وزير الإعلام السوري: هذه توجهاتنا في التعامل مع الإعلام الرسمي والخاص
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد يعقوب العمر، إن الحكومة السورية منحت أكثر من 1800 تصريح عمل صحفي، إلى جانب استقبال ما يزيد على 80 طلب ترخيص لمؤسسة إعلامية جديدة، مؤكدا أنهم يسعون لشفافية غير مسبوقة.
وشدّد الوزير السوري، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، على ضرورة "التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية الوطنية"، مشيرا إلى الجهود المبذولة لمكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات التي قد تؤثر سلبا على استقرار سوريا.
وأوضح أن "الوزارة تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وتعزيز حرية الصحافة ضمن إطار مسؤول يضمن تداول المعلومات بدقة"، منوها إلى أن "هناك مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للإعلام بهدف تعزيز حماية الصحفيين وتطوير البيئة الإعلامية في البلاد".
وكشف العمر عن توجهات الوزارة في التعامل مع الإعلام الرسمي والخاص، ورؤيته حول مستقبل الحريات الصحفية في البلاد.
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
ما تقييمكم لأبعاد حرية الإعلام والرأي والتعبير في ظل حكم الإدارة السورية الجديدة؟
نحرص على توفير أفق أوسع للحرية الإعلامية والرأي والتعبير، ولدينا قناعة بأن حرية الصحافة والرأي جزء أساسي من عملية البناء السياسي والاجتماعي في سوريا، ونؤمن بأن حرية الإعلام يجب أن تكون مسؤولة ومتوازنة، بحيث لا تؤثر على استقرار الدولة أو تساهم في نشر الفتن، وهنا يكمن التحدي الأكبر في كيفية إيجاد التوازن بين هذين العاملين: حرية الصحافة وأمن ووحدة الدولة.
ما أبرز الخطوات التي اتخذتموها على صعيد تعزيز الحريات العامة في البلاد؟
حاليا من المبكر الحديث عن قوانين وأنظمة أو ما شابه في المرحلة الانتقالية، ولكن ما مارسناه على أرض الواقع يعطي تصورا واضحا عن مدى اهتمامنا بضمان حرية الصحافة، إلى الآن منحنا أكثر من 1800 تصريح عمل صحفي، واستقبلنا ما يزيد على 80 طلب ترخيص لمؤسسة إعلامية، ونحن نسعى لشفافية غير مسبوقة.
وماذا عن جهودكم في بناء مؤسسات الإعلام السورية الرسمية؟ ومتى ستكتمل تلك المؤسسات؟
نعمل على تعزيز قدرة المؤسسات الإعلامية الحكومية لتكون أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات وتحقيق الشفافية في العمل. هدفنا هو إعادة هيكلة الإعلام ليعكس واقع المجتمع السوري الحالي، ويلبي احتياجات المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة. ومن المتوقع أن نتمكن من إكمال هذه العملية في غضون فترة زمنية محددة، حيث نركز على تدريب الكوادر الإعلامية وتطوير البنية التحتية لتلك المؤسسات.
هل هناك نية لإطلاق وسائل إعلام خاصة جديدة في سوريا؟
القطاع الخاص هو أحد العوامل التي يمكن أن تساعد في تنويع المحتوى الإعلامي وتحقيق التوازن بين الإعلام الرسمي وغير الرسمي، وقد استقبلت الوزارة أكثر من 80 طلبا لترخيص وسائل إعلام خاصة.
هل تعتزمون إعادة هيكلة القوانين الناظمة للإعلام في سوريا؟
ستكون هناك مراجعة شاملة للقوانين التي تحد من حرية الصحافة، ونسعى إلى اعتماد كل ما يعزز حماية الصحفيين وحقوقهم، وأيضا وضع أطر قانونية تنظم عمل وسائل الإعلام، وكل ذلك بالتشارك والتشاور مع الإعلاميين والصحفيين وأصحاب الاختصاص.
لو تحدثنا عن أبرز التحديات التي تواجه عملكم في وزارة الإعلام؟
التحديات التي تواجه وزارة الإعلام تشمل عدة جوانب، منها الحاجة إلى تحديث البنية التحتية الإعلامية، ومواجهة الأخبار الكاذبة والمضللة التي تهدف إلى إثارة الفتن، وهذا يتطلب تفعيل دور وسائل الإعلام الحكومية لتكون أكثر مصداقية وشفافية، وتعزيز الثقة بين الإعلام والجمهور.
كيف تنظرون للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المحلية والعربية في دعم الاستقرار ونقل المعلومات بشفافية خلال هذه الفترة؟
الإعلام العربي يعد جزءا من جسور التواصل بين سوريا وبقية الدول العربية والعالم، وله دور كبير في تقديم صورة حقيقية للأحداث، وقد فتحنا أبوابنا لجميع وسائل الإعلام لنقل الأخبار الهامة بحيادية وشفافية، بما يعطي صورة حقيقية عن قيم التسامح والوفاق الوطني السوري.
هل تخطط حكومة تصريف الأعمال السورية لمكافحة الأخبار المضللة التي قد تؤثر على استقرار البلاد؟ وكيف تتعاملون مع تلك الأخبار الزائفة؟
نولي اهتماما كبيرا بمكافحة الأخبار المضللة، ونعمل على نشر ثقافة الإعلام المسؤول، وعلى المستوى الحكومي، يتم تفنيد الأخبار الكاذبة مباشرة عبر الحسابات الرسمية، وقد أصدرت الوزارة عدة تعاميم تحذر من الأخبار المضللة وتدعو إلى الاعتماد على المصادر الموثوقة والمنصات الرسمية كمصدر للأخبار.
كيف سيتم التعامل مع وسائل الإعلام المعارضة أو المستقلة داخل سوريا؟
تنوع الآراء في المجتمع حالة صحية، وهو حق تضمنه الوزارة، ونحن نعمل على تنظيم هذه الوسائل داخل إطار القانون، ولكن يجب أن يؤخذ بالحسبان ألا يتعارض عملها مع القيم الوطنية وأهداف استقرار البلد.
كيف تقيّمون دور الإعلام السوري (المؤيد والمعارض) في المرحلة السابقة؟
بالنسبة لإعلام النظام البائد، فقد كان مُسخّرا لخدمة النظام المجرم والترويج لأيديولوجيا الحزب القائد والعائلة الحاكمة، وسُخرت جميع طاقات الدولة الإعلامية في سبيل هذا الهدف، وكان أبعد ما يكون عن الإعلام المهني الملتزم بالقضايا الوطنية أو هموم الشعب.
أما إعلام الثورة، ورغم تواضع الإمكانيات ومحدودية الموارد، فقد استطاع أن يكون على قدر التحديات السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد، فواكب الثورة بمراحلها كافة، ونقل أحداثها للداخل والخارج مع الحفاظ على المهنية والالتزام بالخط الثوري والتعبير عن هواجس ومطالب الشعب السوري.
تعهدتهم سابقا بتقديم الإعلاميين المتورطين في جرائم النظام السابق إلى القضاء.. فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار؟
إلى الآن، لم نتخذ أي إجراء عملي؛ فالأمر يحتاج إلى جمع الأدلة والإثباتات حتى ننطلق من أسس تحقق العدالة، ونؤكد أن أي إجراء سيتم عن طريق القضاء المختص وفق القوانين المعمول بها.
ما أهمية ودلالة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة والتي كان على رأسها تعيين أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية بسوريا؟
صدرت القرارات الأخيرة نتيجة مؤتمر عام حضره معظم القيادات السياسية والعسكرية في الثورة السورية، وتعد هذه القرارات خطوة هامة نحو تسوية الأوضاع السياسية وتوحيد الصفوف في المرحلة الانتقالية ضمن الإدارة السورية الحديثة.
إلى أي مدى نجحت الإدارة الجديدة في حل جميع التشكيلات العسكرية والثورية والمدنية وضمها لهيكلة الدولة؟
العمل على بناء جيش وطني موحد هو إحدى أولوياتنا للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وفي هذا الصدد، ومن خلال مؤتمر النصر، تم الإعلان عن حل أغلب التشكيلات العسكرية الفاعلة وإعادة دمجها ضمن جيش وطني واحد، والجهود ما زالت مستمرة حتى حل جميع التعقيدات على الأرض السورية.
كيف سيتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر آذار/ مارس المقبل؟ وهل هناك توافق سياسي على آلية تشكيلها أم لا؟
سيكون هناك في الفترة المقبلة مؤتمر وطني عام يمثل جميع أطياف المجتمع، تحدد من خلاله ملامح المرحلة المقبلة.
هل لديكم تخوفات من خلق "ثورة مضادة" في سوريا خلال المرحلة المقبلة؟
الوضع في سوريا مختلف من حيث مقومات وأسباب الثورة المضادة؛ فنحن نؤمن بأن الوحدة الوطنية والمشاركة هما الطريق الأنسب لقيادة المرحلة وتحقيق الاستقرار، وهو في الوقت نفسه مطلب جميع السوريين الذين عانوا لعقود طويلة من الإقصاء والتهميش والظلم من قِبل النظام المخلوع.
ما الرسالة التي توجهونها للشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة؟
سوريا لجميع السوريين، وهم مسؤولون عن أخذ دورهم في بناء سوريا في المرحلة المقبلة. وندعوهم إلى العمل معا لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا، مستقبل قائم على أساس الشفافية والعدل والمساواة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية مقابلات الإعلام سوريا حرية الصحافة سوريا الإعلام حرية الصحافة احمد الشرع المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وسائل الإعلام حریة الإعلام حریة الصحافة فی المرحلة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
منظمة: حرية الصحافة تتعرض للعرقلة بسبب شروط تعسفية يمارسها عمالقة التكنولوجيا وأصحاب المليارات
حذرت منظمة مراسلون بلا حدود، من الضغوط الاقتصادية التي تهدد حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، مسلطة الضوء في هذا المجال على عمليات إغلاق واسعة النطاق لوسائل إعلام إخبارية وسيطرة عمالقة التكنولوجيا وهيمنة أصحاب المليارات، فيما أشارت خصوصا إلى « تدهور مقلق » في الولايات المتحدة في ظل ولاية دونالد ترامب.
وجاء في التصنيف السنوي للمنظمة غير الحكومية الذي نشر الجمعة عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن وسائل الإعلام والصحافيين يواجهون مواقف « إشكالية » أو « صعبة » أو « خطرة للغاية » في ثلاثة أرباع البلاد الـ180 التي تم تقييم الأوضاع فيها.
وفيما أكدت « مراسلون بلا حدود » أن « الوضع بات « صعبا للمرة الأولى » على مستوى العالم، فقد أشارت خصوصا إلى وطأة القيود الاقتصادية، الأمر الذي تعكسه الحالة الأميركية.
وبعيدا عن النروج التي تصدرت التصنيف للعام التاسع على التوالي، تراجعت الولايات المتحدة مرتبتين وباتت تحتل المرتبة السابعة والخمسين وراء سيراليون.
وقالت المديرة التحريرية للمنظمة آن بوكاندي لوكالة فرانس برس، إن « الوضع لم يكن مدعاة للافتخار أصلا » في البلاد التي تراجعت عشر مراتب في العام 2024. إلا أنه تدهور منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا بسبب « هجماته اليومية » على الصحافة.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن « إدارته سيست المؤسسات وخفضت الدعم لوسائل الإعلام المستقلة وهمشت الصحافيين » الذين باتوا يتعرضون « لعدائية متنامية » فيما « تنهار الثقة بوسائل الاعلام ».
وكانت لجنة حماية الصحافيين رأت في تقرير عن الأيام المئة الأولى من ولاية ترامب الثانية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن « حرية الصحافة لم تعد حقا مكتسبا في الولايات المتحدة ».
وبدأ ترامب بتفكيك وسائل الإعلام العامة الأميركية في الخارج، مثل « فويس أوف أميركا » (Voice of America)، ما أدى إلى حرمان « أكثر من 400 مليون شخص » من « الوصول إلى معلومات موثوقة » وفقا للمنظمة غير الحكومية.
وأضافت أن « تجميد أموال المساعدات الدولية « من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) « أغرق مئات وسائل الإعلام في عدم استقرار اقتصادي حرج » وأضطر البعض « إلى الإغلاق ولا سيما في أوكرانيا » التي حلت في المرتبة الـ62 متراجعة مرتبة واحدة.
بموازاة ذلك، بدأت تتشكل « صحارى معلومات شاسعة » في الولايات المتحدة، في ظل اختفاء الكثير من وسائل الإعلام المحلية التي تواجه صعوبات مالية.
وأضافت مراسلون بلا حدود، أن هذه « الضغوط الاقتصادية » التي يتم إلقاء الضوء عليها بشكل أقل من الانتهاكات الجسدية التي يتعرض لها الصحافيون، تشكل « عقبة رئيسية » أمام حرية الصحافة.
وأشارت إلى أنه « في حوالى ثلث دول العالم »، بما في ذلك تونس، التي حلت في المرتبة 129 متراجعة 11 مرتبة) والأرجنتين (87 متراجعة 21 مرتبة)، « يلجأ الكثير من سائل الإعلام الإخبارية إلى الإغلاق، نتيجة للصعوبات الاقتصادية المستمرة ».
وشهد حوالى ثلاثين بلدا « عمليات إغلاق ضخمة تسببت في السنوات الأخيرة، في نفي صحافيين »، كما حصل في نيكاراغوا (التي احتلت المرتبة 172 متراجعة تسعة مراتب) وأفغانتسان (175 متقد مة ثلاث مراتب).
وشددت « مراسلون بلا حدود » على أن الوضع « كارثي في فلسطين التي حلت 163 بتراجع ست مراتب »، متهمة الجيش الإسرائيلي « بتدمير مكاتب تحرير وقتل نحو200 صحافي »، بينما « يدفع غياب الاستقرار السياسي » في هايتي (112 متراجعة 18 مرتبة) « اقتصاد الإعلام هناك إلى الغرق في الفوضى ».
على نطاق أوسع، يتعرض اقتصاد هذا القطاع « للتقويض » من قبل شركات « غافام » (GAFAM/غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت)، التي تستحوذ منص اتها « غير الخاضعة لضوابط إلى حد كبير، على حص ة متزايدة من عائدات الإعلانات »، بينما تساهم في « انتشار محتويات مضل لة أو متلاعب بها ».
ولفتت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن حرية المعلومات « تتعرض بشكل متزايد للعرقلة بسبب شروط تمويلية غير شفافة أو تعسفية »، كما هو الحال في المجر (المرتبة 68 متراجعة مرتبة واحدة)، حيث « تعمد الحكومة إلى خنق وسائل الإعلام النقدية، من خلال التوزيع غير العادل للإعلانات الحكومية ».
وحتى في البلدان « التي تتمتع بتصنيف جيد » مثل فنلندا (المرتبة الخامسة) أو أستراليا (المرتبة 29 متقدمة عشر مراتب)، فإن تركز وسائل الإعلام ضمن مجموعات محددة يشكل « تهديدا للتعددية » و »يستدعي الحذر ».
وفي فرنسا (المرتبة 25 متراجعة أربع مراتب)، فإن « جزءا مهما من الصحافة الوطنية يخضع لسيطرة عدد قليل من الثروات الكبيرة »، وفقا لمراسلون بلا حدود، التي تتساءل عن « الاستقلال الحقيقي لهيئات التحرير ».
ووصفت المنظمة حرية الصحافة بأن ها في وضع « خطر للغاية » في 42 دولة، سبعة منها أ درجت أخيرا في هذه الفئة (الأردن، هونغ كونغ، أوغندا، إثيوبيا، رواندا، قيرغيزستان وكازاخستان).
وتبقى إريتريا في المرتبة الأخيرة بعد كوريا الشمالية والصين.
وأعد ت منظمة مراسلون بلا حدود هذا التصنيف استنادا إلى « مسح كم ي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين » و »دراسة نوعية » أجراها خبراء.
كلمات دلالية المعلومات تقرير تمويل حرية الصحافة مراسلون بلا حدود منظمة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير