عمرو خليل: فلسطين باقية..وحقوق شعبها محفوظة تاريخيا وإنسانيا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ فلسطين باقية حتى لو تم قتل جميع مواطنيها، فحقوق هذا الشعب محفوظة تاريخيا وإنسانيا، ومهما كانت الضغوط والتحديات وستسقط كل المخططات لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأراضي أجدادهم عندما أسسوا مدينة أريحا منذ 10 آلاف عام.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في صدارة المشهد تواصل مصر جهودها دفاعا عن الحقوق الفلسطينية ودعم الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تأييد من غالبية المجتمع الدولي، وفي 23 سبتمبر 2011، طلبتْ فلسطين اتخاذ إجراء بشأن الطلب المقدم منذ عام ألفين وأحد عشر إلى مجلس الأمن والذي لم ينظرْ فيه منذ أربعة عشر عامًا، وفي 10 مايو 2024 بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبتصويت 143 دولة تم اعتماد القرار باعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع انتظار قرار مجلس الأمن الدولي.
وتابع: "وفور قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج - رسميا اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، بينما تبحث دول أوروبية أخرى اتخاذ خطوة مماثلة في ظل نهج أوروبي يؤمن بحل الدولتين كسبيل لإقرار السلام في المنطقة، ولم يقتصر التأييد على هذا النحو حيث أكدت دول أخرى مثل الصين وروسيا وغالبية دول أمريكا الجنوبية على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه بالعيش وتقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة، رافضة كل مخططات التهجير".
وأكد: "وتتطلب الموافقة على الطلب الفلسطيني تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض "فيتو" من قبل الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا، وفي حال الموافقة على القرار دون استخدام (الفيتو) فيجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من مئة وثلاثة وتسعين عضوًا على القرار أي ما يقرب من 125 دولة وهو أقل بكثير من عدد الدول المؤيدة لدولة فلسطين المستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين تهجير الفلسطينيين الإعلامي عمرو خليل المزيد
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح اليمن 2.1 مليون دولار لدعم النازحين
وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، اتفاقية منحة يقدمها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 2.1 مليون دولار أميركي للاسهام في دعم مشروع إعادة تأهيل وصيانة المنازل للنازحين في الجمهورية اليمنية.
وذكر الصندوق في بيان صحافي إن المشروع يستهدف النازحين العائدين ويدعم الاعتماد على الذات للأسر العائدة من خلال تزويدهم بالدعم اللازم من مواد ومعدات وتكاليف العمالة لإعادة تأهيل منازلهم المتضررة من النزاع القائم في اليمن مبينا أن العدد المقدر للمستفيدين بشكل مباشر من مكونات المشروع بنحو 670 أسرة.
ونقل البيان عن المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر قوله إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الذي يواجه ظروفا معيشية قاسية في ظل ما يشهده اليمن من أزمة إنسانية جراء الحرب وعدم الاستقرار الاقتصادي.
بدورها أوضحت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت نسرين ربيعان وفق اليبان أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا في العالم حيث أدى النزاع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص.
وأضافت أن نحو 6.7 مليون شخص أي 40 في المئة منهم من النازحين داخليا يفتقرون إلى سكن ملائم مبينة أن العديد من العائدين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في منازل متضررة أو مدمرة مما يعرضهم لمخاطر الحماية والنزوح المتكرر.
وأفاد البيان بأن هذه المنحة الثامنة من نوعها بين الصندوق والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال الدعم الإنساني مشيرا إلى أن إجمالي مساهمات الصندوق للمفوضية منذ عام 2016 بلغت نحو 24 مليون دولار لتمويل سبعة مشاريع.
ووقع الاتفاقية المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت نسرين ربيعان.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتبر أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب