أهداف استثمارية وخدمات متطورة.. كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي أحمد عامر، أنه تم اختيار منطقة بشتيل لعمل محطة صعيد مصر، لأنها منطقة متوسطة بين الجيزة و محطة رمسيس الأساسية، بجانب أنها مربوطة بشبكة مواصلات على مستوى الجمهورية، ولكبر المساحة أيضًا، حيث تم البناء على حوالي ما يقرب من 60 فدان، بالإضافة إلى إمكانية التوسع وإنشاء جراج للسيارات يستوعب حوالي 1000 سيارة.
وأضاف “عامر” ، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، أن إقامة سكة حديدية جديدة في منطقة بشتيل لم يأتي من فراغ وإنما كانت هناك أسباب أرغمت الدولة على إقامتها ويأتي على رأسها الزيادة السكانية، متابعًا أن هناك أهداف استثمارية أيضًا من وراء هذه المحطة، ويأتي على رأسها امكانية التوسع وأماكن للترفيه وإنشاء أماكن لانتظار السيارات وغيرها.
وتابع الكاتب الصحفي، أن هناك ربط بين محطة بشتيل وخطوط المترو وذلك من أجل خلق شبكة مواصلات متكاملة وتقديم خدمة متطورة من تقديم خدمات انترنت مجانية وأماكن لائقة للانتظار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشتيل محطة صعيد مصر محطة رمسيس أحمد عامر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون اللجوء المقدم من الحكومة خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة