“التعاونية” و”عقار” توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز الرقمنة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلنت شركة «التعاونية» للتأمين عن توقيع اتفاقية شراكة مع «عقار»؛ المنصة الرقمية المختصة في مجال العقارات بالسعودية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض «ليب 2025 (LEAP 2025)» المقام حالياً بالعاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكامل الخدمات الرقمية بين قطاعَي التأمين والعقارات.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” تهدف الشراكة الجديدة إلى تقديم منتجات التأمين على منصات الوحدات السكنية لجميع مستخدمي منصة «عقار»، وتوفير مزيد من الحلول التأمينية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء منصة «عقار» من الوصول السلس لمجموعة متنوعة من خدمات التأمين التي تقدمها شركة «التعاونية»، مثل التأمين على الوحدات السكنية، الذي يوفر تغطية شاملة للعقارات ضد مختلف المخاطر، مثل الحرائق والسرقة والأضرار مسؤولية الطرف الثالث. وستقدم «التعاونية» خيارات تأمين مخصصة تلبي الاحتياجات الخاصة لكل عميل، كما يمكن للعملاء الوصول بسهولة إلى منتجات التأمين وإدارتها مباشرةً من خلال منصة «عقار».
وقال المهندس سلطان الخمشي، «الرئيس التنفيذي للقطاع العام» في شركة «التعاونية» للتأمين: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع (عقار)، التي تعدّ منصة رائدة في قطاع العقارات. ومن خلال هذه الاتفاقية، سنتمكن من تقديم خدمات تأمينية مبتكرة ومتكاملة لعملاء التطبيق، وتلبية احتياجاتهم في هذا القطاع الحيوي».
من جهته، قال إبراهيم الشهيل، الرئيس التنفيذي لمنصة «عقار»: «هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في توفير تجربة متكاملة للمستخدمين بقطاع العقارات. ومن خلال تعاوننا مع (التعاونية) للتأمين، سنتمكن من تزويد عملائنا بخيارات تأمينية متنوعة وموثوقة، مما يساهم في تسهيل عملية شراء وتأمين العقارات».
وتأتي هذه الشراكة في إطار «جهود (التعاونية) للتوسع في تقديم خدماتها الرقمية وتلبية احتياجات العملاء المتنامية في قطاع العقارات. ومن خلال هذه الاتفاقية، تسعى الشركتان إلى تحقيق التكامل بين خدماتهما وتوفير قيمة مضافة للمستخدمين».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: معرض ليب 2025 منصة عقار هذه الشراکة من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: "منتدى المالية العامة" منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.وأضاف أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية"، داعياً إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية اليوم الاثنين، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير(شباط) الجاري في دبي، وذلك بحضور.. محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد