برلماني: هناك اهتمام رئاسي كبير بتطوير جودة التعليم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجه الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه المستمر على متابعة كل ما يتعلق من تطوير وتحديث للمنظومة التعليمية.
أكد "سليم" أن ذلك الأمر يعكس الاهتمام الرئاسى الكبير بتحسين جودة التعليم ومواكبة التحولات العالمية مما يسهم في تحقيق التقدم الشامل وتنمية المجتمع.
وطالب "سليم" فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتطوير المستمر للمعلمين وتوفير الدعم والتدريب لهم لأن ذلك يعزز من دورهم كمحور أساسي في تطوير التعليم وتحقيق تحسين مستدام في جودة التعليم، خاصة أن تطوير المعلمين يعتبر جزءًا أساسيًا في عملية تطوير منظومة التعليم بشكل شامل.
وأكد النائب أن المعلمين هم عنصر رئيسي في تحقيق الجودة في التعليم وضمان تحقيق أهدافه لذلك يجب أن يتم تطوير وتدريب المعلمين بشكل مستمر لتجهيزهم بالمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات التعليمية المعاصرة.
وأشار إلى ضرورة تقديم الدعم والتشجيع للمعلمين لتحقيق التميز وتطوير طرق تدريس مبتكرة مع إعطاء أولوية قصوى لبرامج تطوير المعلمين لتحسين كفاءاتهم الأكاديمية والتربوية واستخدام أحدث التقنيات التعليمية وتبني أساليب تدريس مبتكرة وتفاعلية تلبي احتياجات وتطوير مهارات الاتصال والتفاعل مع الطلاب وأولياء الأمور بشكل فعال.
كما أكد الدكتور محمد سليم، أهمية تدريب المعلمين على التقويم الجديد واستخدام أساليب تقويم شاملة وشفافة يسهم في تحسين عملية التقويم والتحسين المستمر في التعليم، وهذا يسهم في تقديم تجربة تعليمية أكثر فعالية وتحقيق أهداف التعليم بشكل أفضل مطالباً بتأهيل قيادات ومديري المدارس لأنهم عصب العملية التعليمية ويمثلون القيادة والإدارة في البيئة التعليمية، ويجب أن يكون لديهم القدرة على توجيه المدرسة نحو التحسين المستمر وتحقيق أهداف التعليم مع ضرورة توفير الدعم والتدريب لهم يسهم في تحسين أداء المدارس والحفاظ على بيئة تعليمية محفزة وملائمة لنجاح الطلاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم الرئيس السيسي یسهم فی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا