سرعان ما تنقضي، بل شدّد على ضرورة أن يكون هناك إعادة بناء "هيبة" موقع الرئاسة، التي تعدّ الركيزة الأساسية لاستعادة الاستقرار السياسي في لبنان. إلا أنه أشار إلى أن هناك مكونات معينة لا ترغب في خدمة هذه الهيبة، وأن الممارسات السياسية الحالية قد تؤدي إلى مزيد من الشكوك والتوترات، مشددًا على أن هذا النوع من السلوك لا يعطي الطمأنينة اللازمة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24"
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد